رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتشكيل “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية” برئاسة ذياب بن محمد بن زايد
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، مرسوماً اتحادياً، بشأن تشكيل ” مجلس الشؤون الإنسانية الدولية “، على أن يتبع رئيس ديوان الرئاسة، ويختص بالإشراف على جميع القضايا والمسائل المتعلقة بالشؤون الإنسانية الدولية.
ونص المرسوم على أن يترأس المجلس.. سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة.
ويضمُّ المجلس في عضويته كلاً من .. معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ، ومعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي فارس محمد أحمد المزروعي، مستشار في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وسعادة محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، وسعادة سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية.
وتتضمن مهام واختصاصات المجلس وفق المرسوم.. إعداد ومراجعة السياسة العامة للشؤون الإنسانية الدولية، والإشراف العام على منظومة الشؤون الإنسانية الدولية، ومتابعة إعداد وتنفيذ الخطط والمبادرات والمشروعات ذات العلاقة، ووضع تصوُّر مستقبلي للشؤون الإنسانية الدولية وتحديد الأطر العامة لتنفيذه من قِبَل الجهات المختصة، وإعداد الموازنة متوسطة الأجل للشؤون الإنسانية الدولية، وإجراء مراجعة دورية لأولويات التعاون التنموي، واتخاذ القرارات المتعلِّقة بالخطط والمبادرات والمشروعات ذات الصلة بالشؤون الإنسانية الدولية.
وحدَّد المرسوم صلاحية المجلس في تشكيل اللجان الفرعية اللازمة، التي يُحدِّد رئيس المجلس مهامها وواجباتها .
كما نص المرسوم أيضاً على نقل تبعية اللجنة الإستراتيجية المشتركة للتعاون الأفريقي، واللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الخارجية، واللجنة العليا للمساعدات الخارجية، واللجنة الاستشارية للتنمية الصحية الدولية إلى “مجلس الشؤون الإنسانية الدولية”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترحيب أممي بتشكيل لجنتين لمعالجة التوترات الأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتشكيل المجلس الرئاسي لجنتين مهمتهما وضع حد للتوترات الأمنية التي شهدتها العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة، ومعالجة مسائل حقوق الإنسان في السجون.
وقالت البعثة الأممية في بيان عبر موقعها على الإنترنت اليوم السبت "نرحب بتشكيل المجلس الرئاسي الليبي للجنتين مؤلفتين من الأطراف الرئيسية، لمعالجة الشواغل الأمنية وحقوق الإنسان".
وأضافت، أن اللجنتين تعملان على "تعزيز الترتيبات الأمنية لمنع اندلاع القتال وضمان حماية المدنيين"، إضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بـ"حقوق الإنسان في مراكز الاحتجاز وانتشار حالات الاحتجاز التعسفي".
وأعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الأربعاء الماضي، تشكيل لجنة مؤقتة "للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس" برئاسته، تتولى "إعداد وتنفيذ خطة شاملة للترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس"، بما يضمن "إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة".
كما شكل المنفي لجنة حقوقية مؤقتة لمتابعة "أوضاع السجون ومواقع الاحتجاز، لمراجعة وحصر حالات التوقيف التي تمت خارج نطاق السلطة القضائية أو النيابة العامة".
وتم تشكيل اللجنتين بالتنسيق مع رئيس حكومة الوحدة المعترف بها عبد الحميد الدبيبة، الذي رحب بهذه الخطوة الهادفة إلى "تعزيز سلطة القانون".
إعلانوأكدت الأمم المتحدة في بيانها التزامها تقديم "الدعم الفني للجنتين، بما يتماشى مع المعايير الدولية وولايتها".
وفي منتصف مايو/أيار الماضي، قرّر الدبيبة تفكيك "جميع المليشيات" التي تتقاسم النفوذ في طرابلس، متهما إياها بأنها أصبحت "أقوى من الدولة"، ما أدّى إلى اندلاع مواجهات أسفرت عن مقتل 8 أشخاص على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.
واندلعت المواجهات الأولى عقب مقتل عبد الغني الككلي، رئيس جهاز الدعم والاستقرار، وهي مجموعة مسلحة متمركزة في أبو سليم (القطاع الجنوبي من طرابلس) ولها نفوذ في قطاعات اقتصادية رئيسية.
ثم اندلعت معارك بين قوات حكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع، وهي مجموعة أخرى شديدة النفوذ تسيطر على شرق طرابلس والمطار وأكبر سجون العاصمة.
وتفتقر ليبيا إلى الاستقرار منذ الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي في عام 2011. وتتنازع السلطة فيها حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقرا، وتعترف بها الأمم المتحدة ويرأسها الدبيبة، وحكومة موازية في بنغازي شرقي البلاد مدعومة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر.