تشجيع الاستثمار الأجنبي وتنمية المحافظات .. خطة التموين لتوفير السلع وفرص العمل في المدن المصرية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
افتتاح المرحلة الأولى من المنطقة التجارية اللوجستية بالبحيرة باستثمارات 4.5 مليار جنيه منطقة البحيرة اللوجيستية توفر 30 ألف فرصة عمل
تستهدف الحكومة خلال الفترة الحالية تشجيع الاستثمار الأجنبي وضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المصرية خصوصا في قطاع التجزئة وسلاسل توريد المواد الغذائية و غير الغذائية بما يساعد علي توفير المزيد من فرص العمل للشباب من قاطني المحافظات المختلفة و اتاحة الخدمات والسلع للمواطنين بسعر تنافسي.
وافتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم السبت المرحلة الأولى من مشروع المنطقة التجارية اللوجستية بمحافظة البحيرة ، حيث تتضمن مول تجارى ومعارض ومطاعم ومحطة وقود سيارات ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة الداخلية في مصر وبحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وصرح "المصيلحى" بأن المنطقة التجارية اللوجستية في محافظة البحيرة تقام على مساحة 96 فدانا وأن نسبه المرحلة الأولى من المشروع تبلغ 48.7%، وتتضمن إنشاء مشروع ذو أنشطة تجارية /إدارية/لوجستية بقيمة استثمارات تصل لـ 4.5 مليار جنيه ،لافتا إلى أنه سبق وتم طرح العديد من الفرص الاستثمارية بالعديد من المحافظات على مدار السنوات الماضية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإنشاد مناطق لوجيستية/تجارية/ترفيهية/خدمية بهدف توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الاخري ، وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة ومخازن استراتيجية، مما سيُسهم فى تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر والفاقد فى تداول المنتجات، خاصة أن تكاليف النقل تمثل ما يقرب من 10 إلى 15 % من اجمالي السعر النهائي للمنتج، وأن إنشاء مثل هذه المناطق اللوجيستية والتجارية ومنافذ التوزيع والبيع سيقلل من تكاليف النقل، الأمر الذى ينعكس على السعر النهائى لصالح المستهلك.
ووجه الوزير بأن تكون الأولوية في فرص العمل بهذه المشروعات لأبناء محافظة البحيرة ، مؤكدا أن التعاون بين وزارة التموين ومحافظة البحيرة والمطور سيكون له قيمة مضافة حقيقية في التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظة ،مشيرا الى أنه سبق وتم إعداد خطة استراتيجية بشأن تنمية التجارة الداخلية على مستوى الجمهورية ،تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير منظومة التجارة الداخلية، وأنه جارى حاليا تنفيذ العديد من هذه المناطق بالمحافظات المختلفة.
وشدد "المصيلحى"، على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الانشطة التجارية الكبرى، لافتا الى أنه يتم طرح الفرص الاستثمارية الجديدة بمرافق كاملة علي رأس ارض المشروع إضافة الى المعاونة فى استخراج التراخيص حتى يتمكن المستثمر من تنفيذ مشروعاته المتفق عليها دون أي عقبات .
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، علي الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لمحافظة البحيرة في ظل ما تتمتع به المحافظة من مزايا تنافسية في عدد من المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية والاستثمارية والزراعية وغيرها، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن القيادة السياسية أولت اهتماماً كبيراً بعملية التنمية الشاملة في محافظة البحيرة وتحسين مستوي الخدمات والبنية الأساسية في جميع ربوع المحافظة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " والتي يستفيد منها ملايين المواطنين .
ووجه وزير التنمية المحلية ، باِسم أهالي البحيرة التحية والتقدير لفخامة الرئيس السيسي علي كل الدعم الذي قدمه لمحافظة البحيرة وبصفة خاصة المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وتنفيذ آلاف المشروعات القومية والخدمية والتنموية والتي بلغت حوالي ١٤٣ مليار جنيه والتي ساهمت في تحسين مستوي معيشة أبناء البحيرة .
وقدم اللواء هشام آمنة التهنئة إلي الأنبا باخوميوس مطران البحيرة وجميع الاخوة الأقباط بالمحافظة وباقي محافظات الجمهورية بعيد الميلاد الجديد .
وأضاف اللواء هشام آمنة أن المنطقة اللوجستية التجارية في دمنهور تتمتع بعدد من المشروعات المختلفة، وافتتاح فرع كافور العروبة والذي تم وضع حجر الأساس له عام ٢٠١٩ وذلك ضمن مشروعات المنطقة اللوجستية التي تقع علي مساحة ٩٦ فداناً وتبلغ اجمالي الاستثمارات حوالي ١١ مليار جنيه فى جميع المراحل بالمنطقة التجارية بالبحيرة ، مضيفاً : تم تقسيم المنطقة إلي ثلاث مناطق ، ( أ) وتشمل شركة العروبة علي مساحة ٤٧ فداناً باستثمارات ٥ مليار جنيه ، والمنطقة ( ب) شركة هيونسيس وتقع علي مساحة ١٥.٥ فدانا باستثمارات بلغت ٣ مليارات جنيه ، المنطقة ( ج ) وتقع علي مساحة ٢٦ فدانا باستثمارات بلغت ٣ مليار جنيه .
