الدراسات الاقتصادية جامعة الإسكندرية تنظم ندوة عن سعر الصرف
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الدراسات الاقتصادية جامعة الإسكندرية تنظم ندوة عن سعر الصرف، نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ندوة بعنوان أزمة الجنيه المصري وكيفية الخروج منها ، حاضر فيها الدكتور سعيد .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الدراسات الاقتصادية جامعة الإسكندرية تنظم ندوة عن سعر الصرف ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
نظمت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ندوة بعنوان "أزمة الجنيه المصري وكيفية الخروج منها"، حاضر فيها الدكتور سعيد عبدالعزيز أستاذ المالية العامة وعميد كلية التجارة الأسبق ومحافظ الشرقية الأسبق، والدكتور خالد حنفي الأمين العام للغرف العربية ووزير التموين الأسبق، الدكتور سيد الصيفي أستاذ التمويل والاستثمار وعميد كلية الأعمال.
افتتح الندوة الدكتور أسامة العادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والباحثين والمتخصصين والطلّاب من قسمي الاقتصاد والعلوم السياسية ورحب بالضيوف معبرًا عن كامل شكره وخالص تقديره للضيوف الكرام، ثم قدم تعريفاً بالضيوف الذين تمثل سيرتهم الذاتية مبعث فخر للجامعة العريقة ومصدر إلهام لسائر طلابها.
واستعرض الدكتور عبدالرحمن يسري، استاذ الاقتصاد نبذة مختصرة عن أزمة الجنيه المصري وأبرز المستجدات، واستعرض الثلاثة محاور الأساسية للندوة وهم: المحور المالي أي علاقة الجنيه المصري بالدين، والمحور الثاني وهو المحور النقدي والذي يتناول البنك المركزي وسياساته النقدية، أما عن المحور الثالث فهو المحور الهيكلي- قبل أن يعطي المجال للمتحدثين.
وعرض الدكتورمحمود زقزوق مدرس الاقتصاد بالكلية بعض البيانات الأساسية في إطار عرض تقديمي يتناول تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية المرتبطة بالجنيه المصري خلال الفترة 1991-2022 متناولًا في ذلك: تطور سعر الصرف والدين الخارجي، وتطور الحساب الجاري، وتطور معدلات التضخم والعرض النقدي.
وفي حديثه أكد الدكتور سعيد عبدالعزيز عميد كلية التجارة الاسبق على أن أزمة الجنيه المصري هي مظهر من مظاهر تفاعل مجموعة من العوامل المتعلقة بالاقتصاد المصري الذي بطبيعة الحال يؤثر فيه عدد من العوامل المتداخلة والمترابطة، وبالتالي تظهر الحاجة إلى إيجاد حلول وخطط شاملة ومتكاملة لتغطي جميع المحاور والمتغيرات المؤثرة في الاقتصاد المصري وفي ذات السياق.
وتناول الأسباب الأساسية التي أدت إلى أزمة الجنيه المصري، وأكد على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه الإدارة الواعية والإرادة القوية والتصميم والقوة في اتخاذ القرار.
وفي كلمته أكد الدكتور خالد حنفي على أن سعر الصرف ليس الأزمة في حد ذاته بل هو نتيجة لمشكلة موجودة بالفعل ومؤشر لأزمة موجودة سلفا، وتتواجد الفجوة بين سعر الصرف التوازني والسعر الرسمي نتيجة لعدة تدخلات جعلت سعر السوق ينحرف عن السعر التوازني وبالتالي يعتبر معرفة تلك التدخلات أمر بالغ الأهمية بالنسبة لصانع القرار المصري.
وأكد على ضرورة أن تكون إدارة الاقتصاد مبنية على "إدارة التوقعات"، أي ضرورة وجود ثقة لدى المتعاملين في الاقتصاد مما يعتبر من أهم الإجراءات التي يجب أن تتبعها أي إدارة اقتصادية، حيث أن هذا الأسلوب في الإدارة يسمح بتدفق أموال كانت غير موجودة وظهور أموال مكتنزة وزيادة العرض من العملة الأجنبية من الدولار .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس سعر الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يُدعّم قدرات «الكوميسا» في مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية
استضاف البنك المركزي المصري فعاليات البرنامج التدريبي حول "اختبارات الضغوط الجزئية والكلية للبنوك المركزية"، والذي استمر لمدة خمسة أيام بمقر المعهد المصرفي المصري بالقاهرة.
يأتي ذلك في ضوء التوجيهات الرئاسية بتعزيز التكامل المصري الإفريقي، وفي إطار التعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والمعهد النقدي للكوميسا (CMI).
ويُعَدّ هذا البرنامج استمرارًا للدور الرائد للبنك المركزي المصري في تحقيق التكامل بين البنوك المركزية الإفريقية، حيث ضم البرنامج التدريبي 28 مشاركًا يمثلون 11 بنكًا مركزيًا من الدول الأعضاء بالكوميسا، فضلًا عن وفد من المعهد النقدي للكوميسا. وقد شهدت الفعاليات مناقشات وأمثلة تطبيقية ومشاركة للتجارب والخبرات حول اختبارات الضغوط الجزئية والكلية باستخدام النماذج القياسية، إلى جانب تطبيقات لهذه الاختبارات على مخاطر الائتمان والسيولة والتغيرات المناخية والعدوى بين البنوك.
مستشار محافظ البنك المركزي: دعم القدرات الإفريقية مستمر
وبهذه المناسبة، أكدت الدكتورة نجلاء نزهي، مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشؤون الإفريقية، أهمية هذا النوع من البرامج التدريبية في تعزيز قدرات البنوك المركزية على مواجهة الأزمات وتحليل المخاطر النظامية. وأشارت إلى حرص البنك المركزي المصري على الاستمرار في جهوده لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية وتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة، لا سيّما دول الكوميسا، موضحةً أن هذا هو العام الثاني عشر على التوالي الذي يقدم فيه البنك المركزي برامج تدريبية للعاملين بالبنوك المركزية المنضوية تحت تجمع الكوميسا.
قطاع مراقبة المخاطر الكلية: أهمية الاستعداد للصدمات
من جانبه، أشار الدكتور أحمد سحلول، وكيل المحافظ المساعد لقطاع مراقبة المخاطر الكلية بالبنك المركزي المصري، إلى أهمية تطبيق اختبارات الضغوط على المستويين الجزئي والكلي، وذلك لقياس مدى تأثير الصدمات الاقتصادية والمالية الكلية، والتطورات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى تأثير المخاطر الناشئة مثل تغيرات المناخ والمخاطر السيبرانية، على أداء وصلابة القطاع المصرفي، بما يسهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة لتعزيز دور القطاع في الوساطة المالية وتحقيق الاستقرار المالي.
شكر وتعاون مستقبلي
من جهته، توجّه الدكتور لوكاس نجوروجي، مدير المعهد النقدي للكوميسا، بالشكر إلى البنك المركزي المصري على مساهمته المستمرة في بناء قدرات البنوك المركزية بدول الكوميسا، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون خلال السنوات المقبلة.
وقد تضمن البرنامج التدريبي، الذي شارك فيه محاضرون من قطاعَي الرقابة المكتبية ومراقبة المخاطر الكلية، جلسات تفاعلية لتبادل الخبرات بين ممثلي البنوك المركزية بالدول الأعضاء في الكوميسا، لمناقشة القضايا والتحديات الراهنة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب عملي على كيفية تطبيق اختبارات الضغوط ووضع الأطر التنظيمية المناسبة لها في البنوك المركزية.
وفي ختام البرنامج، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، التي من شأنها تعميق الفهم لأثر تطبيق اختبارات الضغوط على عمل البنوك المركزية بدول الكوميسا، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية في اجتماعهم السنوي المقبل، المزمع عقده في أوغندا خلال نوفمبر 2025.