مستوى استهلاك الأسر ومعدل التضخم .. أهم ما جاء في الموجز الصادر عن مندوبية الحليمي
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ــ الرباط
في ما يلي أبرز ما جاء في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من سنة 2023 وتوقعات الفصل الأول من السنة 2024 الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط:
- يتوقع أن يعرف النمو الاقتصادي نموا بزائد 2,4 في المائة خلال الفصل الأول من 2024، على أساس سنوي، عوض زائد 3,5 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية؛
ـ يتوقع أن يسجل استهلاك الأسر ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024 على أساس سنوي؛
ـ من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى زائد 6,1 في المائة خلال 2023، عوض زائد 6,6 في المائة خلال 2022، هذا التطور يعكس أساسا تراجع حدة الضغوط التضخمية المستوردة، من جهة، واستمرار التوترات على مستوى أسعار المنتجات الغذائية المحلية؛
ـ من المنتظر أن يصل نمو الاقتصاد الوطني إلى زائد 3,3 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023 عوض زائد 2,8 في المائة المسجلة خلال الفصل السابق؛
ـ يتوقع أن تعرف القيمة المضافة للفلاحة نموا يقدر بـ 5,2 في المائة، حسب التغيير السنوي، عوض 6,9 في المائة خلال الفصل الأول من السنة؛
ـ من المرتقب أن تحقق الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3,2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2023، بعد 2,7 في المائة، و2,1 في المائة على التوالي خلال الفصلين الثالث والثاني من نفس السنة؛
ـ من المرتقب أن يواصل الطلب الداخلي زخمه الذي بدأ منذ الفصل الثالث من 2023، بعد أن انخفض بنسبة 0,1 في المائة في المتوسط خلال الفصلين الأولين من السنة؛
ـ من المنتظر أن يسجل حجم كل من الصادرات والواردات الوطنية من السلع والخدمات زيادات بنسبتي 15,5 في المائة و15,2 في المائة على التوالي حسب التغيرات السنوية، خلال الفصل الرابع من 2023، عوض زائد 8,1 في المائة وزائد 9,3 في المائة خلال الفصل السابق.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة خلال الفصل الفصل الأول من الرابع من من السنة
إقرأ أيضاً:
التضخم الأساسي في اليابان يصل لأعلى مستوى في أكثر من عامين
أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان سجل 3.5 بالمئة في أبريل في أسرع وتيرة على أساس سنوي منذ أكثر من عامين، مما يضغط على البنك المركزي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
وتسلط البيانات الضوء على معضلة بنك اليابان لتحقيق توازن بين ضغوط الأسعار الناجمة عن التضخم المستمر في أسعار المواد الغذائية وبين الرياح المعاكسة التي تضغط على النمو إثر الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وسجل مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يشمل أسعار النفط لكنه يستثني أسعار المواد الغذائية الطازجة، ارتفاعا بلغ 3.5 بالمئة في أبريل على أساس سنوي متجاوزا توقعات السوق بزيادة قدرها 3.4 بالمئة وبعد زيادة بلغت 3.2 بالمئة في مارس.
وكانت هذه أسرع وتيرة زيادة سنوية للمؤشر منذ ارتفاعه 4.2 بالمئة في يناير 2023، وليظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي عند اثنين بالمئة لأكثر من ثلاث سنوات.
وأنهى بنك اليابان المركزي العام الماضي برنامجا تحفيزيا ضخما استمر عقدا ورفع في يناير أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.5 بالمئة استنادا لتوقعات بأن البلاد تقترب من الوصول بالتضخم للمستهدف بشكل مستدام.
ورغم أن البنك المركزي أبدى استعداده لرفع الفائدة مرة أخرى، فإن التداعيات الاقتصادية لرسوم ترامب الجمركية عقدت القرارات المتعلقة بتوقيت الزيادة التالية في أسعار الفائدة.