فرصة أخيرة للتصالح في مخالفات البناء.. تعرف على المدة القانونية للتقديم

قانون التصالح في مخالفات البناء يعد من أشهر القوانين التي شغلت الرأي العام بعد تعديلاته الأخيرة، ويبحث عدد كبير من أصحاب الوحدات السكنية والأراضي التي تقع في محل مخالفات عن موعد تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، الذي أقر القانون أن يكون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجهة الإدارية المختصة بالتصالح على مخالفات البناء

ونصت المادة السادسة من القانون، على أنه يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد الرسوم نقدا أو بأي وسيلة دفع فورية، التي حددها القانون رقم 18 لسنة 2019 بمبالغ لا تتجاوز 5000 جنيه، وكذلك سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تتعدى 25% من المدفوعات، وتحدد أحكام هذا القانون فئات الرسوم ومقابل التصالح وتقنين الأوضاع.

طلب التصالح على مخالفات البناء 

ويجوز بقرار رئيس الحكومة، بعد موافقة مجلس الوزراء، تغيير المدة المشار إليها بالقانون لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات، ويجب على الجهة الإدارية المختصة منح مقدم طلب التصالح شهادة تؤكد وتوضح ما تقدم به من أجل التصالح، وفقًا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ قانون التصالح على مخالفات البناء، هدية من الحكومة ومجلس النواب للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يتم تقنين كل الأوضاع السابقة.

لجنة الإسكان بمجلس النواب

وأكد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريح سابق له، أن قانون التصالح على مخالفات البناء، يهدف لتقنين كل الأوضاع السابقة، التي أحدثت ضجة قبل التعديلات الأخيرة، لافتًا إلى أنه من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على مخالفات البناء في 15 فبراير 2024.

المصدر: الوطن