بلين غراليغ.. محامية خبيرة بالقانون الدولي تترافع عن غزة في لاهاي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
تربت وأختها الكبرى على يد والدتها "الرائعة" كما تصفها، والتي تعتبرها "صخرتها"، ولدت لعائلة أيرلندية استقرت في النهاية في لندن مع رحلات طويلة إلى أيرلندا الوطن الأم.
كان عثورها على كتيب عن مقتل ماجيلا أوهير الفتاة البالغة من العمر 12 عاما برصاصة في ظهرها أطلقها جندي بريطاني عام 1976، تأثير كبير على مسيرة حياتها المهنية المستقبلية.
سألت والدتها وهي تبكي كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء الفظيع؟! فأجابت والدتها: "افعلي شيئا حيال ذلك".
وبقيت تفكر طويلا في رد فعل والدتها، تقول "لقد ضربت كلماتها على وتر حساس عميق للغاية. وتمسكت بهذا الكتيب طوال هذه السنوات. وهو الآن مؤطر فوق مكتب عملي كتذكير بما أتى بي إلى هنا".
تخرجت بلين ني غراليغ من كلية كوينز، جامعة كامبريدج مع مرتبة الشرف الأولى في اللغات الحديثة ولغات العصور الوسطى، وحصلت على امتياز في دبلوم الدراسات العليا في القانون، وحصلت على درجة الامتياز في الدورة المهنية للمحامين.
وهي حاصلة على ماجستير في الدراسات القانونية الدولية من جامعة نيويورك، حيث تخصصت في القانون البيئي الدولي ولاجئي المناخ. وهي حاصلة أيضا على شهادات من كلية لندن للاقتصاد في القانون والحرب وحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وممارستها.
عملت غراليغ كمراقب قانوني في تحقيق "الأحد الدامي" في أيرلندا الشمالية، والذي وصفته بأنه "امتياز هائل"، كان التحقيق حول أحداث عام 1972، عندما قتل الجنود البريطانيون بالرصاص 14 مدنيا أعزل وأصابوا العديد من الآخرين خلال مسيرة للحقوق المدنية في منطقة بمدينة ديري بإيرلندا.
تشمل اللحظات البارزة الأخرى في حياتها المهنية مرافعتها في محكمة العدل الدولية نيابة عن كرواتيا في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا)، فضلا عن كونها المرأة الوحيدة محام للدفاع عن ريان جراهام، أحد المتظاهرين "كولستون فور"، الذين برأتهم هيئة محلفين في المحكمة عام 2022 من الأضرار الجنائية لإسقاط تمثال تاجر العبيد إدوارد كولستون.
وتعمل غراليغ حاليا كمحامية لدى "ماتريكس تشامبرز" في لندن التي التحقت بها منذ عام 2005 أثناء دراستها الجامعية.
سجلها في مهنة المحاماة مليء بالإنجازات فهي حاصلة على جائزة أفضل محامي في القانون الدولي العام، في عام 2022. وأفضل محامي في مجال الجريمة في عامي 2020 و2021، وأفضل محامي مساعدة قانونية في عام 2021. وحصلت على لقب محامية التايمز في عام 2022، ومحامية الأخبار القانونية الأيرلندية للشهر لدفاعها في قضية "كولستون فور".
ومن المحطات التي تفتخر بها تعيينها زميلة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عام 2016، وزميلة بيغاسوس في مركز الحق الدستوري في نيويورك في عام 2010، والتي تصفها بأنها "فرصة رائعة للانغماس حقا في التعلم القانوني".
وهي مسجلة في نقابة المحامين في أيرلندا (الجوب والشمال)، بالإضافة إلى نقابة المحامين في إنجلترا وويلز. وهي مدرجة أيضا على قائمة المستشارين القانونيين للمحكمة الجنائية الدولية.
وتجيد الفرنسية، الأيرلندية الأساسية، وتتعلم اللغة العربية.
