بالقانون.. الأجر 3 أضعاف لمن يعمل غدا من موظفي القطاعين الحكومي أو الخاص
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قال محمود الحديدي، المحامي بالنقض، إن العامل يستحق أجرا ضعفي أجره بالإضافة الي أجر اليوم إذا قام صاحب العمل بشتغيله في يوم الإجازة الرسمية مثل يوم الأحد المقبل، حيث نصت الفقرة الثانية من المادة رقم 52 من القانون رقم 12 لسنة 2003 في شأن أحكام قانون العمل علي الآتي: «ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر».
وأوضح أن قانون العمل المصري شدد أنه في حال إذا حصل العامل على إجازته طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد، واشتغل بعمل آخر في هذا اليوم، في تلك الحالة يحق لصاحب العمل الأساسي حرم العامل من مقابل هذا اليوم مدفوع الأجر او يسترد أو يأخذ منه علي ما حصل عليه عن هذا اليوم.
قانون العمل المصريوأضاف الحديدي خلال تصريحه لـ«الوطن» أنه طبقا لنص المادة رقم 50 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي الأتي :- لصاحب العمل ان يحرم العامل من أجره مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبي.
كما أوضح أن المشرع أكد على هذا الفعل وجعله من المحظورات على العامل حيث نصت المادة رقم 57 من نفس ذات القانون على الأتي: «يحظر على العامل أن يقوم بنفسه أو بواسطة غيره، ومنها العمل للغير سواء بأجر أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله أو لا يتفق مع كرامة العمل أو يمكن الغير أو يساعده على التعرف علي أسرار المنشأة أو منافسة صاحب العمل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحد اجازة الأحد الأجازة الرسمية تشغيل العامل قانون العمل هذا الیوم
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام