الحكومة الإسرائيلية تتلقى ثاني هزيمة في أسبوع من المحكمة العليا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قضت المحكمة العليا في إسرائيل، الأربعاء، بتأجيل تنفيذ قانون مثير للجدل يمكن أن يحمي رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، من أمر التنحي عن منصبه من قبل المدعي العام أو النيابة العامة أو المحكمة ذاتها.
ووفقا لما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن المحكمة العليا أجلت دخول هذا القانون حيز التنفيذ إلى بداية فترة ولاية الكنيست التالية، بعد إجراء الانتخابات العامة المقبلة.
ووصفت الصحيفة القرار الذي جاء بأغلبية بأنه "ثاني هزيمة قانونية كبيرة للحكومة" في ظرف أسبوع.
وقضت الأغلبية بأن الغرض من قانون التنحي كان "شخصيا بشكل واضح" بطبيعته، بسبب غرضه وتوقيته المعلنين، وبالتالي يشكل "استخداما غير لائق لسلطة الكنيست لتمرير وتعديل القوانين الأساسية شبه الدستورية في إسرائيل"، وفقا لما نقلته الصحيفة ذاتها.
وعلى هذا النحو، يجب تأجيل تنفيذ القانون حتى الدورة المقبلة للكنيست "لتجنب الجانب الشخصي للغاية للتعديل"، كما ذكرت المحكمة.
ويأتي قرار المحكمة بعد أن مرر الائتلاف الحاكم تشريعا، في مارس الماضي، ينص على أن سلطة إعلان تنحي رئيس الوزراء عن منصبه تقع على عاتق الحكومة والكنيست وحدهما، ولا تستند إلا لأسباب طبية فقط.
ومن الناحية النظرية، يعني الحكم الجديد أن الالتماسات التي تطالب المدعي العام بإصدار أمر لنتانياهو بالتنحي عن منصبه، يمكن تقديمها إلى المحكمة العليا على الفور للبت فيها.
ضربة قاصمة لحكومة نتانياهو.. المحكمة العليا تبطل قانون "الإصلاح القضائي" ألغت المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين القانون المثير للجدل الذي أقرته الحكومة اليمينية برئاسة بنيامين نتانياهو، والذي قلص بعض صلاحيات المحكمة العليا وأثار احتجاجات في جميع أنحاء البلاد. والقرار الجديد جاء بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، الإثنين، الذي شكّل "الضربة الأولى" لحكومة نتانياهو في خضم حرب غزة، عبر إبطال بند رئيسي في قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي تروج له حكومته.
وذكرت وزارة العدل الإسرائيلية في بيان، أن 8 من قضاة المحكمة العليا الـ15 صوتوا لصالح إبطال البند الذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد، وأثار احتجاجات شعبية.
وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة، على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).
وتتزامن هذه الأحداث مع الحرب التي تخوضها إسرائيل ضد حركة حماس فس قطاع غزة، والتي اندلعت بعد هجمات شنتها الحركة الفلسطينية في 7 أكتوبر، أودت بحياة نحو 1140 شخصا معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال في إسرائيل، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات رسمية.
وردا على ذلك، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة الفلسطينية المدرجة على قوائم الإرهاب في الولايات المتحدة ودول أخرى.
وأسفر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي يترافق منذ 27 أكتوبر مع عمليات برية، عن مقتل أكثر من 22 ألف شخص منذ يوم الهجوم، معظمهم من النساء وأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية.
ومنذ مطلع العام الماضي، تشهد إسرائيل بصفة أسبوعية احتجاجات حاشدة – لم تتوقف إلا بعد الحرب – ضد خطة الإصلاح القضائي التي يتبناها الائتلاف الحاكم الأكثر يمينية في تاريخ البلاد.
ويهدف مشروع الإصلاح القضائي الذي اقترحته حكومة نتانياهو، إلى زيادة سلطة أعضاء الكنيست على القضاء.
