مطالبات بالكنيست لتعديل قانون المواطنة الإسرائيلي لترحيل فلسطينيي الداخل
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قدم نواب يمينيون في الكنيست الإسرائيلي تعديلا لقانون المواطنة الإسرائيلي يقضي بترحيل وإبعاد كل مواطن عربي يحمل الهوية أو الجنسية الإسرائيلية، وأدين بتهم توصف بالإرهابية.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه في حال إقرار هذا التعديل، فسيتم إبعاد مئات من المواطنين العرب الفلسطينيين القاطنين داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة إلى مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وقال مدير مكتب الجزيرة في فلسطين وليد العمري إن هذا القانون جاء على خلفية الإفراج عن الأسيرين ماهر يونس وابن عمه كريم يونس من منطقة وادي عارة وغيرهما بعد إمضاء أكثر من 40 عاما في سجون الاحتلال وإدانتهما بعمليات تسببت بقتل إسرائيليين.
وأضاف أن هذه الأصوات والتعديلات على القوانين جاءت في إطار محاولة تصعيد الإجراءات الإسرائيلية الانتقامية ضد الفلسطينيين كافة في الخط الأخضر والضفة الغربية والقدس، وذلك بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان التعديل القانوني قدمه نواب يمينيون الأسبوع الماضي بينهم عميت هاليفي عضو الكنيست من حزب الليكود الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والعضو في لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، والذي نقلت عنه الإذاعة قوله إنه "لا يعقل أن يحمل من تآمر على إسرائيل وأمنها جنسيتها وأن يقيم فيها"، وإن "القانون الجديد حال إقراره سيتيح لوزير الداخلية مصادرة حق المواطنة، وطرد كل شخص أدين بالإرهاب سواء كان في السجن حاليا أم أنه تحرر وأنهى محكوميته".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
العدو الإسرائيلي يُخطط لبناء 2339 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية
الثورة نت /..
كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، النقاب عن مخطط جديد للعدو الإسرائيلي لبناء 2339 وحدة استيطانية صهيونية جنوبي ووسط وشمال الضفة الغربية بفلسطين المحتلة.
وقال المكتب الوطني في تقريره الأسبوعي، إن “المجلس الأعلى للتخطيط”، التابع لما يسمى “الإدارة المدنية الإسرائيلية” ينشغل هذه الأيام بمناقشة عدد من هذه المخططات، وفق وكالة “سند” للأنباء.
وأشار إلى “تكامل الأدوار” بين وزير مالية العدو الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب، المجرم، يسرائيل كاتس، موضحًا: “الأول يوسع الاستيطان والثاني يوفر الحماية لإرهاب المستوطنين”.
وذكر أن المخطط الاستيطاني الجديد يشمل بناء 117 وحدة استيطانية في مستوطنة “معاليه عاموس” جنوب شرقي بيت لحم، و150 وحدة في مستوطنة “غاني موديعين” غربي رام الله.
ولفت إلى أن مخطط بناء الوحدات الاستيطانية قرب “غاني موديعين” يُعتبر “أول حالة توسع استيطاني خارج جدار الفصل العنصري”، ويستهدف أراضي بلدة نعلين غربي رام الله.
وأفاد بأن “المجلس الاستيطاني” يدرس مخططًا هيكليًا لتوسيع مستوطنة “كدوميم” على حساب أراضي الفلسطينيين في بلدة كفر قدوم، شرقي محافظة قلقيلية بإقامة حي جديد على مساحة 280 دونمًا لبناء 1352 وحدة جديدة.
وأوضح “المكتب الوطني” أن المخطط على أراضي بلدة كفر قدوم يستهدف ربط الحي الاستيطاني الجديد بجسر يربطه بمستوطنة “كدوميم”.
وحذر من أن تكثيف البناء في هذه المستوطنة وبناء تواصل بين مستوطنات التكتل الاستيطاني على أراضي قلقيلية، سيعمل على عزل المزيد من القرى الفلسطينية في جيوب تحيطها المستوطنات.
وأشار إلى أن حكومة العدو الإسرائيلي تدرس مخططات هيكلية في محافظة بيت لحم لتوسيع مستوطنة “نوكديم” المقامة على أراضٍ فلسطينية في قرى عرب التعامرة قضاء بيت لحم ببناء حي جديد بما يشمل 290 وحدة استيطانية جديدة على مساحة 239 دونمًا.
ونبه التقرير الفلسطيني إلى الموافقة على بناء 430 وحدة استيطانية في مستوطنتي “عيلي” و”جفعات زئيف”، بما يشمل 348 وحدة في عيلي و82 في جفعات زئيف.
وأوضح أن الـ 348 وحدة استيطانية ستُقام في بؤرة “بلغي مايم”، المُعرّفة كـ “حيّ” تابع لمستوطنة “عيلي”؛ والتي مُنحت الموافقة على إيداعها في حزيران 2023، “وتم شرعنة هذه البؤرة الاستيطانية من خلال مناقشة المصادقة”.
وأفاد “المكتب الوطني” بأن وزارة “التراث” التابعة للعدو الإسرائيلي بدأت الحفريات من أجل إقامة ما تسميه “متنزه السامرة الوطني” في الموقع الأثري ببلدة سبسطية، شمال غربي مدينة نابلس؛ وذلك بعد قرار حكومة مجرم الحرب المطلوب لمحكمة الجنايات الجولية، نتنياهو، حول الموضوع، بينما خُصص للمخطط موازنة بقيمة 32 مليون شيقل.
وذكر أن المخطط الصهيوني منح إعفاء من رخصة البناء لبناء سياج وبوابات وإضاءة محيطية وملاجئ خرسانية استيطانية حول مبنى محطة قطار المسعودية، المعروفة أيضًا باسم محطة قطار سبسطية، وخصصت حكومة العدو لذلك ميزانية قدرها 3.5 مليون شيكل.
وتقع محطة القطار التاريخية المذكورة شمالي مدينة نابلس، في منطقة خالية من المستوطنات الصهيونية ومجاورة للمنطقة “ب”، وقريبة من منتجع يستخدمه السكان الفلسطينيون كمنتزه.
وعلقت حركة “السلام الآن” في الكيان الإسرائيلي على المشروع باعتباره “جزء من خطة حكومية مدروسة لزرع مستوطنات في عمق منطقة فلسطينية مكتظة بالسكان بين نابلس وجنين”.
وبيّنت: “ستزيد هذه المشاريع من العبء الأمني، وتُعمّق الاحتلال، وتُعزز ضم الأراضي. والتراث الوحيد الذي يُروّج له هنا هو إرث الفوضى والعنف الذي تبنته حركة غوش إيمونيم الاستيطانية”.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات