ضبط المتهمين بالتنقيب عن الآثار في القاهرة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن في ضبط 4 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص) بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قســـم شرطة حلوان. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب ، وبمواجهتهم إعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: التنقيب عن الاثار اخبار الحوادث عن الآثار
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، تاجيل محاكمة المتهمين في رشوة الري الجديدة لجلسه الدور الاول من شهر يوليو.
واعترف المتهمون الثاني والثالث بتعاطي رشوة وعزومات من أجل إنهاء مصالحهم في وقائع القضية المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة.
وقال الدكتور إمام الحفناوي محامي أحد المتهمين في رشوة وزارة الري الجديدة أن جهات التحقيق أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكانت أمرت جهات التحقيق، بإحالة 5 متهمين في واقعة رشوة وزارة الري الجديدة لاتهامهم في قضية رشاوى وعطايا بساعات وسبائك ذهب وعملات أجنبية .
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم الأول رئيس الإدارة المركزية لحماية نهر النيل بمصلحة الري، ومدير عام بالإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، واخرين لأنهم في غضون الفترة بدائرة قسم التجمع الأول محافظة القاهرة أنهم أن موظفين عموميين قبلا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتهما من المتهم الثالث مبلغًا ماليًا قدره 50 ألف جنيه.
وأشار أمر الإحالة، بأن المتهمين قبلا على سبيل المكافأة اللاحقة مقابل اتخاذهما إجراءات ترسية مناقصة محدودة على شركة يعمل بها مقاولًا من الباطن خاصة بأعمال تكريك وتطهير سيالة أثر النبي بمنطقة دار السلام على النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الثاني، بصفته موظفًا عموميًا طلب وأخذ عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث مبلغ مالي قدره ألفين جنيها مصريا على سبيل الرشوة مقابل توقيعه على مستخلص أعمال تطهير مجرى النيل بحلوان.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية