لا عودة لسيناريو النكبة.. البرلمان العربي يرفض اقتراحات تهجير الفلسطينيين خارج غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أكد البرلمان العربي، أن أية اقتراحات لتهجير الفلسطينيين خارج غزة مرفوضة ومدانة جملة وتفصيلا، ولا عودة لسيناريو النكبة مرة أخرى، وأن غزة أرضاً فلسطينية وستبقى أرضاً فلسطينية وجزءا من الدولة الفلسطينية كاملة السيادة.
وشدد البرلمان العربي على أن التصريحات العنصرية التي تصدر عن بعض الوزراء المتطرفين في حكومة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، والداعية إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستعمرات، هي تصريحات همجية تعكس طبيعة الاحتلال العنصرية وتؤجج التوتر والصراع في المنطقة، وتمثل إمعانا سافرا في انتهاك قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي لممارسة ضغوط دولية حقيقية للتصدي لمخططات التهجير القسري ووقف حرب الإبادة الجماعية التي تمارس بحق الشعب الفلسطيني، وحصوله على احتياجاته الإنسانية الأساسية وفك الحصار الذي تقوم به القوة القائمة بالاحتلال، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاهها ومحاسبة قياداتها المتطرفة كمجرمي حرب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي التهجير القسري المجتمع الدولي تهجير الفلسطينيين البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين مصادقة الكنيست على فرض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية
دان معالي محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات "مصادقة كنيست كيان الاحتلال الإسرائيلي على فرض ما يُسمى بـ"السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية".
واعتبر اليماحي أن هذه الخطوة تمثل عدوانًا تشريعيًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني، وتصعيدًا خطيرًا ينسف أي أفق لحل الدولتين، وينتهك بصورة صارخة القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 و2334.
وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره اليوم، أن "تمرير مثل هذه التشريعات العنصرية في كنيست الاحتلال يشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين، ويعكس إصرار دولة الاحتلال على استكمال مخططاتها الاستعمارية وتكريس نظام الفصل العنصري، تحت غطاء قانوني زائف، في تحدٍ صارخ لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وللنظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها".
ودعا اليماحي"الاتحاد البرلماني الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه خرق كنيست كيان الاحتلال للمبادئ التي يقوم عليها العمل البرلماني الدولي".
وطالب بتجميد عضويته في الاتحاد فورًا، باعتباره مؤسسة تشريعية تشرعن الاحتلال والاستيطان وتُقوّض الأسس الديمقراطية التي يرتكز عليها النظام البرلماني العالمي.
ودعا اليماحي برلمانات العالم إلى عدم الاعتراف بأي مخرجات تشريعية صادرة عنه تمسّ الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على فرض عقوبات برلمانية ضد الأعضاء الذين يصوتون لصالح مشاريع الضم والاستيطان، بوصفهم شركاء مباشرين في تقويض القانون الدولي وتكريس منظومة الاحتلال والفصل العنصري.
وأكد دعم البرلمان العربي الكامل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، مشددًا على ضرورة توحيد المواقف البرلمانية الدولية لوقف هذا الانفلات التشريعي في كنيست كيان الاحتلال، وفضح ممارساته المشينة أمام المحافل الدولية كافة.