البلدية: 10 آلاف دينار عقوبة إقامة أبراج الاتصالات دون ترخيص
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة قرارين وزاريين بشأن الضوابط والشروط والعقوبات الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات دون ترخيص والتي تصل عقوبتها الى 10 آلاف دينار كويتي (حوالي 33 ألف دولار أمريكي).
وأوضحت البلدية في بيان صحفي اليوم الخميس أن القرارين جاءا لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (209) لسنة 2009 في شأن لائحة تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به وذلك بناء على قرار المجلس البلدي المتخذ في 27 نوفمبر 2023 الخاص الذي بالضوابط والشروط الخاصة بإقامة أبراج الاتصالات.
وذكرت أن أحد القرارين يقضي بعقوبة إقامة برج اتصالات بدون ترخيص بغرامة تصل إلى 10 آلاف دينار (حوالي 33 ألف دولار) وإبعاد المنفذ أو المشرف.
وأفادت بأن اللائحة أوضحت أن على من تثبت مسؤوليته من الملاك أو المشغلين أو المرخص لهم من الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أو أصحاب المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين أو الغير بالتضامن أو بالتضامم فيما بينهم بالغرامة التي لا تقل عن 100 دينار (نحو 330 دولار) وتقل عن 500 دينار (نحو 1650 دولار).
وأضافت أن تلك الغرامة تقع إذا استخدم موادا بخلاف الشبك الحديدي النافذ للرؤية لتسوير موقع محطات وأبراج الاتصالات وعدم الالتزام بالارتفاع المقرر لسور موقع المحطات والأبراج وعدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية على الأبنية والمواقع المحتوية على محطات وأبراج الاتصالات.
وبينت أن القرار الوزاري شمل أيضا غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار) ولا تتجاوز الخمسة آلاف دينار (نحو 5ر16 ألف دولار) إذا وضع لوحات إعلانية أو دعائية ضمن موقع أو على مباني محطات وأبراج الاتصالات وبغرامة لا تقل عن أربعة آلاف دينار (حوالي 13.2 ألف دولار) ولا تتجاوز خمسة آلاف دينار (حوالي 5ر16 ألف دولار) في حالة عدم تسوير مواقع الأبراج.
وحذرت من القيام بتنفيذ أبراج ومحطات الاتصالات بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو تجاوز المساحة المقررة (300) متر مربع أو وضع سيارات غير ثابتة في مواقع لم يصدر بشأنها قرار من مدير عام البلدية أو من يفوضه أو وضع المحطات والأبراج في غير المواقع المسموح بها.
كما حذرت من عدم الالتزام بمسافة ال20 مترا المطلوبة بين حد سور المحطة أو سور البرج وأقرب نقطة من حدود أبنية السكن الخاص والمدارس ورياض الأطفال ومراكز ذوي الإعاقة والحضانات والمزارع والشاليهات والجواخير.
وبينت أن عقوبة ذلك غرامة لا تقل عن 9 آلاف دينار (قرابة 30 ألف دولار) ولا تتجاوز العشرة آلاف دينار (حوالي 33 ألف دولار) مع سحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعادا إداريا عن البلاد.
وأوضحت أن القرار الوزاري الثاني إضافة رسوم الخدمة وهي إصدار رخصة بناء محطة أو برج اتصالات أو هوائي بقيمة 200 دينار (حوالي 660 دولار) على أن يعمل بهذين القرارين من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
المصدر كونا الوسومأبراج الاتصالات بلدية الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أبراج الاتصالات بلدية الكويت أبراج الاتصالات آلاف دینار ألف دولار لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
حقيقة ترخيص السعودية للكحول بدءا من العام المقبل
أكدت مصادر سعودية مطلعة، عدم صحة ما أوردته تقارير إعلامية أجنبية عن وجود خطط لدى المملكة العربية السعودية لترخيص الكحول اعتبارًا من العام المقبل، مشددة على أن هذه الأنباء "لا تمتّ للحقيقة بصلة".
وذكرت المصادر السعودية في تصريحات صحفية أن "الادعاءات المتداولة تفتقر لأي تأكيد رسمي من الجهات المختصة، ولا تعكس السياسات أو الأنظمة المعتمدة حاليًا في المملكة".
وأكدت المصادر، أن السعودية لا تزال ملتزمة بتقديم تجربة ثقافية أصيلة ومتميزة، وهو ما لاقى استحسان الزوار الدوليين الراغبين في استكشاف تراث المملكة الغني وتنوعها الطبيعي.
وفيما يتعلق بتنظيم دخول الكحول للدبلوماسيين غير المسلمين، أوضحت المصادر أن المملكة أقرت إطارًا جديدًا يهدف إلى الحد من الاستخدام غير المشروع للشحنات الدبلوماسية.
ووفقًا لهذا الإجراء، لم يعد مسموحًا لسفارات الدول غير الإسلامية باستيراد الكحول وبعض المواد الأخرى ضمن شحناتهم، بينما لا يزال الوصول المنظم لهذه السلع متاحًا ضمن ضوابط رقابية صارمة لمنع إساءة الاستخدام.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر