ما هو نظام المحاولات الذي أعادت التربية العمل به في العراق؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
منذ ان أعلنت وزارة التربية يوم امس الأربعاء، إعادة العمل بنظام المحاولات للدراسة الإعدادية المنتهية، عقب ان تم الغاؤه في أيلول الماضي، طرحت العديد من التساؤلات في مختلف الأوساط عن ماهو نظام المحاولات الذي اعادت التربية العمل به، ومن هي الفئات المشمولة. وأعلنت وزارة التربية يوم امس الأربعاء، ان هيئة الرأي في الوزارة قررت إعادة العمل بنظام المحاولات للعام الدراسي 2023_2024 والسماح لطلبة السادس الاعدادي بفروعه كافة من المنتظمين والراسبين بدرس او درسين لعام (2022_2023) أداء الامتحانات على وفق نظام المحاولات".
ونظام المحاولات او مايعرف بـ"التحميل"، هو نظام تم اقراره في سنوات مختلفة والغاؤه، لكن العمل به منتظم منذ 3 سنوات، قبل ان تقرر وزارة التربية في أيلول الماضي الغاء النظام للعام الدراسي 2023-2024، لكن يوم امس أعلنت وزرة التربية إعادة العمل به.
ويتضمن نظام المحاولات او التحميل، السماح لطلبة السادس الاعدادي ممن يرسبون في درس او درسين، ان يعيدوا العام الدراسي في السنة التالية لكن دون دوام او إعادة الامتحان بجميع المواد الدراسية، بل يتاح لهم الامتحان بمادة او مادتين فقط اللتين رسب بهما الطالب، مع الحفاظ على درجاته للمواد الأخرى التي نجح بها في السنة الدراسية الماضية.
ويتضمن النظام عدة شروط، من بينها ان يكون الطالب راسب سنتين او اقل في صفه، لكن التعليمات والضوابط الجديدة للعام الدراسي الحالي لم تصدر بعد من وزارة التربية.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: نظام المحاولات وزارة التربیة
إقرأ أيضاً:
بهدف رفع الكفاءة وتوظيف الموارد.. اتفاقية تعاون بين وزارتي التربية والصحة
وقَّعت وزارتا التربية والتعليم والصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تنظيم الموارد البشرية وتبادل الكفاءات بين القطاعين، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت في مقر وزارة التربية والتعليم بطرابلس.
الاتفاق ينص على نقل 3613 موظفاً من وزارة الصحة إلى وزارة التربية والتعليم لامتلاكهم مؤهلات تربوية، مقابل نقل 8237 موظفاً من إدارة الاحتياط العام في وزارة التربية إلى وزارة الصحة لتخصصهم في مجالات طبية وفنية يحتاجها القطاع الصحي.
ويأتي هذا التعاون بعد اجتماعات تنسيقية بين اللجان الفنية في الوزارتين، ضمن خطة إصلاح إداري شاملة تسعى لضمان التوزيع العادل والفعّال للكوادر البشرية، ورفع كفاءة الأداء في كلا القطاعين.
وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تشكّل جزءاً من عملية مستمرة لحصر التخصصات والمواءمة بينها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية والصحية المقدمة للمواطنين.
الاتفاق يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز التكامل المؤسسي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة.