أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عقب الاجتماع الأخير لحكومته.. أن الحكومة لا تتدخل فى أسعار السلع فى الأسواق.. ولا جديد فى ذلك.. فالجميع يعلم بذلك ويتجرع مرارته.. لكن الجديد هو توقيت التصريح الذى تزامن مع انتظار المواطنين لأى بارقة أمل ترحم ظهورهم من سياط الأسعار.. الجديد هو إعلان حكومته إصرارها على نفس النهج رغم كل ما سببه.
وفى نفس التصريحات وفى محاولة لتبرير فوضى الأسواق وعجز حكومته عن ضبطها.. قال الدكتور مدبولى إن دولاً كثيرة انتهجت هذا النهج فى أوقات استثنائية.. ولم يقل لنا سيادته ما هى هذه الدول؟!.. فعلى حد علمى الضئيل أن الدول تنتهج نهجاً مغايراً تماماً لما ذكر سيادته فى الأوقات الاستثنائية.. وفى مقدمتها الدول الغربية التى صدرت لنا الليبرالية والنيوليبرالية المشوهة.. فوفقاً لنظرية السوق الحر.. التى بالطبع لا تعنى أن «كل واحد حر يعمل اللى عايزه». . فحرية الأسواق هى الأساس والتدخل الحكومى الصارم هو الاستثناء.. وليس العكس كما ذكر.
أشار سيادته إلى أن ذلك هو اقتصاد السوق الحر.. ولم يوضح سيادته لنا لماذا لا تشهد دول السوق الحر فى أوروبا وأمريكا الشمالية نفس الفوضى والأزمات والممارسات التى يعانى منها السوق المصرى؟!
الحقيقة أن نظرية «توازن السوق» وفروعها التى بنى عليها اقتصاد السوق الحر.. وضعت 5 شروط معاكسة لمبدئها تستوجب ضرورة التدخل الحكومى الفاعل فى الأسواق.. أظن أنها جميعاً توجد فى السوق المصرى بفجاجة وليست خفية على أحد.. وأظن أيضاً أن حكومتنا الرشيدة تعلمها تماماً.. وهى شروط لم يجادل فيها أحد من أساتذة الاقتصاد الحر أو الكلاسيكى وحتى طلابه بدءاً بآدم سميث مروراً بجون كينز وتلاميذهم حتى يومنا هذا.
أما عن تعامل الدول مع الظروف الاستثنائية.. فالتاريخ لم يسجل غير تدخل الحكومات للسيطرة على الأسواق.. ولا أعلم قصة نجاح واحدة بنيت على مد الحبل للفوضى.. ففى آتون الأزمة الاقتصادية الكبرى ومن قلب أرض الليبرالية قال الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت..«يجب ألا يموت أحد من الجوع أو يُعطَّل قادر عن العمل».. كما تدخلت حكومته فى الأسواق بقوة بعد مقولته الشهيرة «يجب أن يجنى المزارعون أرباحاً لا تقل عما يجنيه الصناع». . كما عادت أمريكا فى 2008 للتدخل الاستثنائى من جديد فى أعقاب أزمة الرهن العقارى.. ونجحت ألمانيا فى القيام من كبوتها وهزيمتها فى الحرب العالمية الأولى وانهيار المارك الألمانى.. عبر سلسلة من الإجراءات الحكومية الصارمة بل العنيفة، بجانب سياسات مالية ونقدية فاعلة استطاعت أن تحافظ على الدولة وثرواتها.. الأمثلة للتدخل والنجاح من اليابان للصين لروسيا لبريطانيا وغيرها.. كثيرة ويضيق المكان لسردها بتفاصيلها.. أما النجاح عبر رفع الأيادى والقول «ليس فى الإمكان أبدع مما كان» فلم أسمع به أو أقرأ عنه من قبل.
سيادته برر أيضاً رفع أسعار المواصلات والاتصالات والكهرباء.. بزيادة التكلفة.. ولم يشر لنا عن سبب ارتفاع تلك الأسعار وارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج والاستيراد وتراجع قيمة الناتج المحلى!
الخلاصة، إن مصر بحاجة إلى حكومة اقتصاد حقيقية.. ورياديين فى علم الاقتصاد يدركون الفرق بين النظرية والاستثناء.. لإصلاح ما أفسدته الظروف الخارجية!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله رئيس الوزراء مصطفى مدبولى السلع الحكومة السوق الحر فى نفس
إقرأ أيضاً:
وزير التموين خلال اجتماع الغرف التجارية الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بالمستهلك
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا مع الاتحاد العام للغرف التجارية وهيئة مكاتب الشعب واللجان السلعية، بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور علاء عز الامين العام للاتحاد، إلى جانب كبار المنتجين وممثلي السلاسل التجارية، وذلك لبحث آليات تعزيز استقرار الأسواق وضمان توافر السلع للمواطنين.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن الدولة تولي ملف ضبط الأسواق أهمية قصوى، وأن التنسيق المستمر بين وزارة التموين والقطاع الخاص والاتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد ركائز تحقيق التوازن والاستقرار في السوق المحلي، مشددًا على أن الوزارة لن تسمح بأي ممارسات تضر بحقوق المواطنين أو تؤثر على توافر السلع.
وأضاف الوزير أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والقطاع الخاص ممثلًا في الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية وكبار الموردين والمنتجين، كان ولا يزال أحد أهم عوامل النجاح في تنفيذ مبادرات خفض الأسعار وتحقيق التوازن في الأسواق.
وأوضح أن هذا التعاون أسفر عن تكامل الجهود الحكومية والخاصة في مختلف مراحل منظومة التجارة الداخلية، بدءًا من الإنتاج وحتى التوزيع، مما مكّن الوزارة من إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات الناجحة مثل مبادرات “أسواق اليوم الواحد” والمعارض الموسمية والدائمة (ومنها “أهلاً رمضان” و“أهلاً مدارس”) التي أسهمت في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة وجودة عالية، وتعزيز التنافسية العادلة بين المنتجين والتجار بما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.
كما شدد الوزير على ضرورة التزام جميع المنتجين والمستوردين والتجار باجراءات وضوابط حماية المستهلك وتعزيز الشفافية في السوق، موجّهًا بتكثيف حملات الرقابة الميدانية لضمان الالتزام بالضوابط ومتابعة حركة تداول السلع والأسعار في مختلف المحافظات.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة تعمل بروح الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن المصري، مشيرًا إلى أن الوزارة مستمرة في تطبيق سياسات مرنة توازن بين ضبط السوق وتشجيع الإنتاج المحلي.
حضر الاجتماع أيمن إسماعيل رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، و حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، و أحمد عصام مساعد الوزير للاتصال السياسي وشئون البرلمان، و سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية دعم الاتحاد الكامل لجهود وزارة التموين في ضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرًا إلى التزام القطاع الخاص بالتعاون الكامل مع أجهزة الدولة في ضمان توافر السلع بكميات كبيرة وبجودة عالية وأسعار عادلة.
كما أكدت عدد من السلاسل التجارية الكبرى، من بينها سعودي ماركت وهايبر وان وفتح الله ماركت، عن قيامها بالفعل بتطبيق تخفيضات ملموسة في أسعار العديد من السلع الأساسية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة الوفرة في الأسواق وتعزيز المعروض من السلع الغذائية، بما يسهم في تنشيط حركة البيع والشراء ورفع معدلات التنافسية لصالح المستهلك المصري، وضمان استقرار الأسعار وتوازن السوق.