القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية قصف مقر حركة النجباء في بغداد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
حمّل الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول اليوم الخميس، قوات "التحالف الدولي"، مسؤولية قصف مقر حركة النجباء في العاصمة بغداد.
وفي بيان له، قال اللواء يحيى رسول: "في اعتداء سافر وتعد صارخ على سيادة العراق وأمنه، أقدمت طائرة مسيرة على عمل لا يختلف عن الأعمال الإرهابية، باستهداف أحد المقارّ الأمنية في العاصمة بغداد، اليوم الخميس، مما أدى إلى وقوع ضحايا في هذا الحادث المرفوض جملة وتفصيلا".
وأضاف اللواء رسول: "القوات المسلحة العراقية تحمّل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة، الأمر الذي يقوض جميع التفاهمات ما بين القوات المسلحة العراقية وقوات التحالف الدولي".
وأكمل: "إننا نعد هذا الاستهداف تصعيداً خطيراً واعتداء على العراق وبعيدا عن روح ونص التفويض والعمل الذي وجد من أجله التحالف الدولي في العراق".
وحسب قناة "السومرية"، ارتفعت حصيلة القصف الذي وقع على مقر أمني تابع لحركة النجباء (اللواء 12 في هيئة الحشد الشعبي العراقي) الكائن ضمن مقتربات كلية الشرطة العراقية في شارع فلسطين بالعاصمة بغداد، إلى قتيلين أحدهما القيادي "أبو تقوى"، فيما أصيب 6 آخرون.
المصدر: "السومرية"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار العراق التحالف الدولي الجيش العراقي الحشد الشعبي بغداد تويتر طوفان الأقصى غوغل Google فيسبوك facebook المسلحة العراقیة التحالف الدولی
إقرأ أيضاً:
الانتخابات العراقية … الديمقراطية المزيفة
آخر تحديث: 13 أكتوبر 2025 - 8:41 صبقلم: سعد الكناني منذ الدورة البرلمانية الأولى والعراقيون يعيشون حلماً اسمه “الانتخابات”، عسى ان يتبدل الوضع العراقي نحو الأفضل والخلاص من حكم الميليشيات وسراق المال العام، لكن الواقع أثبت أن ما يجري في كل دورة ليس سوى استعراض ديمقراطي مزيف يعيد إنتاج ذات المجاميع التي دمرت البلاد والعباد، ويمنح شرعية شكلية لنظامٍ مرتهن بالكامل لإيران. فالنظام السياسي في العراق اليوم لا يستمد قوته من الشعب، بل من دعم الميليشيات ووصاية إيرانية، التي باتت تتحكم في مفاصل الدولة كافة. ماذا فعلت الدورات البرلمانية من الأولى لغاية الخامسة الحالية تجاه إصلاح الوضع الاقتصادي والقضاء على الفساد وأحترام كرامة الإنسان وتحقيق سيادة البلد وقوة القانون؟، الجواب لا شيء، بل أصبح الاقتصاد العراقي أداة لإنعاش الاقتصاد الإيراني المحاصر بالعقوبات الدولية. فقد صرّح مؤخراً مسؤول الغرفة التجارية الإيرانية – العراقية المشتركة جهان بخش سنجابي شيرازي، يوم 5/10/2025 ” أن العقوبات الدولية ضد إيران لا قيمة لها واقعيا لأن العراق هو خزينتنا المالية وأموال بلدنا في البنوك العراقية آمنة، وهناك شراكات اقتصادية واسعة مع العراق.“هذا التصريح الخطير يكشف بوضوح أن الخزينة العراقية تحولت إلى بديل عن البنك المركزي الإيراني، وأن ما يسمى “الشراكات الاقتصادية” ليست سوى واجهة لنهب الثروة العراقية وتحويلها إلى طهران وميليشياتها. بينما يعيش المواطن العراقي الفقر والبطالة وانعدام الخدمات وسوداوية المستقبل، في حين تزداد قوة النظام الإيراني الذي يموّل وجوده من أموال العراق المنهوبة. تحت ظل ما يسمى بالانتخابات وما ينتح عنها، وتحولت الدولة من كيان وطني إلى “إدارة مالية” تخدم مصالح الخارج، فيما المواطن يُترك فريسةً للفقر واليأس. وما زال هناك من يدعو إلى الانتخابات وهي آلية لتدوير الكذابين والسراق ، الانتخابات المقبلة سيشارك فيها (7768) مرشح معظمهم من أحزاب السلطة والميليشيات والبلوكرات والفاشنيستات والموديلات وبذخ ملايين الدولارات على حملاتهم الانتخابية بدون برامج مثل باقي انتخابات دول العالم الحرة بل هي مجرد ” سوالف ليل وتوزيع وجبات أكل وبطانيات ومدافئ نفطية وتعبيد شوارع ونصب محولة كهربائية او سفرة الى كربلاء!!” ، هل هؤلاء سيكون لهم دور في تحقيق مطالب الشعب بالحفاظ على السيادة والمال العام وتحقيق الاستقرار والامن واحترام كرامة المواطن العراقي؟، لا نعتقد. كما ان نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة بعد المقاطعة الشعبية لها لا تتجاوز 18% لكن مفوضية الانتخابات بالتنسيق مع “يونامي” ستجعلها 42-44% لتكون مقبولة دوليا. هل يعلم المواطن/الناخب أن راتب النائب في الدورة الحالية (8) ملايين دينار شهرياً، بالإضافة إلى (16) مليونًا كمخصصات حماية، و(3) ملايين بدل إيجار للنواب غير المقيمين في بغداد، ليصل إجمالي ما يتقاضاه النائب الواحد إلى (27) مليون ديناراً شهرياً. وان الراتب السنوي للنائب في الدورة الحالية يبلغ (324) مليون ديناراً، أي ما يعادل مليارًا و296 مليون دينار خلال دورة نيابية واحدة تمتد لأربع سنوات. وباحتساب عدد النواب البالغ (329)، تصل الكلفة السنوية الإجمالية للرواتب والمخصصات إلى نحو (426 مليارًا و384 مليون دينار). وترتفع هذه الكلفة بشكل ملحوظ عند احتساب النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك مرتبات الموظفين والمخصصات الإدارية للمكاتب واللجان النيابية. اللافت أن هذه الامتيازات المالية بقيت قائمة رغم محاولات سابقة لتقليصها، وكذلك جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم. ورغم هذا الإنفاق السخي، فإن البرلمان الحالي لم يستجوب ولا مسؤول سوى مرة واحدة رغم الطلبات النيابية الكثيرة، ولم يُعقد منذ بداية دورته لغاية نشر هذا المقال سوى جلسات قليلة، بينما ينص نظامه الداخلي على (256) جلسة سنويًا، بمعدل (32) جلسة لكل فصل تشريعي. وفي كل دورة انتخابية تكشف عن حجم التأثير الخارجي في رسم خريطة التحالفات، إذ غالبًا ما تُدار المشاورات الكبرى في غرف مغلقة بين ممثلي الكتل والسفارات. وتشكيل الحكومات العراقية لم يعد شأنًا محليًا صرفًا، بل نتيجة لتفاهمات خارجية معقدة وكل طرف يسعى لضمان موقع سياسي لحلفائه في الكابينة الحكومية، أو الحصول على ملفات اقتصادية وأمنية مقابل الدعم السياسي. وتقارير البنك الدولي والهيئة الوطنية للاستثمار تؤكد على أن العراق ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على رؤوس الأموال والشراكات الإقليمية والدولية في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنية التحتية، ما يجعل قراراته الاقتصادية خاضعة في بعض مفاصلها لتوازنات تتجاوز الإرادة الحكومية الصرفة. الاقتصاد العراقي بتشابكاته الاستثمارية المعقدة بات واحداً من المداخل الهادئة للتأثير الخارجي، لا عبر القرارات المعلنة، بل من خلال شبكات المصالح التي تحدد من يحصل على المشروع، ومن يضع الشروط، ومن يقرّر في النهاية أين تُوجّه الأموال. ويرى العراقيون، ان الانتخابات مجرد صورة امام الإعلام على أساس البلد “ديمقراطي”، فالمشهد العراقي اليوم يشهد انتقالًا من التدخل العسكري إلى التدخل السياسي، ومن السيطرة المباشرة إلى التوجيه الناعم عبر التحالفات والاقتصاد والإعلام. حتى تشكيل الحكومة القادمة تتم وفق صفقات وليس على عدد المقاعد الذي يحصل عليها التحالف. كما حكومة السوداني الحالية. ومن يريد المشاركة فيها عليه أن يضع نصب اختياره قدرة المرشح وكفاءته ونزاهته. ويتوخى الحذر من العنوان الخطأ، وان يضع اختياراته على ميزان دقيق يحدد المرشح الأفضل بناء على قاعدة إحراز المتقدمين لأعلى علامات النجاح في امتحانات القدرة والكفاءة والنزاهة والالتزام الوطني والأخلاقي في أداء مسؤوليات النائب المطلوبة ونجدد التأكيد بأنه لا يمكن بناء دولة مدنية ديمقراطية حقيقية بالعراق بوجود الميليشيات والولاءات الطائفية التي تقتل فكرة الوطن.إن إنهاء التبعية لإيران ليس عملاً عدائياً، بل فعل وطني وإنساني لإنقاذ العراق من الانهيار الكامل. ولن تعود للانتخابات معناها إلا حين يصبح صوت الناخب أقوى من صوت الميليشيا، وصندوق الاقتراع أصدق من سلاح الوصاية الخارجية. وبحسب الحقائق فإن التأثير الإيراني اليوم يتمظهر من خلال هندسة القرارات داخل قبة البرلمان وداخل مجالس المحافظات، وزعماء الأحزاب المتنفذة يعلمون علم اليقين أن ما يتفوهون به ويروجون له في حملاتهم الانتخابية ما هو إلا أوهام وسراب، وأن مواد الدستور التي ترسخ للعدل والمساواة ما هي إلا سطور مكتوبة لا نرى منها على أرض الواقع شيئا، وهم في دواخلهم يعرفون حجم الظلم والاضطهاد الذي يعيشه المواطن، لكن مصالحهم الشخصية تتطلب تضليل الناس وتزييف الحقائق بنفس الأسطوانة المشروخة في كل دورة انتخابية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة