حزمة من التشريعات الهامة.. حصاد جلسات النواب 2 – 3 يناير
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أسبوع برلماني حافل لمجلس النواب، مع بداية العام الجديد 2024 ، حيث مارس المجلس خلاله مهامه التشريعية والرقابية والسياسية، وأقر حزمة من التشريعات الهامة الهادفة لجذب مزيد من الاستثمارات دعماً للاقتصاد الوطني، حيث وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته "لتصبح مصر مركزاً دولياً لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل" .
ووجه رئيس المجلس الشكر لرئيس الجمهورية على توجيهاته بتوطين مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته في مصر ، ووافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (139) لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لدعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة وكذلك الأمراض الوراثية والنادرة".
كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية "لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية ودفع عجلة التنمية".
وأحال المجلس (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وهنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد متمنياً لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً تنعم فيه مصر بالمحبة والسلام.
الجلسات العامة
جلسة الثلاثاء 2/1/2024
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي "نهائياً" على مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
يهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته كما يعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة لكل المستثمرين في هذا المجال تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس أن مشروع القانون يأتي في إطار التزام الدولة الدستوري بتشجيع الاستثمار ودعم محاور التنافسية، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل، والقضاء على الفقر، وصولاً إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة، لافتاً إلى الدور الهام لمجلس النواب في التعديلات التي تم إدخالها على قانون الاستثمار قبيل انتهاء دور الانعقاد الماضي والتي جاءت في ضوء مخرجات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، والتي كانت تستهدف إزالة كافة العراقيل والمعوقات التي تعترض المستثمرين في ممارسة نشاطهم، وهو ما نسعى جاهدين بعزيمة لا تلين وبإخلاص صادق على مواصلة العطاء بشأنه بما يعود بالنفع على اقتصادنا الوطني ويسهم في زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة لكل مواطن.
وخلال المناقشات، أكد النواب أهمية مشروع القانون الذي يعد نموذجاً للتشريعات الحديثة التي تلائم مستجدات العصر وتتماشي مع رؤية الدولة المصرية في الوقت الراهن، لافتين إلى أنه يأتي في توقيت مناسب لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مصادر العملة الصعبة لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، وثمن النواب اهتمام فخامة السيد رئيس الجمهورية بالاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر وادراكه أهمية ايجاد بدائل للطاقة التقليدية، مؤكدين أن هذا التشريع سيكون انطلاقة حقيقية لمصر لتحقيق نقلة نوعية في مجال الطاقة، وأشاد النواب بالمادتين الرابعة والخامسة من مشروع القانون لتقديمهما حوافز هامة تضع مصر في مقدمة الدول الجاذبة لمشروعات الطاقة النظيفة لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته خاصةً في ظل موقعها الاستراتيجي المتميز، وتوقع النواب ان تنجح هذه المشروعات في توفير الآلاف من فرص العمل وخفض معدلات البطالة.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (139) لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، الذي يأتي في إطار الالتزام الدستوري للدولة بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكافة المواطنين.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
وخلال المناقشات وجه النواب الشكر للقيادة السياسية على المبادرات الطبية التي أطلقها فخامة الرئيس مشيدين بدعم وتمويل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لعلاج الأمراض الوراثية والنادرة دون تحميل موازنة الدولة أيه أعباء مالية في إطار دعم وتمويل الخدمات الطبية القائمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والاوبئة والطوارئ الطبية والأزمات، ووصف النواب مشروع القانون بالإنساني مؤكدين أن كل ما يقره مجلس النواب من تشريعات يصب في صالح الحماية الاجتماعية للمواطنين، وطالبوا بالتنسيق العاجل بين وزيري الصحة والتعليم العالي لبحث مشكلات القطاع الصحي في المستشفيات العامة والمستشفيات الجامعية وكذلك التوسع في اجراء المسح الجيني الشامل للحد من الامراض الوراثية والنادرة لافتين الى ان القانون الجديد سيعمل على تصحيح مسار العلاج على نفقة الدولة ودعم غير القادرين وتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
جلسة الأربعاء 3/1/2024
في مستهل الجلسة العامة للمجلس، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب (29) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة بشأن بعض المشكلات الخاصة بدوائرهم لدراستها وتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لاستكمال مزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
وخلال المناقشات أشاد النواب بمشروع القانون، مؤكدين أن مجلس النواب يساند كل جهود الدولة لإحداث إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمار ويقدم دعماً حقيقياً غير مسبوق للاستثمار لدعم الاقتصاد الوطني، لافتين إلى أن مشروع القانون يسعى إلى إزالة المعوقات أمام المستثمرين بما يحقق التوافق بين قانون الاستثمار والأراضي الصحراوية لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات الإنتاج وتوفير العملات الأجنبية ووصف النواب مشروع القانون بأنه من أهم القوانين التي تحتاجها الدولة ويخدم المستثمر الأجنبي ليكون شريكاً أساسياً في التنمية لتوطين الصناعات المختلفة الداعمة للاقتصاد الوطني.
وافق المجلس "نهائياً" على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين، والذي سبق الموافقة عليه في المجموع بجلسات المجلس السابقة.
وافق المجلس على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (483) لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
جاء هذا التعديل استجابة من الحكومة المصرية لرغبة البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقاً لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ويستلزم هذا التغيير تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في الاتفاقيات المبرمة بين البنك والدول المقترضة ومنها مصر.
