بلين غراليغ.. محامية خبيرة بالقانون الدولي تترافع عن غزة في لاهاي

تربت وأختها الكبرى على يد والدتها "الرائعة" كما تصفها، والتي تعتبرها "صخرتها"، ولدت لعائلة أيرلندية استقرت في النهاية في لندن مع رحلات طويلة إلى أيرلندا الوطن الأم. 

كان عثورها على كتيب عن مقتل ماجيلا أوهير الفتاة البالغة من العمر 12 عاما برصاصة في ظهرها أطلقها جندي بريطاني عام 1976، تأثير كبير على مسيرة حياتها المهنية المستقبلية.

 

سألت والدتها وهي تبكي كيف يمكن أن يحدث مثل هذا الشيء الفظيع؟! فأجابت والدتها: "افعلي شيئا حيال ذلك". 

وبقيت تفكر طويلا في رد فعل والدتها، تقول "لقد ضربت كلماتها على وتر حساس عميق للغاية. وتمسكت بهذا الكتيب طوال هذه السنوات. وهو الآن مؤطر فوق مكتب عملي كتذكير بما أتى بي إلى هنا".

تخرجت بلين ني غراليغ من كلية كوينز، جامعة كامبريدج مع مرتبة الشرف الأولى في اللغات الحديثة ولغات العصور الوسطى، وحصلت على امتياز في دبلوم الدراسات العليا في القانون، وحصلت على درجة الامتياز في الدورة المهنية للمحامين. 

وهي حاصلة على ماجستير في الدراسات القانونية الدولية من جامعة نيويورك، حيث تخصصت في القانون البيئي الدولي ولاجئي المناخ. وهي حاصلة أيضا على شهادات من كلية لندن للاقتصاد في القانون والحرب وحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وممارستها. 

عملت غراليغ كمراقب قانوني في تحقيق "الأحد الدامي" في أيرلندا الشمالية، والذي وصفته بأنه "امتياز هائل"، كان التحقيق حول أحداث عام 1972، عندما قتل الجنود البريطانيون بالرصاص 14 مدنيا أعزل وأصابوا العديد من الآخرين خلال مسيرة للحقوق المدنية في منطقة بمدينة ديري بإيرلندا. 

تشمل اللحظات البارزة الأخرى في حياتها المهنية مرافعتها في محكمة العدل الدولية نيابة عن كرواتيا في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (كرواتيا ضد صربيا)، فضلا عن كونها المرأة الوحيدة محام للدفاع عن ريان جراهام، أحد المتظاهرين "كولستون فور"، الذين برأتهم هيئة محلفين في المحكمة عام 2022 من الأضرار الجنائية لإسقاط تمثال تاجر العبيد إدوارد كولستون. 

وتعمل غراليغ حاليا كمحامية لدى "ماتريكس تشامبرز" في لندن التي التحقت بها منذ عام 2005 أثناء دراستها الجامعية. 

سجلها في مهنة المحاماة مليء بالإنجازات فهي حاصلة على جائزة أفضل محامي في القانون الدولي العام، في عام 2022. وأفضل محامي في مجال الجريمة في عامي 2020 و2021، وأفضل محامي مساعدة قانونية في عام 2021. وحصلت على لقب محامية التايمز في عام 2022، ومحامية الأخبار القانونية الأيرلندية للشهر لدفاعها في قضية "كولستون فور". 

 ومن المحطات التي تفتخر بها تعيينها زميلة زائرة في كلية الحقوق بجامعة هارفارد في عام 2016، وزميلة بيغاسوس في مركز الحق الدستوري في نيويورك في عام 2010، والتي تصفها بأنها "فرصة رائعة للانغماس حقا في التعلم القانوني". 

وهي مسجلة في نقابة المحامين في أيرلندا (الجوب والشمال)، بالإضافة إلى نقابة المحامين في إنجلترا وويلز. وهي مدرجة أيضا على قائمة المستشارين القانونيين للمحكمة الجنائية الدولية. 
وتجيد الفرنسية، الأيرلندية الأساسية، وتتعلم اللغة العربية. 

فيما يتعلق باللحظات المهمة الأخرى في حياتها المهنية، تشير غراليغ إلى بعثة تقصي الحقائق القانونية التي قامت بها إلى غزة في عام 2009، مباشرة بعد العملية العسكرية الإسرائيلية "الرصاص المصبوب". تقول "من الصعب وصف مستوى الدمار والصدمة الذي شهدته في غزة بالكلمات. لقد كانت واحدة من تجارب حياتي المهنية التي أثرت فيّ أكثر من غيرها".

ظهر اسمها من جديد بخصوص غزة ففي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كانت واحدا من بين أكثر من 1000 محام وقعوا على رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس وزراء بريطانيا ووزير الخارجية ووزير الدفاع يدعون فيها حكومة المملكة المتحدة "للتحرك بشكل عاجل للوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية فيما يتعلق بالانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في غزة". 

ثم ظهر اسمها بقوة بعد تقديم دولة جنوب أفريقيا وثيقة مؤلفة من 84 صفحة إلى محكمة العدل الدولية اتهمت فيها دولة الاحتلال بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال أفعال "تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والإثنية الفلسطينية، التي هي جزء من المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة". 

وجاء في الطلب أن "إسرائيل حولت غزة، وما زالت مستمرة، إلى أنقاض، وتقتل وتؤذي وتدمر شعبها، وتخلق ظروف حياة محسوبة لتحقيق تدميرهم الجسدي كمجموعة". 

وتسعى جنوب أفريقيا إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر من محكمة العدل الدولية يقضي بأن "تعلق إسرائيل على الفور عملياتها العسكرية في غزة وضدها". 

ومن المقرر عقد جلسات استماع علنية في محكمة العدل الدولية في قصر السلام في لاهاي، مقر المحكمة، الخميس المقبل 11 كانون الثاني/يناير، حيث ستقدم جنوب أفريقيا المرافعات الشفوية، وفي اليوم التالي الجمعة ستقدم دولية الاحتلال المرافعات الشفوية. 

وستعمل المحامية الإيرلندي بلين ني غراليغ كجزء من الفريق القانوني لجنوب إفريقيا وستكون مستشارا خارجيا للفريق القانوني الجنوب أفريقي. 

وسيعمل كل من: جون دوجارد، ماكس دو بليسيس، تيمبيكا نجكوكايتوبي، أديلا هاشم كمستشارين كبار، في حين ستعمل: سارة بوديفين جونز، ليراتو زيكالالا، تشيديسو راموغالي، كمستشارين مبتدئين. 
ولا تزال غراليغ تقدم المشورة وتعمل لصالح الأفراد والدول والمنظمات غير الحكومية والهيئات الوطنية والدولية الأخرى، وتناقش نقاطا قانونية غالبا ما تكون بارزة أمام المحاكم المحلية، بما في ذلك المحكمة العليا، وأمام المحاكم والهيئات القضائية الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية. 
وتشمل ممارساتها المحلية قضايا تتعلق بالحق في حرية التعبير وحرية الاحتجاج، والتمييز والمساواة، والقانون الدولي، وقانون البيئة، والأمن القومي، والسجون، والشرطة. 

ويعول كثيرا على هذه المحامية الخبيرة في حقوق الإنسان والقانون الدولي ولها ممارسة واسعة في القانون الجنائي والمدني والعام، ورفاقها في إدانة دولة الاحتلال وإجبارها على وقف عملياتها المدمرة التي فاقت الوصف في جرائمها في قطاع غزة. 

المصدر: عربي21