خبير اقتصادي: أخبار جيدة عن مفاوضات صندوق النقد تنعكس إيجابا على الدولار
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد عبدالهادي المحلل الاقتصادي وخبير أسواق المال، أن هناك اهتماما كبيرا بالبورصة المصرية، وخاصة أنها أثبتت قدرتها العالية، وسجلت أكبر ارتفاعات بنسبة 66% في 2023.
وقال عبد الهادي، خلال لقائه عبر برنامج "أرقام وأسواق" على قناة "أزهري"، أن البورصة المصرية في 2024 ستسجل أرقاما خرافية وقياسية، وخاصة أن الموضوع مرتبط بالطروحات الحكومية، مشيرًا إلى أن الدولة طرحت 5.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي أشار إلى متانة الاقتصاد المصري، وقال إن هناك أخبارا إيجابية عن المفاوضات المقبلة، وهذا سينعكس على سعر الدولار في الانخفاض، وبالفعل الدولار انخفض في السوق المصري، ومع وصول الدفعات من صندوق النقد، وتفعيل برنامج الطروحات الدولارية، فالأمر سيختلف تمامًا.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