المرصد الأورومتوسطي: 4% من سكان غزة بين شهيد ومفقود وجريح
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
قدر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، بأن نحو 4% من إجمالي سكان قطاع غزة، بواقع أكثر من 90 ألف شخص باتوا في عداد القتلى أو المفقودين أو الجرحى، أو الذين أصيبوا بإعاقات دائمة مع دخول الحرب شهرها الرابع.
ولفت المرصد الأورومتوسطي، في تقرير له الجمعة، إلى أن هجمات إسرائيل المتواصلة جوا وبرا وبحرا دمرت نحو 70% من المنشآت المدنية والبنى التحتية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف جعل قطاع غزة مكانا غير قابل للسكن.
وذكر المرصد أن إحصاءاته الأولية تفيد باستشهاد 30 ألفا و676 فلسطينيا حتى مساء الخميس.
وأفاد بأن 28 ألفا و201 من ضحايا الهجمات الجوية والمدفعية الإسرائيلية على قطاع غزة هم من المدنيين، منهم 12 ألفا و40 طفلا، و6 آلاف و103 نساء، و241 من الكوادر الصحية و105 صحفيين.
وأشار المرصد كذلك إلى إصابة 58 ألفا و960 شخصا بجروح مختلفة، بينهم المئات في حالة خطيرة.
وأبرز المرصد أن أرقامه تشمل بالإضافة إلى الأرقام المعلن عنها أعداد الضحايا ممن تم إحصاؤهم تحت أنقاض المباني المدمرة، وهم بالآلاف، وكان قد مضى على وجودهم تحت الأنقاض أكثر من (14) يوما، في وقت ما زال مئات آخرين من المفقودين تحت أنقاض المباني أو جثثهم في الطرقات ويتعذر انتشالهم ولا يمكن حتى اللحظة شملهم ضمن عدد الضحايا بشكل نهائي.
اقرأ أيضاً
مسؤول أوروبي: وضع غزة كارثي و الدمار أكبر مما شهدته ألمانيا في الحرب العالمية الثانية
وأفاد المرصد كذلك بأن مليونا و935 ألف فلسطيني نزحوا من منازل ومناطق سكنهم في قطاع غزة دون توفر أي ملجأ آمن لهم.
في وقت دمرت غارات إسرائيل 67 ألفا و946 وحدة سكنية كليا، و179 ألفا و750 وحدة سكنية جزئيا.
وأوضح أن إسرائيل ألحقت أضرارا جسيمة بمرافق البني التحتية في قطاع غزة، شملت استهداف 318 مدرسة، و1612 منشأة صناعية و169 مرفقا صحيا، بينهم 23 مستشفى و57 عيادة و89 سيارة إسعاف، و201 مسجد و3 كنائس، إضافة إلى 169 من المقار الصحفية والإعلامية.
وقال المرصد الأورومتوسطي، إن ما تقوم به إسرائيل ينتهك أكثر قواعد القانون الدولي رسوخًا وإلزامًا، العرفية منها والمكتوبة، إلى الحد الذي يصل إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بالإضافة إلى جريمة الإبادة الجماعية.
وأكد الأورومتوسطي أن استهداف إسرائيل بشكل منهجي وواسع النطاق الأعيان المدنية، لا سيما الثقافية والدينية منها، وإيقاع أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاق الدمار والخسائر المادية كشكل من أشكال الانتقام والعقاب الجماعي يعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف (1949)، ويرقى لجرائم حرب طبقًا لميثاق روما الناظم للمحكمة الجنائية الدولية.
وذكر الأورومتوسطي أن إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزاماتها إزاء أحكام القانون الدولي الإنساني التي تقضي بحظر الإضرار بالممتلكات "كوسيلة وقائية" ومنع تدمير الممتلكات لتحقيق الردع حتى في حالات الضرورة العسكرية.
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته المقررين الخواص في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة منذ بدء إسرائيل حربها على غزة، والعمل لإنهاء حالة الحصانة والافلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، بمن في ذلك المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة، وتقديم جميع مصدري الأوامر ومنفذيها إلى العدالة ومحاسبتهم بما يضمن إنصاف الضحايا وتعويضهم.
اقرأ أيضاً
مركز أبحاث أمريكي يكشف حجم الدمار في غزة منذ بدء الحرب
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حرب غزة المرصد الأورومتوسطي غزة إسرائيل شهداء مصابون المرصد الأورومتوسطی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي يدعو العالم إلى منع تنفيذ جريمة التهجير القسري بحق أهل غزة
صراحة نيوز ـ دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، جميع الدول، فرادى ومجتمعين، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والتحرك العاجل، بكل الوسائل المتاحة، لوقف الجرائم الجارية في قطاع غزة، واتخاذ تدابير فورية وفعّالة لحماية المدنيين الفلسطينيين، ومنع تنفيذ جريمة التهجير القسري التي تستهدف سكان القطاع على نحو علني.
وأكد في بيان له على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول شروطه لوقف الحرب، والتي قال فيها بوضوح، إن الهدف النهائي هو تهجير الفلسطينيين وفق الخطة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل أشهر، هو تعبير صارخ عن السعي لإبادة شعب وتهجيره وسط صمت دولي مطبق وفرّ بيئة آمنة لمواصلة ارتكاب الجريمة، وبلوغ هذا المستوى من الإفلات من العقاب دون رادع أو مساءلة.
وقال المركز الأورومتوسطي، إنّ التصعيد الإسرائيلي في سياسة التهجير الجماعي داخل قطاع غزة يمثل تطبيقًا عمليًّا واضحًا لشرط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أعلن أمس اشتراطه وقف العدوان بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترحيل الفلسطينيين من غزة، الأمر الذي يعد اعترافًا صريحًا بأن العدوان لم يكن يومًا موجهًا ضد فصيل عسكري معين، بل ضد الوجود الفلسطيني بأكمله.
وحذّر من أن حملة التهجير الجارية هي الأخطر منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة قبل أكثر من 19 شهرًا، إذ تتزامن مع تصعيد متسارع في سياسة التجويع، واتساع التدمير المنهجي لما تبقّى من المنازل والبنى التحتية، إلى جانب إعلان إسرائيلي صريح بالسعي لإفراغ مناطق كاملة، واستغلال التجويع كأداة لإجبار السكان على التجمع في مناطق محددة تُستخدم لتوزيع مساعدات مشروطة.
وأشار المرصد إلى أن ذلك يؤكد أن سياسة القتل والتجويع والتدمير التي اتبعتها إسرائيل ضد سكان غزة منذ السابع من تشرين الأول من عام 2023 لم تكن أفعالًا عرضية، بل أدوات منهجية في إطار جريمة إبادة جماعية ترتكز على تهجير قسري واسع النطاق يُنفّذ وفق خطة تُدار بكامل وعي سياسي وعسكري لبلوغ غاية معلنة بتفريغ القطاع من سكانه.
وقال المرصد إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ بداية العام الجاري ما لا يقل عن 35 أمر تهجير قسري في قطاع غزة، تأثّر بها أكثر من مليون إنسان، في وقت يتأثر فيه جميع السكان أصلًا من أوامر تهجير سابقة، فيما تصعّد إسرائيل مساعيها لحصر وجودهم في منطقة ضيّقة على الساحل الجنوبي، وهو ما يبدو كتمهيد لطردهم وتهجيرهم قسرًا خارج وطنهم، تمامًا كما تنصّ عليه خطة ترمب التي أعاد نتنياهو تبنّيها مؤخرًا كشرط سياسي لإنهاء العمليات العسكرية ضد سكان قطاع غزة.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها