الضفة الغربية تشهد طفرة بالاستيطان منذ حرب غزة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أكدت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية الإسرائيلية في تقرير صدر أمس الجمعة، أن الضفة الغربية تشهد طفرة بالنشاط الاستيطاني منذ بدء الحرب على قطاع غزة، إثر الارتفاع غير المسبوق بعدد المستوطنات العشوائية والطُرق الجديدة المقامة للمستوطنين.
وذكرت المنظمة في التقرير أن المستوطنين منذ بداية الحرب في غزة، أنشؤوا أو أعادوا إنشاء ما لا يقل عن 10 بؤر استيطانية، كان قد تم إخلاء بعضها في الماضي ثم أعيد بناؤها.
وأضافت أنه حتى الآن، وثقوا ما لا يقل عن 18 طريقا جديدا أقيمت من قبل المستوطنين، وقدرت أن العدد الفعلي أعلى مما تم توثيقه، وأوضحت أن هذه الطرق تتيح الاستيلاء على مناطق جديدة على مسار الطريق، وتمنع الفلسطينيين من الوصول إليها.
وتابعت أن المستوطنين يواصلون سيطرتهم على المنطقة (ج) في الضفة الغربية، التي تشكل 60% من مساحتها، وهو ما يزيد من تهميش الوجود الفلسطيني هناك، لا سيما مع انتشار ظاهرة حواجز الطرق التي تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى الطرق الرئيسية في الضفة.
وأشارت إلى استغلال المستوطنين للأشهر الثلاثة من الحرب للسيطرة بشكل فعال على أماكن واسعة في المنطقة (ج)، مؤكدة أن المستوطنين يواصلون بناء الطرق والبؤر الاستيطانية، متجاهلين الوضع القانوني للأرض.
مشاركة بالقراراتكما قالت المنظمة إن الضفة الغربية شهدت زيادة في مشاركة المستوطنين في القرارات الأمنية والمدنية المتعلقة بحياة الفلسطينيين، منها منع فتح الطرق أمام استخدام المركبات الفلسطينية وإغلاق مداخل القرى الفلسطينية.
وطالبت المنظمة بالوقف الفوري لما سمته "هياج المستوطنين"، لأنه يؤدي لتحول سياسي كبير في الضفة الغربية، وسط تساهل البيئة العسكرية والسياسية مع الاستيلاء على الأراضي، إذ يشغل عدد من المؤيدين للاستيطان حاليا مناصب وزارية في حكومة بنيامين نتنياهو.
وتقدر المنظمة أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
يشار إلى أن منظمة "يش دين" غير الحكومية الإسرائيلية ذكرت الأسبوع الماضي أن أعمال العنف التي ارتكبها مستوطنون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية سجلت رقما قياسيا عام 2023.
في حين سجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضا 1225 هجوما شنها مستوطنون ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أقرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي تخصيص 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) لتأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، رغم تزايد الانتقادات الدولية والأممية لعنف المستوطنين في الضفة.
يأتي ذلك وسط تواصل اقتحامات واعتداءات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة تزامنا مع العدوان الذي يشنه على قطاع غزة المحاصر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يرفض تحديد سقف زمني لعملياته بالضفة.. ويقر بعنف المستوطنين
نقلت شبكة "بي بي سي" عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الاحتلال يتبنّى في الوقت الحاضر "استراتيجية جديدة" في الضفة الغربية كما وصفها، تقوم على استهداف قدرات المسلحين الفلسطينيين الموجودين هناك، قبل أن تتشكّل لديهم نية لتنفيذ هجمات، بحسب تعبيره.
ويأتي ذلك في ظل ارتفاع ملحوظ في وتيرة التحركات الأمنية والعسكرية لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة خلال الأسابيع والأشهر الماضية، والتي يُرجّح أن تستمر، ولا سيما مع مزاعم اكتشاف الجيش أسلحة في مناطق مختلفة هناك بشكل شبه يومي، على حد قوله.
المسؤول العسكري قال إن مناطق مثل طوباس وطولكرم وجنين تُشكل، وفق تقييمه، تعد "بؤراً مركزية" للنشاط المسلح ، وهو ما يبرر شن عمليات بشكل "استباقي"، مشيرًا إلى اعتقال أعداد كبيرة ممن وصفهم بالمطلوبين، إلى جانب فرار آخرين باتجاه ما سمّاها المناطق المفتوحة "بعد انهيار مراكز نفوذهم داخل المخيمات"، وتابع المسؤول الإسرائيلي الذي رفض الكشف عن اسمه في إحاطة مع الـ"بي بي سي" نيوز عربي بالقول إن الجيش "غير مستعد لإنهاء العمليات قريبًا.
وتقول مصادر عسكرية إسرائيلية لـ"بي بي سي" إن الضفة الغربية شهدت في عام 2023 مستوى مرتفعًا من العمليات، شمل إطلاق نار وعمليات طعن ودهس، حيث سُجّل نحو 870 هجومًا خلال العام، وهو من أعلى المعدلات في السنوات الأخيرة.
ما سر توقيت إطلاق الاحتلال عمليته في طوباس وطمون؟
ورغم الإعلان عن انتهاء العملية العسكرية في طوباس وطمون، إلا أن الجيش لا يزال ينفّذ عمليات في مناطق أخرى، ويقول إنه يواصل محاولاته للعثور على أسلحة في مدينتَيْ جنين وطولكرم، حيث بدأت إسرائيل عملية عسكرية واسعة مطلع عام 2025 إلى جانب مناطق أخرى في الضفة الغربية.
وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي قائلًا إن: "إمكانية التصعيد الواسع لا تزال قائمة، خصوصًا مع ارتفاع مستوى ما وصفه بـ"الاحتكاك والاشتباك اليومي"، موضحًا أن الجيش "غير مستعد للسماح بظهور بؤر تسلح جديدة"، ما يعني أن العمليات التي توصف في بعض التقارير بـ"الاستباقية" لن تتوقف قريبًا.
كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن نهاية الشهر الماضي، تنفيذ عملية عسكرية في مناطق بشمال الضفة الغربية هي الأكبر منذ سنوات تحديداً في طوباس وطمون، أما عن سبب اختيار التوقيت الحالي لتنفيذ هذه العملية، رغم قوله إن سببها يعود إلى تحركات شرع فيها المسلحون منذ بداية العام الجاري، فأجاب المسؤول الإسرائيلي بأن هذا النوع من العمل العسكري يحتاج وقتًا طويلًا للتخطيط وجمع المعلومات.
تبرير عنف المستوطنين
وخلال الإحاطة، سألت الـ"بي بي سي" المسؤول العسكري الإسرائيلي عن أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية، حيث أجاب زاعمًا: "الجيش لا يميّز بين الخارجين عن القانون، سواء كانوا يهودًا أم فلسطينيين"، لكنه أقرّ بأن حجم الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون أصبح أكبر من أي وقت مضى، موضحًا أن وجود "نحو 500 ألف مستوطن مقابل 2.5 مليون فلسطيني" يخلق بيئة "قد تؤدي إلى انفجار كبير إذا لم يتم ضبط الوضع"، من دون توضيح الأساليب التي يمكن أن تُعتمد لذلك.
وشهدت الضفة الغربية خلال العامين الماضيين ارتفاعًا غير مسبوق في هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين، وفق بيانات الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية. ففي عام 2023 سُجّل أكثر من 1190 اعتداءً، قبل أن يقفز العدد في عام 2024 إلى نحو 1420 هجومًا استهدف أشخاصًا وممتلكات فلسطينية، وترافق هذا التصعيد مع توسّع النشاط الاستيطاني في مناطق مختلفة من شمال الضفة الغربية وجنوبها، إضافة إلى زيادة عدد حالات تحويل التلال والأراضي الزراعية الفلسطينية إلى نقاط استيطانية جديدة.
هجمات المستوطنين.. جزء من نمط متصاعد من "العنف المنهجي"
ووفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، أدى عنف المستوطنين خلال العامين الأخيرين إلى استشهاد ما لا يقل عن 28 فلسطينيًا وإصابة أكثر من 1450 آخرين، بينهم مزارعون وناشطون وصحفيون. كما تسبب في تهجير ما لا يقل عن 2800 فلسطيني من عشرات التجمعات الريفية، نتيجة الاعتداءات المباشرة أو الضغط المستمر على السكان.
تقول منظمات حقوقية دولية إن وتيرة هذه الهجمات، إلى جانب "محدودية المحاسبة القانونية" للمتورطين فيها، تجعلها جزءًا من نمط متصاعد من "العنف المنهجي" المرتبط بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، ويعتبر المجتمع الدولي، جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية بموجب القانون الدولي، وبالأخص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر نقل سكان القوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة. وقد أعلنت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومعظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، أن التوسع الاستيطاني يشكل "عقبة أساسية" أمام حل الدولتين، وتقويضاً لأي عملية سياسية مستقبلية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة