إيرادات 67 مليار جنيه.. القابضة تعتمد موازنة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٦ برئاسة المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
حيث استعرض المهندس أشرف يوسف رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء الخطة الاستثمارية والموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالي المقبل ٢٠٢٥/٢٢٦ والتي تضمنت ما يلى :-
تبلغ القدرة الإسمية للشركة (9904,54 م.
تستهدف الشركة إنتاج طاقة كهربائية قدرها (33942,96 مليون ك.و.س).
تستهدف الشركة معدلاً لإستهلاك للوقود قدره (198,4 جم/ك.و.س)، طبقاً لما تم تنسيقه مع مركز التحكم القومى للطاقة وبما يحقق التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية الموحدة.
تستهدف الشركة تحقيق اتاحية قدرها (94,08%)، مع الالتزام بتنفيذ كافة برامج الصيانات والعمرات المقررة اللازمة للحفاظ على كفاءة وحدات التوليد بالتنسيق مع التحكم القومى للطاقة.
استهدفت الشركة معاملاً للخروج الاضطرارى قدره (0,05 %)، وذلك في إطار سعى الشركة إلى تخفيض معامل الخروج الاضطرارى إلى أقل قدر ممكن للحفاظ على استمرارية تشغيل وحداتها على الشبكة الكهربائية الموحدة.
تستهدف الشركة انجاز استثمارات تقدر بنحو (841 مليون جنيه).
تستهدف الشركة إجمالي ايردات تقدر بنحو ( 76,913 مليار جنيه).
تستهدف الشركة إجمالي مصروفات تقدر بنحو ( 76,574 مليار جنيه).
و تستهدف الشركة تحقيق صافى ربح ( 339,544 مليون جنيه) .
و من أهداف الشركة خلال موازنة 2025/2026 :
-العمل على خفض معدل استهلاك الوقود باتخاذ كافة الاجراءات المطلوبة مثل علاج جميع التهريبات بالوحدات و النظافة الدورية للمكثفات و المبادلات الحرارية و انفاق التبريد و مراجعة درجة حرارة العادم
-التنسيق مع مركز التحكم القومى (قطاعات التشغيل) للطاقة لتنفيذ برنامج الصيانات و العمرات فى مواعيدها المحدده طبقاً لتعليمات الشركات الصانعة مما يؤدى الى خفض معدلات الخروج الاضطرارى للوحدات
-تعظيم دور التصنيع المحلى سواء بورش المحطات التابعة للشركة أو بالورش الخارجية و الورش التابعة للشركات الشقيقة
-تنفيذ برنامج لمتابعة مؤشرات الاداء لجميع المحطات لتحسين الاداء الفنى للشركة
-الانتهاء من ربط جميع محطات الشركة بالرصد البيئى
-استكمال برامج الصيانة و العمرات للوحدات طبقاً لتعليمات الشركة الصانعة لتحسين كفاءة الاداء و رفع معاملات الاتاحية
-الاعتماد على الخبرات المتوفرة لدى العاملين بالشركة و ذلك بتكوين مجموعات عمل متخصصة من كافة محطات الشركة للقيام بتنفيذ بعض برامج الصيانة و العمرات بالمحطات و تقليل الاستعانة بالخبراء الأجانب
-الالتزام بتعليمات الشركات الصانعة فى تنفيذ أعمال الصيانات و العمرات للوحدات
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القابضة لكهرباء مصر الكهرباء تستهدف الشرکة شرق الدلتا
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة