التومي وجمعة يبحثان مع عمداء الجنوب مطالب المحتجين في أوباري
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
ليبيا – بحث وزير الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال بدر الدين التومي،رفقة وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، مع عمداء بلديات أوباري، وسبها، ومرزق، والقطرون، ووادي عتبة، وبنت بية، إغلاق المحتجين لحقل الشرارة النفطي بأوباري ومعالجة مطالبهم.
التومي أكد بحسب منصة “حكومتنا”،التنسيق مع شركة البريقة لزيادة كميات الوقود المتجهة لمستودع سبها، تلبية لمطالب المحتجين بتوفير الوقود ومشتقاته، لافتًا إلى أهمية الحوار البَنّاء والتوصل إلى حلول دون المساس بالمصلحة العامة.
من جانبه،أكد عادل جمعة تفهم الحكومة للظروف الصعبة التي تدفع المواطنين للاحتجاجات، منوهة إلى أنها ملتزمة بالعمل على حل القضايا بطريقة تحقق العدالة والمساواة للجميع، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي في المنطقة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مستشار وزير المالية اللبناني: الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمّل مسئولية الفجوة المالية
تحدث الدكتور جاد جابر مستشار وزير المالية اللبناني، عن موقف الحكومة من رفض المصارف تحمل جزء كبير من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، موضحًا: "الحكومة لا تستثني أي طرف من تحمل المسؤولية، إن كان الدولة، أو القطاع المصرفي، والمصارف تتحمل مسؤولية، ولكن بشكل مع باقي الأطراف الأخرى، فلها مسؤوليتها التي تتحملها مع المراعاة للوضع الاقتصادي والاجتماعي بلبنان، لأنه لا يمكن أن تتحمل بمفردها الخطأ، ولا بد من توزيع أدوار معينة من أجل الوصول للحلول في خطة زمنية واضحة".
وحول ما إذا جرى التنسيق مع صندوق النقد الدولي بشأن تفاصيل المشروع القانون، أوضح في لقاء مع روان علي، مقدمة برنامج "المراقب"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن ننسق على تنسيق يومي مع صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف حماية حقوق المودعين، خاصة صغار المودعين، فنحن معهم على تنسيق واضح ويومي، والأهم وضع جدول زمني محدد".
وتابع: "في الماضي لم يكن ثمة جدول زمني محدد، وبالتالي، فإننا نعمل مع صندوق النقد الدولي على وضع جدول زمني محدد مع خطة واضحة شاملة، من أجل الوصول لحلول تشمل تحميل المسؤولية على القطاع المصرفي وعلى الدولة وعلى باقي المصارف".
وحول تصنيف الودائع بين مشروعة وغير مشروعة وفرض قيود على استرداد الأموال الكبيرة كأحد أهداف هذا القانون، تطرق إلى الأدوات الرقابية التي يمكن أن تطبقها الحكومة لضمان العدالة في هذا الأمر، موضحًا: "الحكومة تعمل على هذا الأمر، فبعض الأموال تحولت في فترات سابقة غير شرعية وغير قانونية، ونستهدف معرفة وضع الأموال الشرعية وغير الشرعية، حتى نفرق بينها، ونعمل على الوصول لحل عادل في هذا الإطار".
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج