معيط: تنمية قدرات «حُماة المال العام» وفقًا لأحدث المعايير العالمية
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول الموقف التنفيذي لتطوير منظومة العمل بقطاع الحسابات والمديريات المالية على نحو متكامل، يرتكز على تهيئة بيئة عمل محفزة للابتكار الوظيفي، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات العالمية فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتعظيم الاستثمار فى رأس المال البشرى؛ بما يتسق مع تطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA»، لإحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، مُوجهًا بتنمية قدرات «حُماة المال العام» من المديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية، وفقًا لأحدث المعايير العالمية؛ بما يُمكِّنهم من أداء دورهم على الوجه المنشود.
وأكد وزير المالية: “حريصون على ضخ دماء شابة فى المواقع القيادية بقطاع الحسابات والمديريات المالية؛ لتعظيم جهود تحقيق المستهدفات المالية، من خلال انتقاء أفضل الكوادر البشرية المؤهلة لشغل وظائف مديرى العموم، ضمن خطة الوزارة لتمكين الكفاءات الشابة بمواقع اتخاذ القرار”.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في الالتزام بقواعد الشفافية والعدالة، فى اختيار الأكفأ لتولى المواقع القيادية من خلال الاعتماد علي آليات فعالة وفقًا للقانون ولائحته التنفيذية، تمزج بين الاختبارات الإلكترونية، والمقابلات الشخصية.
وأضاف وزير المالية، أن المراقبين والمديرين الماليين بالجهات الإدارية يقومون بدور محوري في ضبط منظومة المصروفات والإيرادات، وتعزيز الحوكمة بما يوفر مساحة مالية تسمح بتعظيم أوجه الإنفاق على تحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أنه يجب العمل وفقًا للأولويات الوطنية، للإسهام فى تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
أكد الوزير، أهمية تعظيم الجهود المبذولة فى رقمنة المديريات المالية، وتحسين البنية التحتية والتكنولوجية؛ بما يُسهم فى تحديث أنماط العمل الحكومى، وميكنة الإجراءات والدورة المستندية، ويتسق مع الانتقال إلى «مصر الرقمية»، ويُساعد فى حُسن إدارة المخصصات المالية للهيئات الموازنية، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المقررة، على النحو الذى يُحقق المستهدفات المالية.
وحرص شريف خيرى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، على زيارة العاملين المرشحين لشغل وظيفة مدير عام الذين يخضعون للدورة التدريبية المؤهلة للترقي بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي، وأجرى حوارًا مفتوحًا معهم.. أكد خلاله أنه باجتياز هذه الدورة التدريبية، وصدور قرار بتعيينهم سينضم ١٢٧ مديرًا عامًا جديدًا إلى صفوف «حُماة المال العام»، يندمجون مع مرؤسيهم وزملائهم ورؤسائهم، ليؤدوا جميعًا واجباتهم الوظيفية فى تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، مشددًا على أننا مستمرون في تقديم كل الدعم للكوادر الشابة والكفاءات المخلصة، لصون موارد الدولة.
التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة
أضاف أننا نستهدف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المالية المتقدمة فى التطوير المؤسسي لقطاع الحسابات والمديريات المالية، على نحو يسهم فى إرساء دعائم بيئة عمل أكثر تحفيزًا وتطورًا واستجابةً للمتغيرات العالمية، لافتًا إلى حرصه على ضمان استدامة توحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية، والتطبيق الدقيق للتعليمات المالية، التى تضمن تنفيذ الموازنة العامة للدولة على النحو المستهدف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية المراقبين الماليين المال العام وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يصدر قرارا بنقل مكتب توثيق القاهرة الجديدة للعاصمة الإدارية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، القرار رقم 2948 لسنة 2025، بشأن تعديل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.
جاء نص القرار، والذي حمل رقم 2948 لسنة 2025، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 14/8/1946: وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 3/11/1947 وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وعلى القرار رقم 130 لسنة 1979 فيما تضمنه من قصر توثيق عقود الزواج والتصادق عليه وشهادات الطلاق والتصادق عليه المتعلقة بالمصريات وأجانب على مكتبي القاهرة والإسكندرية للأحوال الشخصية دون غيرهما من المكاتب أو الفروع، مع مراعاة الضوابط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 103 لسنة 1976، وعلى القرار الوزاري رقم 3131 لسنة 1979 بشأن تقسيم مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة القاهرة إلى مكتب الشهر العقاري والتوثيق شمال القاهرة، ومكتب الشهر العقاري والتوثيق جنوب القاهرة والمتضمن بالمادة الثانية منه يتبع مكتب جنوب القاهرة عدة مأموريات شهر وفروع توثيق ومنها مكتب توثيق الأحوال الشخصية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/4/2025.
نصت المادة الأولى على أن: يُعدل نص المادة الثانية من القرار رقم 3131 لسنة 1979 المشار إليه بعاليه جزئيا ليكون مكتب توثيق الأحوال الشخصية تابعًا لمكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويكون مقره العمارة رقم 53 المجاورة الثانية الحي السكني الثالث العاصمة الإدارية الجديدة محافظة القاهرة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»