الوطنية لحقوق الإنسان تدعو النائب العام إلى بذل المزيد من الجهود
تاريخ النشر: 5th, January 2024 GMT
رحبت المؤسسة الوطنيـة لحقوق الإنسان بليبيا، بما ورد في تقرير النائب العام المستشار الصديق الكبير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الأربعاء الماضي، والذي قدم من خلاله إحاطه شامله عن الجهود التي بذلها ويبذلها مكتب النائب العام وهيئة النيابة العامة بالمكتب.
وفي بيان أُرسل إلى “عين ليبيا”، أشادت المؤسسة أيضاً بالخطوة القضائية المُتخذه بخصوص المقابر الجماعية في مدينة ترهونة، وكذلك كارثة السيول التي وقعت بمدينة درنة، التي راح ضحيتها آلاف المواطنين، ورحبت بسرعة إنجاز التحقيقات الخاصة بالواقعة وقرار تقديم كافة المسؤولين عن هذه الكارثة للعدالة، حيثُ ترى المؤسسة في هذا التقرير السنوي عن نسبة وحجم الإنجاز في عمل النيابة العامة بمكتب النائب العام تطوراً ايجابياً نحو تحقيق العدالة وتعزيز وبسط سيادة القانون وضمان حماية الحقوق والحريات، وإنصافاً للضحايا والمتضرر، وانهاءً لظاهرة الإفلات من العقاب التي كانت سائده خلال عقداً من الزمن.
وأعربت الوطنية لحقوق الإنسان عن ترحيبها الكبير بالجهود غير المسبوقة التي يبذلها مكتب النائب العام بشأن ضمان حقوق الضحايا والمتضررين جراء الأعمال الإجرامية والجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، في إطار الإيفاء بواجب إنصاف ضحايا الإنتهاكات الجسيمة، ومتطلبات حق التقاضي والوصول إلى العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، والتي أسفرت عن ضبط وإحضار المتهمين الضالعين في ارتكاب إنتهاكات جسيمة طالت حقوق عددًا كبير من السكان في العديد من المدن.
وثمنت المؤسسة النشاط القضائي المتميز والمحلوظ للنيابة العامة بشكلٍ عام ومكتب النائب العام بشكلٍ خاص، والذي يُسهم في بسط سيادة القانون وتعزيزها وضمان حقوق الضحايا والمتضررين وتحقيق العدالة والإنصاف لهم، وإنهاء الإفلات من العقاب حيال الجرائم والإنتهاكات الجسيمة.
هذا ودعا البيان النائب العام، إلى بذل المزيد من الجُهود من أجل تعزيز وحماية قيم حقوق الإنسان وسيادة دولة القانون والمؤسسات، والتعجيل بإطلاق سراح المحكومين الذين انتهت محكومياتهم وإطلاق سراح من أمرت النيابة العامة بالإفراج عنهم ولم يتم الإفراج عنهم، والتعجيل بإجراءات من ينتظرون المحاكمة.
وناشدت المؤسسة النائب العام بحث حكومة الوحدة الوطنية على ضرورة الإلتزام بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، إذ لوحظ عدم تنفيد بعض الأحكام الأمر الذي يُعد إنكاراً للعدالة، وتقويضاً لسيادة القانون، بحسب البيان.
وجددت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدها على أهميه قيام سلطات إنفاذ القانون متمثلة في وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية المختصة، بمهام عملها على أكمل وجه وخاصةً فيما يتعلق بضمان تمكين الضحايا والمتضررين من الجرائم من الوصول إلى العدالة، من خلال تمكينهم من فتح محاضر التحقيق في جميع الأوقات، ورفع مستوي نشاط وعمليات الاستدلالات والبحث حول الجرائم الماسَّة بحقوق الإنسان، وأمن وسلامة المجتمع، ورفع مستوي الأداء في تنفيذ الأوامر القضائية الخاصة بضبط وإحضار المتهمين، ومنع إفلاتهم من الملاحقة القضائية والعقاب، بما يُسهم في إنصاف الضحايا والمتضررين من الأعمال الإجرامية والخارجين عن القانون، وضمان حقوقهم في الوصول إلى العدالة، والإسهام في تحقيق الردع العام والخاص وتعزيز سيادة القانون والعدالة، وصون أمن واستقرار وسلامة المجتمع.
وأكدت المؤسسة مجدداً على قدرة القضاء الليبي على ملاحقة المسؤولين عن جميع أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والجرائم بجميع أوصافها وأشكالها وتصنيفاتها.
واختتمت المؤسسة الوطنيــة لحقوق الإنسان بليبيا بيانها بمطالبة جميع المواطنين والحكماء والأعيان والقوى الاجتماعية والبلديات، بأهمية التعاون الكامل مع السلطات القضائية في إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، وعدم منح الخارجين عن القانون والعدالة الحاضنه والحماية الاجتماعية لهم، بما يُسهم أيضآ في إرساء دعائم دولة القانون وبسط سيادة والعدالة في ليبيا.
آخر تحديث: 5 يناير 2024 - 19:58المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصديق الصور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان النائب العام النيابة العامة حقوق الإنسان لحقوق الإنسان سیادة القانون النائب العام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
محمود كارم: تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان يقدم تقييما موضوعيا ومتوازنا
أكد السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس، يأتي التزامًا بالدور الدستوري والقانوني للمجلس، وحرصه على الشفافية وحق المجتمع في المعرفة، وتعزيز الحوار العام بشأن قضايا الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمة للسفير كارم ضمن المؤتمر الصحفي ابذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق تقريره السنوي الشامل حول أوضاع حقوق الإنسان في جمهورية مصر العربية عن الفترة من 1 يوليو 2024 - 30 يونيو 2025.
وأوضح رئيس المجلس، أن التقرير لا يقتصر على الرصد والتوثيق، بل يمثل ثمرة جهد مؤسسي متكامل شارك فيه أعضاء المجلس ولجانه النوعية وخبراؤه، واستند إلى منهجية مهنية مستقلة شملت المتابعة الميدانية، وتلقي الشكاوى، وتحليل التشريعات والسياسات العامة، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمواطنين.
وأشار إلى أن التقرير يأتي في ظل سياق وطني وإقليمي ودولي بالغ التعقيد، تواجه فيه الدول تحديات متشابكة تتعلق بالأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن حقوق الإنسان بمفهومها الشامل تظل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد رئيس المجلس أن التقرير حرص على تقديم تقييم موضوعي ومتوازن، أبرز الجهود المبذولة خلال العام المنصرم لتعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة على صعيد الإصلاح التشريعي، وإطلاق الاستراتيجيات الوطنية، وتحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها المرأة والطفل وذوو الإعاقة وكبار السن والشباب، مع عدم إغفال التحديات وأوجه القصور التي تتطلب معالجة جادة.
ولفت إلى أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات الواضحة والعملية لتعزيز حماية حقوق الإنسان وترسيخ سيادة القانون وتطوير السياسات العامة، وتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحقوق والحريات، مشددًا على أن هذه التوصيات تعكس استقلال المجلس وتستند إلى الدستور والمعايير الدولية التي التزمت بها الدولة المصرية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان شريك وطني في مسيرة البناء والإصلاح، وأن هدفه دعم الجهود الجادة وفتح مساحات للحوار وتعزيز الثقة، والعمل من أجل كرامة الإنسان المصري وحقوقه دون تمييز، مثمنًا في الوقت ذاته التعاون القائم مع مؤسسات الدولة، مع التأكيد على أهمية استمرار هذا التعاون في إطار من الاحترام المتبادل والحفاظ على استقلال المجلس ودوره الرقابي والاستشاري.
واختتم رئيس المجلس تصريحاته بالتأكيد أن طرح التقرير للرأي العام يمثل دعوة مفتوحة للنقاش المسؤول والمشاركة المجتمعية في تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، موجهًا الشكر لكل من أسهم في إعداد التقرير ووسائل الإعلام لدورها الحيوي في نقل الحقائق وتعزيز الوعي وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"