تملك الأجانب للأراضي الصحراوية.. تخوفات مشروعة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أقر مجلس النواب على القانون المقدم من الحكومة بالموافقة، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
تخوفات مشروعة
اعترض بعض النواب على التعديلات خوفًا على الأمن القومي.
قدمت الحكومة والأغلبية رسائل طمأنة للجميع.
هدف المشروع
جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
مزايا تعديلات القانون
ـ تحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضى الصحراوية.
ـ منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه.
ـ حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
ـ ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30%.
ـ لا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
ـ لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين.
ـ التملك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها.
ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء يتم معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأراضى الصحراوية تملك الأراضى الصحراوية
إقرأ أيضاً:
والي الخرطوم: ترحيل الأجانب وإزالة السكن العشوائي من أكبر مهددات الأمن بالولاية
ثمن الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم دور الإعلام الوطني ونقله للأحداث إبان حرب الكرامة وبعد تحرير الخرطوم من دنس المليشيا المتمردة.وأوضح الوالي في تصريح لوكالة السودان للأنباء أن حكومته وضعت خطة للإعمار منذ إندلاع الحرب في أبريل 2023 .وكانت خطة ممرحلة حسب تحرير المناطق إذ بدأت من كرري وانتهت بآخر نقطة في الصالحة والجموعية .وحيّا الوالي مواطن ولاية الخرطوم الذي تحمل ظروفاً قاسية وكان داعماً ومساندأ للمجهود الحربي حتى تحرير الخرطوم في أبريل 2025كما حيّا والي الخرطوم رئيس واعضاء مجلس السيادة الانتقالي والقوات المسلحة وكل القوات المساندة مؤكداً على التزام حكومته بتوفير الخدمات الضرورية والاساسية للمواطنين مثل الكهرباء والمياه والعلاج وتوفير السلع الاستهلاكية وقضايا التعليم بالإضافة إلى تأهيل الطرق إستعداداً لفصل الخريف .وعن مشروع عودة المواطنين ومؤسسات الدولة إلى الولاية رحب الوالي بقرار مجلس السيادة رقم 153 لسنة 2025 القاضي بتكوين لجنة تهيئة البيئة لعودة المواطنين ومؤسسات الدولة للخرطوم برئاسة الفريق مهندس بحري مستشار إبراهيم جابر إبراهيم وعضوية رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والجهات ذات الصلة .حيث عقدت هذه اللجنة إجتماعها الأول برئاسة أمانة حكومة ولاية الخرطوم بكامل عضويتها وقد تم تكوين عدة لجان فرعية وبدأنا نجني ثمار هذه اللجان مما يؤكد تعافي ولاية الخرطوم .وأولّت اللجنة إهتماماً كبيراً لقضايا الأمن وترحيل الأجانب وإزالة السكن العشوائي باعتبارها من أكبر مهددات الأمن بالولاية .سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب