البورصة تعتمد تعديل 16 إصدارًا من سندات التوريق بقيمة 2.4 مليار جنيه
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
البورصة.. اعتمدت البورصة المصرية تعديل قيد عدد من إصدار سندات التوريق بلغ 16 إصدارًا لنحو 7 شركات بقيمة إجمالية 2.4 مليار جنيه، على أن يتم إدراجها بالكامل اعتبارًا من جلسة بعد غدٍ الإثنين (الأحد 7 يناير إجازة عيد الميلاد المجيد).
ووفقًا لبيانات البورصة، فقد جرى اعتماد تعديل بيانات قيد سندات شركة الأهلى للتوريق الإصدار الأول- برنامج ثانى الشريحة أ مارس 2024 عائد ثابت بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم "3" لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 104، 99 مليون جنيه موزعاً على عدد 4، 060 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 25.
وأقرت البورصة تعديل بيانات قيد سندات شركة أور للتوريق الاصدار الاول- برنامج ثانى الشريحة أ مايو 2024 ع.ث بموجب الاستهلاك الدوري الجزئي بقيمة القسط رقم "2" لتصبح القيمة الإجمالية لتلك الشريحة من السندات بقيمة 65، 59 مليون جنيه موزعاً على عدد 1، 68 مليون سند بقيمة إسمية قدرها 39 جنيه مصري للسند الواحد عائد سنوى ثابت يبلغ 20.85% يصرف شهرياً بدءاً من الشهر الثانى من عمر الاصدار، وأيضًا الإصدار الأول الشريحة أ ابريل 2025 لنفس الشركة، بقيمة 204.6 مليون جنيه موزعا على 3.7 مليون سند ذات عائد متغير يساوى سعر الاقراض (الكوريدور) المعلن من البنك المركزى المصرى + هامش قدرة 0.35% يصرف شهرياً بدءاً من الشهر الثالث للإصدار.
ويتم إدراج تعديل بيانات قيد سندات شركة جلوبال كورب للتوريق الاصدار الرابع- برنامج أول الشريحة أ سبتمبر 2024، وكذلك الاصدار الثالث-برنامج اول الشريحة أ يناير 2025، اعتبارا من جلسة الإثنين، ذات عائد متغير للأول بقيمة 313، 4 مليون جنيه موزعاً على عدد 3، 9 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 80.15 جنيه للسند الواحد، بقيمة 181، 610، 057.70 جنيه موزعاً على عدد 1، 88 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 96.6 جنيه للسند الواحد.
واعتمدت البورصة تعديل بيانات قيد سندات شركة التوفيق للتوريق الإصدارين الثالث الشريحة ب يوليو 2025 بقيمة 460، 4 مليون جنيه موزعا على عدد 7، 28 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 63.2 جنيه للسند الواحد، والإصدار الثانى الشريحة ب مارس 2024 بقيمة 19.4 مليون جنيه موزعا على عدد 7، 054 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 2.7 جنيه للسند الواحد، على ان يتم إدراج التعديل بقاعدة البيانات إعتباراً من بداية جلسة تداول 2024/01/08.كما اعتمدت تعديل بيانات قيد سندات شركة توريق للتوريق الاصدار الثامن الشريحة ج يناير 2025 بقيمة 46، 78 مليون جنيه موزعاً على عدد 1، 56 سند بقيمة اسمية قدرها 29.99 جنيه للسند الواحد.وتعديل بيانات قيد سندات شركة الرحاب للتوريق الاصدار الثالث-برنامج اول الشريحة ب يوليو 2024 بقيمة 26، 3 مليون جنيه موزعاً على عدد 1، 82 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 14.41 جنيه للسند الواحد.وأقرت البورصة تعديل بيانات قيد سندات شركة التعمير للتوريق الاصدار السادس الشريحة ب ابريل 2025 بقيمة 171، 57 مليون جنيه موزعاً على عدد 3، 2 مليون سند بقيمة اسمية قدرها 53.6 جنيه للسند الواحد.
اقرأ أيضاًرئيس البورصة: استراتيجية من 7 محاور لتطوير البورصة المصرية في 2024
البورصة تختتم جلسات الأسبوع على تباين وسط خسائر سوقية 6 مليارات جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار البورصة المصرية اخبار البورصة البورصة البورصة المصرية البورصة اليوم سندات البورصة سندات التوريق للتوریق الاصدار الشریحة أ على عدد 1
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل
أكد خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن ملف الإعاقة يحظى باهتمام واسع ودعم مباشر من القيادة السياسية، وأن سياسات الدولة تستند إلى مرجعيات دستورية وتشريعية راسخة، أبرزها الدستور المصري، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، باعتباره الإطار المنظم للحقوق والخدمات والدمج المجتمعي.
وأوضح خليل خلال مشاركته في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني” أن برامج الحماية الاجتماعية للوزارة تشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة ضمن برنامج "كرامة"، بإجمالي مخصصات سنوية تتجاوز 11 مليار جنيه، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، منها عمل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة بشأن لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وتهدف إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن إجراءات الكشف الطبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، بالإضافة إلى التوجيه بالتنسيق بين الهيئة العامة للتأمين الصحي، والمجالس الطبية المتخصصة، لتوقيع الكشف الطبي من خلال وجود ممثل من الهيئة العامة للتأمين الصحي في كل لجنة.
كما يتم إرسال رسائل نصية قصيرة للمواطنين عند استكمال الإجراءات للتوجه إلى مكاتب التأهيل.
وفي مجال الرعاية والدعم، تقدم الوزارة خدماتها من خلال 561 هيئة تأهيلية تشمل دور حضانة، مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، مؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد، ومؤسسات لمتعددي الإعاقات، كما تم توفير 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.
وفي ملف الدمج والتعليم، دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة عبر توفير 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه، بالإضافة إلى تقديم منح دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة، فضلاً عن تقديم منح دراسية كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
كما تم تنفيذ أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد و 35 محطة مترو بالتعاون مع وزارة النقل.
وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإنشاء كيان وطني ضخم لصناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، يجرى العمل على تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع التي تشمل إنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، حيث تم تجهيز المراكز على أعلى مستوى ويجري تدريب العاملين بها لضمان تقديم خدمات متقدمة، بما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.
كما أشار رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مبادرة "أحسن صاحب" التي تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل وإرساء مفاهيم الدمج المجتمعي، مؤكدًا في ختام كلمته أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل محورًا أساسيًا في مسار التنمية الشاملة في مصر.
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وشهدت الورشة حضور السيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، و الاستاذة زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق قادرون باختلاف، والأستاذة أميرة الرفاعي، المديرة التنفيذية لصندوق عطاء إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وتطرقت جلسات الورشة إلى عرض شامل للوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، واستعراض الأولويات الوطنية والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، إلى جانب مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025.
كما تناولت الجلسات المجالات التي تتطلب تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، إضافة إلى تقديم عروض حول المبادرات المقدمة من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش