الوطنية لحقوق الإنسان تدعو النائب العام إلى بذل المزيد من الجهود
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
رحبت المؤسسة الوطنيـة لحقوق الإنسان بليبيا، بما ورد في تقرير النائب العام المستشار الصديق الكبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، والذي قدم من خلاله إحاطه شامله عن الجهود التي بذلها ويبذلها مكتب النائب العام وهيئة النيابة العامة بالمكتب.
وفي بيان أُرسل إلى “عين ليبيا”، أشادت المؤسسة أيضاً بالخطوة القضائية المُتخذه بخصوص المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وكذلك كارثة السيول التي وقعت بمدينة درنة، التي راح ضحيتها آلاف المواطنين، ورحبت بسرعة إنجاز التحقيقات الخاصة بالواقعة وقرار تقديم كافة المسؤولين عن هذه الكارثة للعدالة، حيثُ ترى المؤسسة في هذا التقرير السنوي عن نسبة وحجم الإنجاز في عمل النيابة العامة بمكتب النائب العام تطوراً ايجابياً نحو تحقيق العدالة وتعزيز وبسط سيادة القانون وضمان حماية الحقوق والحريات، وإنصافاً للضحايا والمتضرر، وانهاءً لظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت سائده خلال عقداً من الزمن.
وأعربت الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها الكبير بالجهود غير المسبوقة التي يبذلها مكتب النائب العام بشأن ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، في إطار الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة، ومتطلبات حق التقاضي والوصول إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، والتي أسفرت عن ضبط وإحضار المتهمين الضالعين في ارتكاب إنتهاكات جسيمة طالت حقوق عددًا كبير من السكان في العديد من المدن.
وثمنت المؤسسة النشاط القضائي المتميز والمحلوظ للنيابة العامة بشكلٍ عام ومكتب النائب العام بشكلٍ خاص، والذي يُسهم في بسط سيادة القانون وتعزيزها وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وتحقيق العدالة والإنصاف لهم، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم والإنتهاكات الجسيمة.
هذا ودعا البيان النائب العام، إلى بذل المزيد من الجُهود من أجل تعزيز وحماية قيم حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون والمؤسسات، والتعجيل بإطلاق سراح المحكومين الذين انتهت محكومياتهم وإطلاق سراح من أمرت النيابة العامة بالإفراج عنهم ولم يتم الإفراج عنهم، والتعجيل بإجراءات من ينتظرون المحاكمة.
وناشدت المؤسسة النائب العام بحث حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، إذ لوحظ عدم تنفيد بعض الأحكام الأمر الذي يُعد إنكاراً للعدالة، وتقويضاً لسيادة القانون، بحسب البيان.
وجددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدها على أهميه قيام سلطات إنفاذ القانون متمثلة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، بمهام عملها على أكمل وجه وخاصةً فيما يتعلق بضمان تمكين الضحايا والمتضررين من الجرائم من الوصول إلى العدالة، من خلال تمكينهم من فتح محاضر التحقيق في جميع الأوقات، ورفع مستوي نشاط وعمليات الاستدلالات والبحث حول الجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، وأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوي الأداء في تنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بضبط وإحضار المتهمين، ومنع إفلاتهم من الملاحقة القضائية والعقاب، بما يُسهم في إنصاف الضحايا والمتضررين من الأعمال الإجرامية والخارجين عن القانون، وضمان حقوقهم في الوصول إلى العدالة، والإسهام في تحقيق الردع العام والخاص وتعزيز سيادة القانون والعدالة، وصون أمن واستقرار وسلامة المجتمع.
وأكدت المؤسسة مجدداً على قدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.
واختتمت المؤسسة الوطنيــة لحقوق الإنسان بليبيا بيانها بمطالبة جميع المواطنين والحكماء والأعيان والقوى الاجتماعية والبلديات، بأهمية التعاون الكامل مع السلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنه والحماية الاجتماعية لهم، بما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون وبسط سيادة والعدالة في ليبيا.
آخر تحديث: 5 يناير 2024 - 19:58المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب العام النيابة العامة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان سیادة القانون النائب العام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
ندوة حقوقية بمأرب تدعو إلى محاكمة دولية لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس.
دعت ندوة حقوقية أقيمت اليوم بمدينة مأرب(شمال شرقي اليمن)، المجتمع الدولي إلى محاكمة عاجلة لمرتكبي جريمة اغتيال الشيخ صالح حنتوس،وملاحقة قيادات مليشيات الحوثية الارهابية وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل جراء جريمتهم االنكراء وتواصُل انتهاكاتهم المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني،والتي تشكل خرقا صارخا للقوانين الإنسانية والأعراف الدولية.
وأكدت الندوة التي نظمتها مؤسسة سوا للحقوق والتنمية، بالشراكة مع منظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان،تحت عنوان: (جريمة قتل الشيخ صالح حنتوس.. الإطار القانوني المحلي والدولي للجريمة)، أن ملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الشيخ حنتوس ومحاكمتهم ليست فقط مطلباً حقوقياً، بل مسؤولية وطنية وأخلاقية يتحمّلها الجميع، لضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، وإنصاف أسرة الشيخ الشهيد صالح حنتوس.
وطالبت الندوة في توصياتها بدعوة المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وفتح تحقيق عاجل في جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس،
وشددت على دعوة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، تبني قضية الشيخ حنتوس في المحافل الدولية، والسعي لإدراج جماعة الحوثي ضمن قوائم التنظيمات الإرهابية،ومخاطبةاللجنة الدولية للصليب الأحمر للعمل على إطلاق سراح المختطفين من أسرة الشيخ حنتوس وتأمين حمايتهم.
وفي افتتاح الندوة أكد رئيس منظمة "حريتي" المحامي خالد الريمي، على أن إعدام الشيخ صالح حنتوس كان خارج نطاق القضاء، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة التي رافقت الجريمة، ومنها المساس بالحق في الحياة والكرامة والأمن وحرية المعتقد، باستخدام قوة مسلحة كبيرة ضد مدني أعزل.
واستعرضت الندوة ثلاثة محاور، تناول أستاذ القانون الجنائي بجامعة إقليم سبأ الدكتور عمر كزابة، في المحور الأول(تكييف الجرائم وفق الدستور والقوانين اليمنية)متناولاً
الأبعاد القانونية للجريمة في إطار التشريعات الوطنية، مشيراً إلى أن الواقعة تشكل "جريمة قتل عمد مكتملة الأركان، تمت خارج إطار القانون وبوسائل تتنافى مع الأعراف القبلية والإنسانية، ما يوجب تحركا قضائيا عاجلاً.
وفي المحور الثاني تناول أستاذ القانون الدولي بجامعةإقليم سبأ الدكتور عمار البخيتي، ورقة تحليلية حول(تكييف الجرائم وفق القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية)،موضحاً موقف القانون الدولي من مثل هذه الجرائم،وأن هذه الجريمة تدخل ضمن "القتل خارج نطاق القضاء"، وأن مرتكبيها عرضة للملاحقة وفق مبدأ الولاية القضائية العالمية، خاصة في حال وجود تقاعس من المؤسسات القضائية المحلية.
أما المحور الثالث تناول فيه الباحث عبد الخالق العطشان،(جريمة إعدام الشيخ صالح حنتوس كجريمة ممنهجة ضمن أهداف استراتيجية لجماعة الحوثي)، وركز فيه على الطابع المنهجي للجريمة وارتباطها بأهداف استراتيجية لجماعة الحوثي..مؤكدا
في ورقته أن جريمة إعدام الشيخ حنتوس،هي جريمة قتل خارج القضاء،إضافة إلى أكثر من عشرة انتهاكات ارتكبت بحقه وبحق أسرته على مدى ثلاث سنوات، ما يجعلها جريمة ممنهجة تقف خلفها قيادة جماعة الحوثي، وتندرج ضمن جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني.
وشهدت الندوة عدداً من المداخلات والمناقشات من قبل الحاضرين، ركزت على ضرورة توثيق هذه الجرائم وتحريكها على المستوى المحلي والدولي.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور