لعبة سياسية تقلب موازين تشكيل مجالس المحافظات العراقية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ "الفائز في الانتخابات خاسراً"، ومن يستطيع تشكيل الكتلة الأكبر هو من يحق له اختيار المحافظ، لذلك يسعى الإطار التنسيقي عبر "كتلة الإطار" إلى "إقصاء" الكتل الفائزة خاصة في محافظات البصرة وكربلاء وواسط، وفق ما قاله خبراء قانونيون لوكالة شفق نيوز.
وأفرزت نتائج انتخابات مجالس المحافظات، فوز الإطار التنسيقي بأغلبية مقاعد محافظات الوسط والجنوب، لكن محافظات البصرة وكربلاء وواسط، شهدت فوز قوائم تابعة للمحافظين، لذلك يحاول الإطار استنساخ تجربته في الالتفاف على نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة، وتشكيل تحالف واسع للحصول على إدارة الحكومات المحلية خصوصاً في تلك المحافظات الثلاث.
"لعبة سياسية"
وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني، أمير الدعمي، إن "الفائز في الانتخابات خاسراً، وهذا ما اعتدنا عليه، ولأن تنصيب المحافظ يتم بحصوله على النصف زائد واحد بانتخاب أعضاء مجلس المحافظة، فقد اتبع الإطار التنسيقي استراتيجية تشكيل كتل مجتمعة من أحزاب مشاركة في الانتخابات تفوق الكتلة الفائزة".
ويوضح الدعمي لوكالة شفق نيوز، "ففي البصرة على سبيل المثال، حصل تحالف (تصميم) برئاسة المحافظ أسعد العيداني على المرتبة الأولى وفاز بـ12 مقعداً، وكتلة الإطار مجتمعة حصلت على 11 مقعداً، لذلك تم إقصاء أحد الفائزين من العيداني بحجة اجتثاث البعث على حساب صعود مرشح عن كتلة بابليون القريبة من الإطار".
وبهذا تفوز سياسة الإقصاء و"كتلة الإطار"، فمن يستطع تشكيل الكتلة الأكبر هو من يحق له اختيار المحافظ، بحسب الدعمي، مضيفاً أن هذه العملية هي "لعبة سياسية" كما حصل مع التيار الصدري عندما شكلوا الثلث المعطل وبعد انسحاب التيار شكلوا الحكومة.
وجرت هذه الانتخابات بغياب التيار الصدري، حيث قرر زعيم التيار مقتدى الصدر بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقاطعة الانتخابات على مستوى الترشيح والانتخاب.
يشار إلى أن مفوضية الانتخابات، أعلنت أن العدد الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و599 الفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41 بالمائة، محتسبة النسبة من عدد الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية فقط، وهم 16 مليوناً.
آلية انتخاب المحافظ
حددت المادة 7 من قانون مجالس المحافظات اختصاصات مجلس المحافظة، ونصت على أن مجلس المحافظة ينتخب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة، أي نصف أعضاء مجلس المحافظة زائد واحد، وفق الخبير القانوني، أحمد العبادي.
فيما تتحدث المادة 25 من قانون مجالس المحافظات عن إمكانية اختيار شخصية عامة من خارج مجلس المحافظة ويصوّت عليها أعضاء مجلس المحافظة، وأيضاً بطريقة نصف أعضاء مجلس المحافظة زائد واحد.
لكن رئيس مجلس المحافظة يشترط أن يكون من ضمن أعضاء مجلس المحافظة الفائزين، بحسب ما قاله العبادي لوكالة شفق نيوز.
استبدال جميع المحافظين الحاليين
وكشف رئيس تحالف "تصميم"، القيادي في الإطار التنسيقي، النائب عامر الفايز، أن أغلبية قادة الإطار قرروا استبدال جميع المحافظين الحاليين واستبدالهم بوجوه جديدة، معتبراً هذا القرار غير ديمقراطي و"شطبا" لرغبة جماهير المحافظات.
وقال الفايز، وهو نائب عن محافظة البصرة، في تصريح سابق لوكالة شفق نيوز، إن "الإطار التنسيقي عقد مساء أول أمس الثلاثاء اجتماعاً واتخذ قراراً بالأغلبية وليس بالإجماع، على عدم التجديد للجميع المحافظين واستبدالهم في المرحلة الجديدة".
لكن الفايز رأى أن "المحافظ الذين يستطيع الحصول على النصف زائد واحد من أصوات أعضاء مجلس المحافظة بإمكانه البقاء في منصبه، بما بذلك محافظ البصرة أسعد العيداني والذي هو جزء من الإطار التنسيقي".
وختم بالقول "لقد تحفظت على قرار الإطار بالاستبدال لأن المحافظين الناجحين لا يوجد مبرر لاستبدالهم، كما أنهم تم انتخابهم من قبل جمهور المحافظة ولذا ليس من الحق، وليس من الديمقراطية شطب رؤية ورغبة الجماهير بقرار سياسي".
تغيير المحافظين قانوني ودستوري
وفي هذا الجانب، تقول رئيسة مركز أخبار وطن، د.نداء الكعبي، إن "بقاء المحافظين هي مخالفة لقانون الانتخابات، لأن وجودهم كان بصفة غير شرعية فلم يجرِ انتخابهم من خلال مجلس المحافظة، وإذا جدد أعضاء مجلس المحافظة ولاية أحد المحافظين فسيكون ذلك قانونياً".
وتوضح الكعبي لوكالة شفق نيوز، أن "سعي الإطار التنسيقي لتغيير المحافظين وعدم التجديد لهم هو ليس بدافع العِداء الشخصي، وإنما تطبيقاً لقانون مجالس المحافظات والدستور أيضاً".
واول أمس الثلاثاء، عقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعاً بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمناقشة تشكيل الحكومات المحلية.
وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن "الاجتماع يناقش إمكانية الإبقاء على بعض المحافظين الحاليين بعد تقييمهم".
يذكر أن الإطار التنسيقي قرر خوض انتخابات مجالس المحافظات بكتل منفردة، على أن يبقى هيكل الإطار متماسكاً ودون التأثير عليه.
وقد أصدر الإطار التنسيقي، قراراً في 20 كانون الأول/ديسمبر 2023، يقضي بتوحيد كتله في مجالس المحافظات تحت عنوان "كتلة الإطار"، لغرض المضي بتشكيل المجالس المحلية واختيار المحافظ.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي انتخابات مجالس المحافظات مجالس المحافظات المحافظون أعضاء مجلس المحافظة مجالس المحافظات الإطار التنسیقی لوکالة شفق نیوز کتلة الإطار زائد واحد
إقرأ أيضاً:
شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
نصت لائحة مجلس الشيوخ على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد العضو، حيث نصت المادة (226) على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
أن يكون مقدما من إحدى الجهات القضائية.
أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعي العام العسكري، حسب الأحوال.
أن يبيّن الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسبَبها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
أن يبيّن رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتُّخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، مع إرفاق صورة من الأوراق والمستندات.
وفي حالة إذا ما كان الطلب مقدَّمًا ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدّم طلبًا برفع الحصانة مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبيّنًا فيها بوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يُعتبر طلبًا بالإذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوفِ الشروط المشار إليها.
وحددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصّت المادتان (227) و(228) على ما يلي:
يحيل رئيس المجلس الطلب فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة.
إذا انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، يقوم بحفظه، ويُعرض الأمر على المجلس دون ذكر اسم العضو.
إذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، يحيل الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
ينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفي جميع الأحوال، يُخطَر كلٌّ من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تُخطَر لجنة القيم بما تم، للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة، وللمجلس أن يأذن للعضو – بناءً على طلبه – بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يُقدَّم طلب رفع الحصانة عنه. ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة