تملك الأجانب للأراضي الصحراوية.. تخوفات مشروعة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أقر مجلس النواب على القانون المقدم من الحكومة بالموافقة، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية.
تخوفات مشروعة
اعترض بعض النواب على التعديلات خوفًا على الأمن القومي.
قدمت الحكومة والأغلبية رسائل طمأنة للجميع.
هدف المشروع
جذب الاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات أمام المستثمرين.
مزايا تعديلات القانون
ـ تحقيق التوافق بين قانونى الاستثمار وتملك الأراضى الصحراوية.
ـ منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه.
ـ حصول المستثمر الأجنبي على الأراضي وفقا لأحكام قانون الاستثمار.
ـ ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 30%.
ـ لا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية، والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين.
ـ لا يفيد من التملك وفقًا لأحكام هذا القانون سوى المصريين.
ـ التملك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يُقدرها.
ـ وبعد موافقة مجلس الوزراء يتم معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين في هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الأراضى الصحراوية تملك الأراضى الصحراوية
إقرأ أيضاً:
النائب أندريه العزوني ينتقد سياسات الحكومة والبنوك والفائدة
صراحة نيوز – انتقد النائب أندريه العزوني اليوم، خلال جلسة النواب لمناقشة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2026، سياسات الحكومة السابقة، مؤكدًا أن مجلس النواب أخطأ بتشريعاته السابقة بعد منع حبس المدين. وأوضح أن البنوك تتعامل مع المقترضين بطريقة غير عادلة، حيث يتم رفع أسعار الفائدة دون أن يُطبق التخفيض بالمثل، ما يضطر المقترض للجوء إلى المحاكم للحصول على حقوقه.
وأشار العزوني إلى ضرورة تحسين تعامل الحكومة مع حقوق أهالي غزة، معربًا عن شكره لجلالة الملك وولي عهده ومكتب سمو الأمير غازي على توفير الإعفاءات الطبية لهم، داعيًا إلى تطوير الدعم والإجراءات بما يخدمهم بشكل أفضل.
وطالب النائب بإعادة النظر في الإعفاءات الجمركية، مع التأكيد على شمول القضاة بالكامل بها ومعاملتهم بطريقة خاصة تعكس العدالة والمساواة.
كما انتقد العزوني إدارة ملف السياحة والترويج للأردن، خاصة بعد تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم، مشيرًا إلى أن شغور رئاسة هيئة تنشيط السياحة منذ شهرين يعرقل الاستفادة من تخصيص 50 مليون دينار ضمن الموازنة، داعيًا إلى الإسراع بتعيين القيادة المناسبة لتحقيق أهداف القطاع السياحي والاقتصادي.