تنظر محكمة جنايات القاهرة، السبت، محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في دار السلام لقى مصرعه لتدخله للصلح بين القاتل وأهله.

 

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة في القضية رقم 12036 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة دار السلام المقيدة برقم 1711 لسنة 2023 كلي حلوان الكلية قيام المتهم «جمال .م»، 28 سنة، حداد، بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بقتل وآخر مجهول المجني عليه سيد محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأنه لما بينه وبين الفقيد أهليته من خلاف سابق، اتخذ إنهاء هذا الخلاف ساترًا لإشباع حاجته المالية وارتئى سبيله في ذلك بالحصول من المجني عليه على ما هو ليس من حقه ظنًا منه أن العطايا كبيرة وأن حالته يسيرة راغبًا في إزهاق روحه إذا ما رفض أن يتسجيب لطلبه فعقد العزم وبيت النية المصممة على ذلك ونسج لذلك مخططًا شيطانيًا وأعد سلاح ناري وذخائر وتوجه بحثًا عنه كوحش ضار فلما تيقن مكان تواجده قصده حيث كان، وما إن ظفر به حتى أمطر جسده بوابل من الأعيرة النارية عازمًا قتله وقام شريك المتهم «مجهول» بالتعدي عليه بالسلاح الأبيض التي أحدثت إصابته ، ما أودى بحياته.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محاكمة النيابة تحقيقات دار السلام دار السلام

إقرأ أيضاً:

"النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة

 


وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة (۳۱۳) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: كل منهم حكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

كما وافق مجلس النواب على المادة 214 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.

وتنص المادة (٣١٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٣١٦) وتنص على: إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.

وتنص المادة (۳۱۷) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.


ووافق مجلس النواب على المادة (۳۱۸) وتنص على: يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته

كما وافق مجلس النواب على المادة (۳۱۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية -بالمصاريف التي تحملها. وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.

كما وافق المجلس على المادة (٣٢٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وتنص على: يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

وتنص المادة (۳۲۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

مقالات مشابهة

  • محاكمة مدير بنك بتطوان تكشف شبكة إختلاسات وشيكات بملياري سنتيم
  • "النواب" يقر ضوابط تحمل المتهم المصروفات حال الحكم عليه بجريمة
  • حبس عاطل بتهمة سرقة الشقق السكنية فى السلام
  • إحالة أوراق تباع للمفتي لقتله ابنته.. وإعدام عامل قتل شقيقته غدرًا بالقليوبية
  • إحالة عامل بمقهى للمفتي بتهمة استدراج طفل والتعدي عليه بالقليوبية
  • إحالة أوراق متهم بقتل شاب ووضع جثته داخل شنطة فى قنا للمفتى
  • محكمة جنايات المستأنف ببورسعيد تحيل أوراق قاتل طالب الميكانيكية للمفتي
  • مراته سابت البيت.. عاطل ينهى حياة شقيقة زوجته ونجلها في حلوان
  • القبض على المتهم بإنهاء حياة محامي كفر الشيخ
  • بعد عامين من التحقيق في قضية المراهق نائل.. محاكمة ضابط فرنسي بتهمة القتل العمد