في حملة مشتركة بين العمل والأمن والسلامة: ضبط مخالفين
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
رصد-أثير
قامت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية بحملة تفتيشية بمساندة وحدة التفتيش التابعة لمؤسسة خدمات الأمن والسلامة ضُبط خلالها ( 66)عاملا مخالفا لأحكام قانون العمل وجارٍ العمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
يأتي ذلك في إطار متابعة القوى العاملة غير العمانية ومدى التزامها بأحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له واستمرارا لمكافحة ظاهرة البيع العشوائي التي تُمارس من قبل القوى العاملة غير العمانية بولاية بركاء في محافظة جنوب الباطنة
وكانت العمل وقعت اتفاقية مع مؤسسة الأمن والسلامة في ديسمبر 2023م دشن على إثرها وحدة التفتيش، بديوان عام الوزارة.
وتحقق الاتفاقية توجهات الحكومة في تجويد قطاع التفتيش من خلال تعزيز دائرة التفتيش بخدمات المساندة الأمنية، وتبني سياسات جديدة لتنظيم سوق العمل العماني، وبما ينعكس إيجابا على تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت المخالفة والأيدي العاملة السائبة، وكذلك تبسيط الإجراءات التي تسبق عمليات التفتيش.
حيث تقوم الوزارة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العُمالية على تحسين العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، من خلال تنسيق الزيارات الميدانية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من التزامها بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وضبط الوقائع التي تُرتكب لعدم الالتزام بأحكام وأنظمة القانون.
كما يسهم هذا التعاون في رفع جودة وكفاءة عمليات التفتيش وزيادة الفعالية في أداء المهام المرتبطة وتعزز وحدة التفتيش الاقتصاد العماني من خلال جذب الاستثمار بالإضافة إلى زيادة مبدأ الشفافية والمراقبة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة