محافظ الغربية ونائب وزير الصحة يشهدان مؤتمر الشباب والقضية السكانية (صور)
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان والوفد المرافق له خلال زيارتهم للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها بـ 3 محافظات من بينها محافظة الغربية للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، والوزارات والشركاء، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الذى يولى اهتمامًا كبيرًا بملف القضية السكانية من أجل تحسين الخصائص السكانية كمًا ونوعًا والعمل على تفعيل الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومى للحد من النمو السكانى المرتفع لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وشهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، ظهر اليوم،مؤتمر تفعيل الخطة الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ٢٠٢٣-٢٠٢٤ الشباب والقضية السكانية، بحضور الدكتور احمد غنيم عميد كلية الطب جامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة.
وأكد محافظ الغربية خلال المؤتمر على أهمية مشاركة الشباب فى القضية السكانية نظرًا لما لديهم من دور فعال وفكر جديد نحو القضية السكانية والزيادة غير المبررة التى تتسبب فى التهام جزء كبير من جهود التنمية والعديد من المعوقات فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، فضلًا عن مشاركته فى رصد المشكلات المحلية مع القيادات التنفيذية ومتابعة ومواجهة المشكلات السكانية بالقرى والنجوع، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المعنية فى هذا الشأن للعمل على وضع حلول للمشاكل السكانية ورفع وعى المواطنين وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" الذى يتم تنفيذه بعدد من المحافظات من بينها محافظة الغربية.
من جانبه أكد الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان، أن القضية السكانية لا بد أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية، والثقافية والأسرية موضحا أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان، ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحى قادر على مواكبة العصر، والمشاركة فى التنمية الوطنية مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ خطة عاجلة من خلال تكامل الخدمات بين جميع الجهات فى الدولة للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين حيث أن الزيادة السكانية غير المنضبطة، والتى تفوق معدلاتها معدلات النمو الاقتصادى فى مصر لها نتائج سلبية كثيرة من بينها الفقر والبطالة والأمية والتسرب من التعليم وكلما زاد متوسط عدد أفراد الأسرة زادت نسبة الفقراء فى المحافظة مؤكدًا على دور الشباب الواعي إلى جانب المؤسسات الدينية فى إطار خطة قوامها التنسيق والتناغم بما يسهم فى تحقيق التنمية التى تسعى إليها الدولة.
وأكد الدكتور عمرو حسن مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان للشباب أننا في حرب وعي، حرب تغيير المفاهيم المغلوطة، لذلك فالسيدة المصرية في أفقر قرية يجب أن تعرف أن السلوك الإنجابي مرتفع الخطورة، مضيفًا أن هناك ٤ فئات خطر وهم (عمر الأم أقل من ١٨ سنة، عمر الأم أكثر من ٣٤ سنة، فترة التباعد أقل من ٢٤ شهر، وترتيب المولود أكثر من الثالث)، وطبقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية في ٢٠٢١ فإن ٧٧٪ من السيدات المتزوجات حاليًا لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة.
وأشار إلى أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين ٧ أضعاف معدل وفيات الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة ٤ سنوات أو أكثر.
وخلال اللقاء أكد الدكتور طلعت عبد القوي علي أهمية المؤتمر الذي يضم جميع طوائف الشباب في المجتمع،ويهدف إلي مناقشه المشكلات السكانية علي ارض الواقع من اجل علاجها، ومن أهمها الخلل بين معدل النمو السكانى والنمو الاقتصادي، مؤكدا أن حتى يشعر السكان بالنمو الحقيقي يجب أن تبلغ معدلات النمو الاقتصادي ثلث أضعاف النمو السكانى، والإحصائيات تشير إلى ان معدل النمو السكانى يبلغ 2.5%، بينما يبلغ النمو الاقتصادي 4.2%.
موضحا"، أن القضية السكانية ذو أبعاد عديدة لم تقتصر فقط على زيادة معدل النمو السكانى بل أيضا ترتبط بتدني خصائص السكان وسوء التوزيع السكاني، مرجعًا الزيادة السكانية لعدة أسباب أهمها الزواج المبكر الذى يتطلب اصدار قانون لإعادة النظر في تحديد سن الزواج وفرض عقوبات رادعة ع الزوج والمأذون، فضلا عن أزمة البطالة والفقر والقيمة الاقتصادية للطفل مع استمرار سيطرة الثقافة الذكورية والعزوة لدى العديد من الأسر المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الغربية نائب وزير الصحة السكان مؤتمر القضیة السکانیة محافظ الغربیة الدکتور طارق لشئون السکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
«الحوار الأسري وتأثيره على التنمية المجتمعية».. في صالون ثقافي لقصر ثقافة طنطا بالاتحاد المحلي لعمال الغربية
نظّم قصر ثقافة طنطا التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الاتحاد المحلي لنقابات عمال الغربية، صالونًا ثقافيًا بمقر الاتحاد تحت عنوان: "أهمية الحوار المجتمعي في دعم سبل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستدامة"، وذلك اليوم الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية، وضمن برامج وزارة الثقافة لتعزيز الوعي المجتمعي.
أقيم الصالون بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، وبحضور نجلاء نصر مديرة قصر ثقافة طنطا، وولاء الريدي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وسهام القصاص أمينة المرأة في الاتحاد، وابتسام قنديل مسؤولة نشاط المرأة بفرع ثقافة الغربية، والدكتورة راندا الديب أستاذ أصول التربية بكلية التربية بجامعة طنطا، وعدد من المهتمين بالشأن الثقافي والمجتمعي.
ناقش الصالون أهمية الحوار المجتمعي كأساس لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على الحوار الأسري ودوره في تنشئة أجيال قادرة على المشاركة الفعالة في بناء المجتمع، وتطرقت الكلمات إلى دور المرأة في دعم عمليات التنمية، وأهمية إشراكها في القضايا المصيرية كشريك رئيسي في اتخاذ القرار، داخل الأسرة وخارجها.
من جانبها قالت نجلاء نصر مديرة قصر الثقافة، أن الصالون يأتي في إطار تعزيز قيم التعددية، وترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة، وتشجيع التمكين المجتمعي من خلال الثقافة والعمل المدني.
وأضافت سهام القصاص أمينة المرأة في اتحاد عمال الغربية، أن الحوار المجتمعي هو حجر الأساس لأي تنمية حقيقية ومستدامة، فالمجتمعات لا تُبنى بالأوامر أو القرارات المنفردة، بل بالتفاعل الواعي بين مكوناتها، حيث تُطرح الرؤى وتُصقل الأفكار وتتلاقى الاهتمامات في مساحات مشتركة من الفهم والتفاهم.
وقالت الدكتورة راندا الديب أستاذ أصول التربية بكلية التربية جامعة طنطا ومؤسسة مبادرة ابني ابنك صح، أنه في ظل ما نواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وثقافية، تصبح قيمة الحوار أكثر إلحاحًا، ليس فقط كوسيلة لحل المشكلات، بل كمنهج حياة يعزز ثقافة التعاون ويُفسح المجال أمام الجميع للمشاركة الفاعلة، رجالاً ونساءً، في رسم ملامح المستقبل.
أشارت إلى أن إشراك المرأة في هذا الحوار ليس تفضلاً، بل هو استثمار في طاقة لا غنى عنها، وضمان لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة فلنجعل من الحوار جسراً يعبر بنا نحو مجتمع أكثر وعيًا، وأكثر عدلاً، وأكثر قدرة على التقدم.
ودارت مناقشات متبادلة حول أهمية فتح حوار أسري بين الأب والأم والأولاد مبني على التفاهم وتقبل الرأي والرأي الآخر والاعتراف بالواجبات قبل الحقوق، مع مراعاة الفجوة بين الجيل القديم والجيل الجديد، والتزام كل فرد في الأسرة بواجباته.
أضافت "الديب " يُعد الحوار الأسري حجر الزاوية في بناء مجتمعات قوية ومتزنة، إذ يبدأ الاستقرار المجتمعي من نواة الأسرة، حيث تنشأ قيم الانتماء والتفاهم والتسامح. فالحوار بين أفراد الأسرة لا ينعكس فقط على علاقتهم ببعضهم البعض، بل يمتد أثره إلى المجتمع بأسره، مما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المستدامة.
أضافت أنه عندما يتعلم الفرد منذ صغره أهمية الاستماع وتقبل الرأي الآخر داخل أسرته، فإنه ينقل هذا السلوك إلى مجتمعه الأوسع، سواء في المدرسة أو العمل أو الحياة العامة فالأسر التي تعتمد الحوار وسيلة لحل الخلافات، تربي أبناء قادرين على المشاركة بفاعلية في الحوار المجتمعي، بما يدعم استقرار المجتمع ويعزز الثقة المتبادلة بين أفراده.
أوضحت "الديب" أن الوالدين مسؤولان عن غرس ثقافة الحوار والتشاور، بعيدًا عن التسلط أو الإهمال، أما الأبناء فيجب أن يكون لهم دور في التعبير عن آرائهم وتحمل المسؤولية داخل الأسرة، مما يعزز مشاركتهم لاحقًا في قضايا المجتمع، وبالنسبة للمرأة فالحوار الأسري يُعزز دورها كشريك حقيقي في اتخاذ القرار الأسري، ويمهد لمشاركتها الفعالة في التنمية الاقتصادية والثقافية.
اختتمت حديثها مشيرة أن الحوار الأسري ليس ترفًا، بل ضرورة لبناء أجيال متزنة، ومجتمعات قادرة على تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، فكلما تحققت الشراكة داخل الأسرة، تجسدت في المجتمع، وكان الحوار المجتمعي أكثر نضجًا وفاعلية.
أقيم الصالون بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، بإدارة محمد حمدي، وفرع ثقافة الغربية، برئاسة وائل شاهين، وبحضور ابتسام قنديل مسؤولة نشاط المرأة بفرع ثقافة الغربية، وعدد من رواد القصر.