قدم عليها أون لاين .. شهادة بلاتينية بـ فائدة 27%
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
شهادة بعائد 27% أو 23% ، عبر إصدار الشهادة البلاتينية ، أصبحت حديث المصريين والتى لقبها البعض بأنها ذات العائد الأعلى في التاريخ والتي طرحها بنكى الأهلي ومصر ، وفي إطار ذلك نسرد أبرز النقاط وطرق التقديم على الشهادة الإدخارية.
من جانبه أعلن البنك الأهلي المصري ، عن إصدار الشهادة البلاتينية ومدتها سنة بعائد يصل إلى 27% يصرف في نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 23.
وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جم ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر (مصريين وأجانب).
شهادة البنك الأهليكما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالي لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضي 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا والقيم الاستردادية المقررة بالبنك.
علما بأن كافة الشهادات متاحة من خلال كافة فروع البنك الأهلي المصري وكذا عن طريق الإنترنت البنكي وتطبيق الموبيل البنكي وكذا من خلال مركز الاتصالات الهاتفية الخاص بالبنك ١٩٦٢٣.
يأتي إصدار الشهادات الجديدة سعيا لتوفير بديل مناسب لمختلف فئات العملاء عقب موعد استحقاق شهادات البنك البلاتينية ذات العائد 25%.
وفي ذات السياق دخل بنك مصر ماراثون إصدار الشهادت الإدخارية ذات الفائدة 27% ، ليكون له نصيب من تقديم هذا الاستثمار الذى يبحث هنه المصريين .
من جانبه أعلن محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، عن طرح بنكه لشهادتي ادخار جديدتين ذات عائد 23.5% و 27% لمدة عام .
قال الإتربي، إن عملية طرح الشهادات سيبدأ من غد الجمعة وسيتم صرف عائد شهادة ال27% بنهاية مدتها و عائد ال 23.5% كل شهر.. وطرح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار بنفس العائد والمدة.
وتعد شهادات الإدخار ذات عائد 27% هى الأفصل لدي فئة كبيرة من المصريين ، بفئتيها ذات العائد الشهري أو بنهاية مدة الشهادة ، فكلاهما من العوائد الجيدة والتى تلقي إقبال الكثير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة البنك الأهلي الشهادة البلاتينية الشهادة الادخارية شهادات بنك مصر شهادات البنك الأهلي البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: ارتفاع معدلات السيولة المحلية 36% في الربع المالي الأول
قال البنك المركزي المصري إن معدلات السيولة المحلية شهدت تسارعا مسجلا 36% بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري بالمقارنة بما كان عليه في الربع الثاني من العام الماضي .
وكشف تقرير السياسيات النقدية الصادر عن البنك عن أول 3 شهور من العام المالي 2025 الحالي؛ والذي ذكر أن معدلات السيولة المحلية شهدت نموا مقداره 19.5% بالمقارنة بالربع الأخير من العام السابق نظرا لآثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف في مارس 2024.
وساهم التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو ٢٠٢٤، ليصل إلى ١٥٠١ مليار دولار في مارس ٢٠٢٥ معززا بشكل رئيسي إلى صفقة رأس الحكمة الاستثمارية وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية في ظل تحسن معنويات في الأسواق.
وذكر التقرير أن معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت بخلاف الدعم المستمر من المؤسسات متعددة الأطراف، ليصبح معدل نمو السيولة مدفوعا بشكل أساسي بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بنك احتياطيات النقد الأجنبي.
وذكر التقرير أن الأوضاع النقدية اتخذت اتجاها أكثر تقييدا منذ رفع سعر العائد الأساسي بمقدار ۸۰ نقطة أساس خلال الربع الأول من عام ٢٠٢٤، والتي ساهمت في عودة أسعار العائد الحقيقية إلى مستويات موجبة في الربع الثالث من عام ٢٠٢٤ للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام ٢٠٢٢ واستمرت في الارتفاع منذ ذلك الحين مع تراجع معدلات التضخم.
وعكست أوضاع السوق المالية انتقالا غير كامل لآثار دورة التقييد النقدي والتي بلغت ۱۹۰ نقطة أساس على أساس تراكمي) منذ مارس ٢٠٢٢، إذ شهد سعر العائد لليلة واحدة للمعاملات بين البنوك (الإنترينك) وأسعار العائد الجديدة على الإقراض أكبر زيادات مقارنة بباقي أسعار العائد في السوق المحلية.
و ظلت عوائد السندات الدولية للحكومة المصرية مستقرة إلى حد كبير منذ تحسنها خلال مارس ٢٠٢٤ على خلفية الإجراءات التصحيحية المطبقة.