قدم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس التهنئة للإخوة المسيحيين شركــاء الوطن، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، متمنيا لهم جميعاً عاماً موفقاً وعيداً سعيداً مباركاً ننعم فيه بالسلام والخير والرخاء، ولمصرنا الحبيبة بدوام الاستقرار والازدهار.
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحـد الموافق 14 يناير 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة انتاج الهيدروجين الأخضر مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الأراضى الصحراوية إنتاج الهیدروجین الأخضر ومشتقاته المستشار الدکتور حنفی جبالی رئیس صندوق مواجهة الطوارئ الطبیة الأراضی الصحراویة الوراثیة والنادرة على مشروع القانون الأمراض الوراثیة الحکومة بشأن مجلس النواب وافق المجلس
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة تيسيرات لنمو الاقتصاد.. ونواب: أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تصب في الصالح العام
وكيل موازنة النواب: الحكومة لديها خطة لمضاعفة الصادرات
برلماني يطالب بمساعدة المصدرين لزيادة الدخل الدولاري للدولة
برلمانية: هناك اهتمام كبير من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من النواب، أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحكومة لديها خطة تسعي من خلالها لمضاعفة الصادرات المصرية للخارج.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين تشجع التصدير وتأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.
وقال النائب محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات ، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.
وطالب الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، بمساعدة المصدرين على أداء عملهم لزيادة الدخل الدولاري للدولة.
وقالت ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت الكسان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع و المواد الغذائية.
وكان قد أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بضرورة إطلاق حزمة كاملة من التيسيرات لجميع القطاعات في الدولة ووضع رؤية متكاملة بصورة كبيرة لعدد من القرارات من شأنها تساعد الاقتصاد المصري في النمو بشكل أسرع .. مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل مع كافة الجهات المعنية، وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية، جهد كبير في الخروج بأفكار كثيرة في هذا الأمر؛ في حين سيتم عرضها على السيد الرئيس، بحيث يتم رؤيتها تتحقق خلال الفترة القادمة.
وأشار مدبولي - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأربعاء، عقب اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة - إلى التقارير الذي نشرته وكالة "فيتش" الدولية والخاص بالتصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، موضحًا أن هذه المؤسسة الدولية المهمة التي تتابع اقتصاديات الدولة، قامت خلال تقريرها الاخير برفع للمرة الثانية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال شهرين من 4.9 إلى 5.2 للعام المالي الحالي بناء علي الأداء الجيد جدا للاقتصاد خلال الربع الاول من العام .
وقال إن الوكالة الدولية أرجعت هذه الزيادة المتوقعة نتيجة زيادة الاستثمارات وزيادة الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري والقطاع الخارجي وتوافر العملة الأجنبية واستقرار سعر العملات بالإضافة إلى توقعاتها بارتفاع إيرادات قناة السويس بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة وبالتالي أبقت المؤسسة تصنيف مصر عند المستوي B مع نظرة مستقبلية مستقرة .
وأضاف أن مؤسسة "فيتش" الدولية توقعت أن يحافظ الجنيه المصري على أدائه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.. مشيرًا إلى أن كل هذه المؤشرات تعد مهمة جدا؛ للوقوف أمامها كونها تؤكد ما تقوله الحكومة بوضوح شديد دومًا من أن النمو الذي يحدث في الاقتصاد المصري قائم على إنتاجيه حقيقية وقطاعات رئيسية تعمل بغض النظر عن الظروف الموسمية او الصفقات أو الأموال الساخنة، هذا إضافة إلى إعلان البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي من العملة النقدية الأجنبية؛ والتي تبلغ 50 مليارا و216 مليون دولار بالمقارنة بالشهر الماضي بزيادة بلغت 145 مليون دولار خلال شهر .
وأوضح مدبولي أنه يلتقى - بصفة دورية - بمحافظ البنك المركزي على مدار الأسبوع حيث يوجد تنسيق كامل بين الحكومة والبنك المركزي في كل الإجراءات التي يتم التحرك خلالها بهدف تخفيض معدلات التضخم؛ وهو ما يؤدي لانخفاض تدريجي في أسعار الفائدة ويتيح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين من الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.. مشيرًا إلى أن الرقم الخاص بالتضخم لشهر نوفمبر أوضح انخفاض التضخم بشكل ملحوظ وأزال التخوفات من استمرار صعود التضخم حتي الشهر الماضي، لافتا إلى أن السبب الرئيسي لانخفاض التضخم هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية على الرغم من ارتفاع أسعار وسائل النقل نتيجة ارتفاع أسعار الوقود؛ مما يثبت أن الإجراءات الحكومية كانت مناسبة وفي توقيت مثالي للوصول إلى النسبة الحالية من التضخم وصولًا إلى نهاية العام الجاري.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن التضخم وصل - في المدن المصرية - إلى 12.3 مقارنة للشهر الماضي البالغ 12.5، وأن التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية هو 10 %؛ وهو ما توقعته الحكومة للوصول إلى هذا الرقم بنهاية العام الجاري؛ وهو ما يؤكد أن الإدارة المشتركة لإدارة هذا الملف بين الحكومة والبنك المركزي تسير بشكل جيد .
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا