أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولى عقب الاجتماع الأخير لحكومته.. أن الحكومة لا تتدخل فى أسعار السلع فى الأسواق.. ولا جديد فى ذلك.. فالجميع يعلم بذلك ويتجرع مرارته.. لكن الجديد هو توقيت التصريح الذى تزامن مع انتظار المواطنين لأى بارقة أمل ترحم ظهورهم من سياط الأسعار.. الجديد هو إعلان حكومته إصرارها على نفس النهج رغم كل ما سببه.
وفى نفس التصريحات وفى محاولة لتبرير فوضى الأسواق وعجز حكومته عن ضبطها.. قال الدكتور مدبولى إن دولاً كثيرة انتهجت هذا النهج فى أوقات استثنائية.. ولم يقل لنا سيادته ما هى هذه الدول؟!.. فعلى حد علمى الضئيل أن الدول تنتهج نهجاً مغايراً تماماً لما ذكر سيادته فى الأوقات الاستثنائية.. وفى مقدمتها الدول الغربية التى صدرت لنا الليبرالية والنيوليبرالية المشوهة.. فوفقاً لنظرية السوق الحر.. التى بالطبع لا تعنى أن «كل واحد حر يعمل اللى عايزه». . فحرية الأسواق هى الأساس والتدخل الحكومى الصارم هو الاستثناء.. وليس العكس كما ذكر.
أشار سيادته إلى أن ذلك هو اقتصاد السوق الحر.. ولم يوضح سيادته لنا لماذا لا تشهد دول السوق الحر فى أوروبا وأمريكا الشمالية نفس الفوضى والأزمات والممارسات التى يعانى منها السوق المصرى؟!
الحقيقة أن نظرية «توازن السوق» وفروعها التى بنى عليها اقتصاد السوق الحر.. وضعت 5 شروط معاكسة لمبدئها تستوجب ضرورة التدخل الحكومى الفاعل فى الأسواق.. أظن أنها جميعاً توجد فى السوق المصرى بفجاجة وليست خفية على أحد.. وأظن أيضاً أن حكومتنا الرشيدة تعلمها تماماً.. وهى شروط لم يجادل فيها أحد من أساتذة الاقتصاد الحر أو الكلاسيكى وحتى طلابه بدءاً بآدم سميث مروراً بجون كينز وتلاميذهم حتى يومنا هذا.
أما عن تعامل الدول مع الظروف الاستثنائية.. فالتاريخ لم يسجل غير تدخل الحكومات للسيطرة على الأسواق.. ولا أعلم قصة نجاح واحدة بنيت على مد الحبل للفوضى.. ففى آتون الأزمة الاقتصادية الكبرى ومن قلب أرض الليبرالية قال الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت..«يجب ألا يموت أحد من الجوع أو يُعطَّل قادر عن العمل».. كما تدخلت حكومته فى الأسواق بقوة بعد مقولته الشهيرة «يجب أن يجنى المزارعون أرباحاً لا تقل عما يجنيه الصناع». . كما عادت أمريكا فى 2008 للتدخل الاستثنائى من جديد فى أعقاب أزمة الرهن العقارى.. ونجحت ألمانيا فى القيام من كبوتها وهزيمتها فى الحرب العالمية الأولى وانهيار المارك الألمانى.. عبر سلسلة من الإجراءات الحكومية الصارمة بل العنيفة، بجانب سياسات مالية ونقدية فاعلة استطاعت أن تحافظ على الدولة وثرواتها.. الأمثلة للتدخل والنجاح من اليابان للصين لروسيا لبريطانيا وغيرها.. كثيرة ويضيق المكان لسردها بتفاصيلها.. أما النجاح عبر رفع الأيادى والقول «ليس فى الإمكان أبدع مما كان» فلم أسمع به أو أقرأ عنه من قبل.
سيادته برر أيضاً رفع أسعار المواصلات والاتصالات والكهرباء.. بزيادة التكلفة.. ولم يشر لنا عن سبب ارتفاع تلك الأسعار وارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج والاستيراد وتراجع قيمة الناتج المحلى!
الخلاصة، إن مصر بحاجة إلى حكومة اقتصاد حقيقية.. ورياديين فى علم الاقتصاد يدركون الفرق بين النظرية والاستثناء.. لإصلاح ما أفسدته الظروف الخارجية!
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لوجه الله رئيس الوزراء مصطفى مدبولى السلع الحكومة السوق الحر فى نفس
إقرأ أيضاً:
الصحة بقنا تشن حملات موسّعة.. غلق 27 منشأة خاصة وضبط مخالفات دوائية
أعلن الدكتور أحمد محمود صادق، وكيل وزارة الصحة بقنا، أن إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور خالد همام واصلت جهودها الرقابية المكثفة طوال الشهر الماضي، عبر تنفيذ حملات موسعة استهدفت المنشآت الطبية الخاصة بجميع مراكز المحافظة، ضمن خطة المديرية لرفع كفاءة الخدمات الصحية وتشديد الرقابة على القطاع الخاص.
وأوضح وكيل الوزارة أن فرق العلاج الحر نفّذت مرورًا رقابيًا على 338 منشأة طبية خاصة، أسفر عن غلق 27 منشأة مخالفة، بينها مركزان لعلاج الإدمان يعملان دون ترخيص، بالمخالفة للقوانين المنظمة لمزاولة المهنة. كما تم إنذار 18 منشأة لتلافي الملاحظات التي تم رصدها، مع إعادة المرور عليها لاحقًا للتأكد من تطبيق معايير مكافحة العدوى والاشتراطات الصحية.
وفي إطار جهود ميكنة وتكويد تراخيص المنشآت الطبية، أشار الدكتور خالد همام إلى أن الإدارة راجعت خلال شهر نوفمبر 158 ملفًا لطلبات الترخيص، إلى جانب إصدار الرخص الرقمية للمنشآت التي استوفت الإجراءات القانونية والمعايير الفنية المعتمدة.
كما حررت إدارة العلاج الحر عددًا من محاضر المخالفات الدوائية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، لضبط أي تجاوزات تتعلق بتداول أو صرف المستحضرات الدوائية داخل المنشآت الخاصة، تعزيزًا لمنظومة الرقابة وضمان سلامة المرضى.
واختتم وكيل الوزارة تصريحاته بالتأكيد على استمرار تكثيف الحملات الدورية والمرور الشهري على المنشآت الصحية الخاصة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة ومرخصة، ورفع مستوى الجودة داخل القطاع الطبي بمحافظة قنا.