فيما يتعلق باللحظات المهمة الأخرى في حياتها المهنية، تشير غراليغ إلى بعثة تقصي الحقائق القانونية التي قامت بها إلى غزة في عام 2009، مباشرة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية "الرصاص المصبوب". تقول "من الصعب وصف مستوى الدمار والصدمة الذي شهدته في غزة بالكلمات. لقد كانت واحدة من تجارب حياتي المهنية التي أثرت فيّ أكثر من غيرها".
ظهر اسمها من جديد بخصوص غزة ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كانت واحدا من بين أكثر من 1000 محام وقعوا على رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس وزراء بريطانيا ووزير الخارجية ووزير الدفاع يدعون فيها حكومة المملكة المتحدة "للتحرك بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في غزة".
ثم ظهر اسمها بقوة بعد تقديم دولة جنوب أفريقيا وثيقة مؤلفة من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها دولة الاحتلال بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال أفعال "تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية، التي هي جزء من المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة".
وجاء في الطلب أن "إسرائيل حولت غزة، وما زالت مستمرة، إلى أنقاض، وتقتل وتؤذي وتدمر شعبها، وتخلق ظروف حياة محسوبة لتحقيق تدميرهم الجسدي كمجموعة".
وتسعى جنوب أفريقيا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر من محكمة العدل الدولية يقضي بأن "تعلق إسرائيل على الفور عملياتها العسكرية في غزة وضدها".
ومن المقرر عقد جلسات استماع علنية في محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، الخميس المقبل 11 كانون الثاني/يناير، حيث ستقدم جنوب أفريقيا المرافعات الشفوية، وفي اليوم التالي الجمعة ستقدم دولية الاحتلال المرافعات الشفوية.
وستعمل المحامية الإيرلندي بلين ني غراليغ كجزء من الفريق القانوني لجنوب إفريقيا وستكون مستشارا خارجيا للفريق القانوني الجنوب أفريقي.
وسيعمل كل من: جون دوجارد، ماكس دو بليسيس، تيمبيكا نجكوكايتوبي، أديلا هاشم كمستشارين كبار، في حين ستعمل: سارة بوديفين جونز، ليراتو زيكالالا، تشيديسو راموغالي، كمستشارين مبتدئين.
ولا تزال غراليغ تقدم المشورة وتعمل لصالح الأفراد والدول والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية والدولية الأخرى، وتناقش نقاطا قانونية غالبا ما تكون بارزة أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك المحكمة العليا، وأمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية.
وتشمل ممارساتها المحلية قضايا تتعلق بالحق في حرية التعبير وحرية الاحتجاج، والتمييز والمساواة، والقانون الدولي، وقانون البيئة، والأمن القومي، والسجون، والشرطة.
ويعول كثيرا على هذه المحامية الخبيرة في حقوق الإنسان والقانون الدولي ولها ممارسة واسعة في القانون الجنائي والمدني والعام، ورفاقها في إدانة دولة الاحتلال وإجبارها على وقف عملياتها المدمرة التي فاقت الوصف في جرائمها في قطاع غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي عالم الفن كاريكاتير بورتريه بورتريه غزة جنوب أفريقيا الاحتلال غزة جنوب أفريقيا الاحتلال طوفان الاقصي بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه بورتريه عالم الفن عالم الفن سياسة سياسة عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن عالم الفن سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة القانون الدولی فی القانون فی عام
إقرأ أيضاً:
تعويضات الحرب.. إيران تخوض معركة قانونية في متاهات النظام الدولي
طهران- عقب انقشاع غبار الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، تقدم عدد من نواب البرلمان الإيراني بمشروع قانون عاجل "يلزم الحكومة بمقاضاة واشنطن وتل أبيب لطلب تعويضات عن عدوانهما العسكري على البنى التحتية النووية والعسكرية والمدنية"، في حين بدأت الخارجية تحركاتها في الأوساط الدولية.
وبينما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عملياتها لإزالة الأنقاض الناجمة عن القصف على أهداف وسط العاصمة، دعت طهران رسميا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته إزاء ما وصفته بـ"العدوان الإسرائيلي-الأميركي" ضدها، ما أثار تساؤلا عن جدوى هذه المطالب في نظام دولي تهيمن عليه واشنطن التي شاركت في قصف المنشآت النووية الإيرانية.
في غضون ذلك، سارع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى توجيه رسالتين منفصلتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئاسة مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى تحميل واشنطن وتل أبيب مسؤولية المبادرة بالعمل العدواني ضد بلاده.
جوانب قانونيةواعتبر عراقجي أن الهجوم يشكل "انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة" ويستوجب تحركا دوليا عاجلا، مطالبا الأوساط الأممية بإلزام الجانبين المعتديين بتحمل كافة العواقب القانونية، بما في ذلك دفع التعويضات عن الأضرار المترتبة على عدوانهما على إيران.
ويذهب مراقبون في طهران إلى أن المساعي الحثيثة للحصول على تعويضات لا تعني رجوعا إلى النصوص القانونية فحسب، بل هي محاولة لإعادة قراءة مسؤولية لم تُنسَ في القانون الدولي وأنها لا تثقل كاهل المعتدي وحده، بل ضمير المؤسسات الدولية أيضا.
ووفقا للأوساط القانونية في إيران، فإن الهجمات العسكرية الأميركية-الإسرائيلية تنتهك بالفعل سيادة البلاد وفقا للبند 4 في المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر استخدام القوة ضد سلامة أراضي الدول، ويلزم الأطراف المخالفة بدفع تعويضات في حال شن أي هجوم عسكري غير مدفوع بـ"دفاع مشروع" ولم تسبقه أي "عملية عسكرية" تبرر الضربة.
إعلانفي السياق، يقول الباحث في القانون الدولي حميد قنبري، إن ديوان التحكيم الإيراني-الأميركي ومقره في لاهاي يمثل المسار الأكثر جدوى بموجب اتفاقية الجزائر 1981، حيث التزمت الولايات المتحدة بعدم التدخل في الشؤون الإيرانية، موضحا أنه في حال أثبتت طهران أن الهجمات تمت بتدخل أميركي، يمكن للديوان -الذي سبق أن نظر في قضايا بين البلدين- أن يلزم واشنطن بدفع التعويضات.
ويرى أن إمكانية رفع دعاوى ضد واشنطن أو إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تكاد تكون معدومة عمليا، لرفضهما الاعتراف باختصاص المحكمة في النظر بنزاعاتهما مع إيران، موضحا أن الولايات المتحدة سبق وانسحبت من "معاهدة الصداقة" مع إيران عام 2018، وذلك عقب نجاح طهران في مقاضاتها أمام المحكمة نفسها بتهمة انتهاك المعاهدة مما أفقد المحكمة أساسها القانوني للنظر في أي دعاوى لاحقة.
الخارجية الإيرانية: العدوان العسكري الوحشي للولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية الإيرانية انتهاك صارخ وخطير وغير مسبوق، وأمريكا ستتحمل عواقب عملها العدواني pic.twitter.com/bRnlCJuky2
— قناة الجزيرة (@AJArabic) June 22, 2025
غياب الآلياتولدى إشارته إلى أن إسرائيل لم تعترف أصلا بالولاية القضائية العامة للمحكمة، يجد الباحث الإيراني -في مقابلة مع صحيفة إيران الرسمية- في اللجوء إلى الآليات غير القضائية سبيلا لمتابعة طهران هذا الملف، مطالبا برفع شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان الأممي أو الجمعية العامة للأمم المتحدة لتشكيل لجان تقصّي حقائق وتوثيق انتهاكات القانون الإنساني عبر منظمات دولية مستقلة لتأسيس سجل قانوني للمطالبات المستقبلية.
وفيما تعتبر الأوساط القانونية في إيران مطالبة بلادها بتحميل المعتدي مسؤولية المبادرة بالحرب وإلزامه بدفع تعويضات، امتدادا لمبدأ راسخ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث دُفعت تعويضات ضخمة لضحايا العدوان، يذكّر قنبري بأن حق النقض (الفيتو) الأميركي في مجلس الأمن يمنع صدور أي قرار ملزم ضد واشنطن أو حلفائها.
من ناحيته، يسلط أستاذ القانون الدولي بجامعة طهران يوسف مولائي، الضوء على ثغرات النظام الدولي بما فيها غياب آليات التنفيذ الفعالة ضد القوى العظمى والتي تؤدي بدورها إلى إحباط مثل هذه القضايا في الأوساط القانونية الأممية، موضحا أنه في هيكل القانون الدولي الحالي، لا توجد آلية مستقلة للنظر في الدعاوى بين الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية أو ليست أعضاء في هيئات تحكيم مشتركة.
وفي مقال نشره في صحيفة "آرمان ملي"، يكتب مولائي أنه في القضية الحالية، لا تمتلك إيران والولايات المتحدة علاقات دبلوماسية رسمية فحسب، بل لديهما أيضا خلافات جوهرية حول قضايا أساسية، ولهذا السبب، فإن المسارات القانونية المعتادة مثل اللجوء إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي، مغلقة عمليا.
ووفقا له، فإن الولايات المتحدة لا تقبل اختصاص هذه الهيئات الأممية للنظر في الدعوى الإيرانية، وقد تمتنع عن المشاركة في الإجراءات القضائية في حال رفع الدعوى ضدها، مضيفا أنه من الناحية النظرية، يمكن لمجلس الأمن أن يلعب دور الجهة القضائية، لكن عمليا هذا الجهاز يفتقر للفعالية المطلوبة بسبب "الفيتو".
إعلان
المفاوضات النووية
ويتابع مولائي أن واشنطن ستعيق أي قرار أو إجراء ملزم ضدها من خلال استخدامها هذا الحق، مشددا على أن هيكل السلطة في مجلس الأمن يشكل عمليا عائقا أمام المتابعة القانونية والقضائية لانتهاكات القوى الكبرى.
ويخلص إلى أنه رغم أحقية إيران قانونيا في الحصول على تعويضات، فإن غياب جهة مختصة ومحايدة للنظر في الأمر يجعل هذا الحق غير قابل للتطبيق عمليا، مؤكدا أن هذه الإشكالية تمثل أحد التحديات الخطيرة في القانون الدولي المعاصر التي يجب إيجاد حل لها مستقبلا.
وفيما يبرز ملف تعويضات الحرب الإسرائيلية والأميركية على إيران كإحدى أعمق إشكاليات القانون الدولي وعجزه عن مواجهة انتهاكات الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، يعتقد مراقبون إيرانيون أن المطالبة بالتعويضات لم تكن سعيا لفواتير مالية بقدر ما هي محاولة لتحميل الأطراف المعتدية مسؤولية البدء بالاعتداء وتوثيق الانتهاكات في أروقة القانون الدولي.
وعلى وقع المساعي الرامية لتسجيل إيران انتصارا دبلوماسيا يُضعف الموقف الأخلاقي للولايات المتحدة التي "لا تكل ولا تمل" من مطالبة الجمهورية الإسلامية بالعودة إلى طاولة المفاوضات، تعمل طهران على تحويل هذه الدعوات إلى ورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية.
وبينما تعرف الأوساط السياسية والقانونية في طهران أن المعركة القانونية قد تكون طويلة وفرص نجاحها قد تكون شبه معدومة، فإن ذلك لا يمنع ربط أي حوار نووي بأهداف المعركة؛ إذ كشفت وكالة أنباء مهر عن مصادر مطلعة أن إيران ترهن العودة إلى المفاوضات بـ"رفع العقوبات ودفع التعويضات وتحديد سقف لتخصيب اليورانيوم".
الروقي: الهلال الأغنى والأكثر توازنًا ماليًا رغم التعاقدات الكبرى لبقية الأندية