محافظ الدقهلية يحيل 150 محضرا بمخالفات الرقابة على الأسواق للنيابة العامة
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
صرح محافظ الدقهلية بأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 150محضرا بالمخالفات بعدد 9 مراكز بنطاق المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
نشاط مكثف للجان الخماسية بالدقهلية للرقابة على الأسواقجاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية بالمراكز.
ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن بني عبيد وجمصه ونبروه والمنصورة والسنبلاوين وتمي الأمديد والمنزلة وميت غمر وشربين حيث تم المرور على 135 مخبزا للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها دون إذن رسمى أوعذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات
نشاط مكثف للجان الخماسية بالدقهلية للرقابة على الأسواقوأيضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور على المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الأسعار على السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين وأيضا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من أعمالها ومحاضر إدارة منشأة دون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الإعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، وتم التحفظ علي 29 علبة شاي و15 جردل عصير و20 قرص جبنه رومى و5طن ملح و800 لتر سولار و6 أسطوانات غاز منزلي و50 شيكارة يوريا و50 شيكارة نخاله و20 كجم زبيب 206كجم سكر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين،
نشاط مكثف للجان الخماسية بالدقهلية للرقابة على الأسواقوقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين إن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك" على "Google Play" لمستخدمي هواتف الأندرويد أو من خلال إرسال رسالة عبر صفحتنا وتسعد المديرية والإدارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا.
نشاط مكثف للجان الخماسية بالدقهلية للرقابة على الأسواقوأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وكيل وزارة التموين رؤساء المراكز والمدن رؤساء الوحدات المحلية قطاع التموين مطابقة للمواصفات مجهولة المصدر الخماسية بطاقات تموينية محاضر مخالفة الحملات التموينية منظومة الشكاوي شهادات صحية حملات التموين الرقابة التموينية سلع مجهولة المصدر محافظ الدقهلیة من خلال التی تم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تُصدر حزمة تنظيمات لضبط نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية جديدة بهدف تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة الهادفة إلى تطوير القطاع المالي غير المصرفي من كافة النواحي المختلفة بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية.
القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025، استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر (شركات – جمعيات ومؤسسات أهلية)، إذ أخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بجانب إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة.
فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025، الكيانات (شركات - جمعيات ومؤسسات أهلية) التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية منها الشهرية والربع سنوية والسنوية.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إخضاع الجهات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر والمتوسط والصغير لقانون مكافحة غسل الأموال سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، بما يدعم الشفافية ويضمن حماية حقوق المتعاملين ويرسخ استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي.
وأضاف: "الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لكون ذلك أحد السبل التي ستسهل تحقيق أهداف الدولة بشأن تحسن ونمو الاقتصاد الوطني.. إن تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وعلى رأسها المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية السيادية والائتمانية ضرورة لا غنى عنها".
وأوضح رئيس الهيئة، أن التقارير الجديدة ستمنح الهيئة صورة أكثر عمقًا عن جودة المحافظ التمويلية وانتشار الخدمات، مما يعزز قدرتها على تقييم المخاطر النظامية واتخاذ الإجراءات الوقائية التي تحمي السوق.
وألزمت الهيئة كافة جهات التمويل سواء المشروعات متناهية الصغر أو المتوسطة والصغيرة، بإصدار عدة تقارير شهرية وهي تقرير الأداء الشهري، وتقرير الإصدارات الشهرية، وتقرير إحداثيات الموقع الجغرافي للمشروعات الممولة، وتقرير إحداثيات مقر الشركة الرئيسي والفروع، وتقرير معايير الملاءة المالية وتقرير معاملات الدفع الإلكتروني وتقرير عدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية وتقرير الحدود الائتمانية الممنوحة خلال الفترة، وتقرير معاملات خدمات التأمين الإجباري.
كما اشترطت الهيئة في قراراتها الـ 4 بإصدار تقارير ربع سنوية تتضمن تقرير الأداء الربع سنوي، وتقرير قاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، وتقرير مساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، بجانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية المنظمة للنشاط عقب عمليات الفحص المستمرة التي تُجريها الهيئة العامة للرقابة المالية على الجهات الخاضعة لإشرافها ضمن استراتيجيتها لرفع كفاءة الأسواق.
وأظهرت عمليات الفحص قيام تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالتقاعس التام عن ممارسة النشاط وعدم تقديمها لأي خدمات تمويلية للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى الامتناع المستمر عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومتابعة الأداء.
وأقرت الهيئة هذه التعديلات في ضوء التحول الرقمي الذي طرأ على القطاع المالي غير المصرفي وكافة الكيانات العاملة فيه، بالإضافة إلى أن هذا التطوير التنظيمي يتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