وتؤكد الحكومة الائتلافية التي تضم أحزابا من اليمين وتشكيلات يهودية متشددة، أن الإصلاحات تهدف إلى "تصحيح حالة عدم التوازن بين السلطة القضائية والبرلمان المنتخب". في المقابل، يرى معارضو الإصلاح القضائي أن خطة الحكومة "تقوض ديمقراطية" البلاد.
ولا يوجد في إسرائيل دستور أو مجلس أعلى في البرلمان، إنما تحكمها قوانين أساسية هي بمثابة الدستور، وتم وضع بند "حجة المعقولية" للسماح للقضاة بتحديد ما إذا كانت الحكومة قد تجاوزت سلطاتها.
والمحكمة العليا تعتبر أعلى سلطة قضائية، ولا يمكن الاعتراض على قراراتها التي تعد فوق القوانين الصادرة عن الكنيست.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإصلاح القضائی المحکمة العلیا فی إسرائیل
إقرأ أيضاً:
المشري: رئاستي ثابتة بحكم نهائي.. المحكمة العليا تجدد الجدل حول قيادة المجلس الأعلى للدولة
⚖️ ليبيا | سجال قانوني بين تكالة والمشري حول رئاسة مجلس الدولة
ليبيا – دخل الجدل حول شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة مرحلة جديدة، بعد تبادل البيانات بين محمد تكالة وخالد المشري بشأن تفسير الحكم الصادر عن المحكمة العليا.
???? تكالة: الحكم لم يحسم النزاع ????
أعرب محمد تكالة، في بيان رسمي، عن استغرابه الشديد من تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي قال فيها إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا حسم رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.
وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لم يفصل في جوهر النزاع، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، وهو ما يعني قانونًا أن المسألة “لم تُحسم لصالح أي طرف”.
وأضاف تكالة أن اعتبار الحكم تأكيدًا لرئاسة طرف معين هو تفسير خاطئ ومحاولة لـ”تضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”، مشددًا على أن القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل “الشرعية القانونية”، داعيًا لاحترام المؤسسات وعدم الزج بالقضاء في الخلافات السياسية.
???? المشري: الحكم يثبت رئاستي للمجلس ????️
من جانبه، أصدر خالد المشري بيانًا اعتبر فيه أن بيان تكالة “تضليل متعمد للرأي العام”، مشددًا على أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قضى ببطلان حكم محكمة جنوب طرابلس الذي ألغى نتائج انتخابات فاز فيها هو بمنصب الرئيس، وذلك لعدم الاختصاص الولائي.
وأوضح المشري أن الحكم يعني استمرار نفاذ نتائج الانتخابات التي فاز بها، مضيفًا أن تكالة نفسه أقر في دعواه أمام المحكمة العليا بأنه عضو وليس رئيسًا، وهو ما يُعدّ “إقرارًا قضائيًا لا يجوز التراجع عنه”، على حد وصفه.
كما شدد على أن جلسة 12 نوفمبر 2024 التي انتخب فيها تكالة نفسه رئيسًا لا يُعتدّ بها، موضحًا أنها جاءت قبل صدور حكم محكمة جنوب طرابلس، وأن محكمة الزاوية الابتدائية قضت ببطلانها واعتبرت استمرار تكالة في أداء مهام الرئاسة بعد 6 أغسطس 2024 “انتحال صفة”.
وأكد المشري أن المحكمة العليا استجابت لجميع طلباته ورفضت دفوع محامي تكالة، مضيفًا أن الحكم لا يمكن تفسيره على أنه لصالح الأخير، بل يُبقي على صفته كرئيس منتخب للمجلس، إلى حين صدور أي أحكام قضائية جديدة.
???? اتهامات متبادلة بالتضليل ⚠️
واختتم بيان المشري بالتأكيد على أنه “لا يوجد فراغ في رئاسة المجلس”، معتبرًا بيانات محمد تكالة محاولة لـ”الخلط بين الحقائق القانونية” و”تضليل الرأي العام”، في حين يتمسك تكالة بشرعية انتخابه من قبل أعضاء المجلس.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»