وقال وزير التنمية المحلية ان افتتاح اليوم للمرحلة الأولي فقط وتقع علي مساحة ٣٠ ألف متر حيث تأتي أهمية افتتاح هذا المشروع والذي يضم المحلات والعلامات التجارية العالمية والمعارض المتنوعة ومنطقة البنوك وسط تخطيط هندسي وجمالي وخدمي غير مسبوق في محافظة البحيرة .
وأوضح اللواء هشام آمنة ان فرع كارفور العروبة يشمل بيع العديد من السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين بأسعار مخفضة وطبقا لاسعار السلع المعلنة ضمن مبادرة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتخفيض السلع الغذائية ، مشيراً ان المشروع كان حلم وأمل لأبناء محافظة البحيرة بوجود هذه النوعية من المشروعات الترفيهية والخدمية التي تليق بأبناء المحافظة .
وشدد وزير التنمية المحلية علي الاهتمام الذي توليه الحكومة لتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة للمستثمرين علي أرض المحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بما يساهم في توفير فرص عمل مباشر وغير مباشرة لأبناء المحافظات .
ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مشروع إنشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / إدارية/ تعليمية /خدمية و مول تجارى ، بمحافظة البحيرة توفر فرص عمل تصل إلى ما يقرب من 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة وتتضمن أنشطة تجارية متنوعة ،بالإضافة الى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق .
وأضاف مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة الأنشطة اللوجستية والتجارية المتنوعة ، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة، بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والأنماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعة الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية و خصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة، لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات .
وأكد "عشماوي "أن ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه ،وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً إلى إنشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63 ٪ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات ،كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول على قيمة اقتصادية مضافة .
وأشار "عشماوي"، إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة، لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى، مؤكدا أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين والتجارة الداخلية اخبار مصر فرص عمل للشباب الحكومة المصرية علي المصيلحي جهاز تنمية التجارة الداخلية وزیر التنمیة المحلیة المنطقة التجاریة القیادة السیاسیة اللواء هشام آمنة محافظة البحیرة هذه المشروعات وزیر التموین ملیار جنیه العدید من علی مساحة فرص عمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
التخطيط وتنمية المشروعات ينظمان ورشة عمل لتمكين القطاع غير الرسمي
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ورشة عمل حول تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع غير الرسمي، وذلك بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، في إطار البرنامج القطري للمنظمة في مصر.
وألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية، حيث أكدت أن البرنامج القطري يأتي كثمرة لتعاون وثيق ومستمر بين مصر والمنظمة، كما يستهدف البرنامج تعظيم الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية وفق المعايير الدولية بما يدعم تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضافت «المشاط»، أن البرنامج يتضمن 35 مشروعاً يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة وذلك في إطار المحاور الخمس للبرنامج المتمثلة في: الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، الحوكمة العامة ومكافحة الفساد، الإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة.
وأكدت أن ورشة العمل، تعتبر ركيزة أساسية لمناقشة سبل تحقيق أهداف المشروع والمتمثلة في دعم الاستراتيجية الوطنية للتحول من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تحليل ظاهرة القطاع غير الرسمي في مصر والجهود المبذولة لمعالجة هذه الظاهرة، بهدف تعزيز قدرة مصر على تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إجراءات رقمية أفضل وأنظمة ضريبية فعالة لجذبهم إلى القطاع الرسمي، بالإضافة إلى استعراض أفضل الممارسات الدولية في مجال إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن المشروع يعتزم دراسة خمسة محاور أساسية تتمثل في تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية وتبسيط النظام الضريبي للشركات الصغيرة، وتوفير خدمات دعم وبرامج تدريبية مُحددة لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والقدرة على إدارة الأعمال، ومعالجة فجوات المهارات وتعزيز فرص الحصول على التدريب للعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، واستعراض إمكانات التقنيات الرقمية لتسهيل إضفاء الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي بما يساهم في تعزيز الإنتاجية، ودراسة التحديات التي تواجه المرأة والشباب في الاقتصاد غير الرسمي وصياغة توصيات مُحددة لتشجيع التحول نحو القطاع الرسمي، بما يتماشى مع جهود الدولة لتمكين تلك الفئات.
وأضافت أن الآونة الأخيرة شهدت العديد من الجهود التشريعية والتنظيمية التي من شأنها الحدّ من الاقتصاد غير الرسمي ودمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الرسمي، حيث تضمن الإطار التشريعي الخاص بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 حوافز ضريبية وغير ضريبية للمشروعات التي تنتقل إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى إطلاق منظومة النافذة الواحدة لتبسيط إجراءات التراخيص والتسجيل، وتوفير الدعم المالي والتسهيلات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الرسمي.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن تلك الإجراءات تتماشي مع الأهداف الوطنية ووفقاً لأولويات الحكومة المصرية تحت مظلة رؤية مصر 2030، وذلك لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كقطاع له دور كبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية وتحسين بيئة الأعمال. وجذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام.
ومن جانبه، أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باهتمام الدولة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بهذا الملف الهام، وتعزيز سبل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتحقيق نتائج إيجابية وكبيرة في هذا الملف، مشيدا أيضا بدور منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ودعمها الفني وخبراتها في هذا المجال.
وأوضح رحمي خلال كلمته التي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس أن الحكومة تعمل على تشجيع أصحاب المشروعات على الاندماج في القطاع الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات والحوافز التي قدمتها الدولة للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، وتمكينها من الحصول التمويلات اللازمة للتوسع والاستمرار والتطور مما يعمل على توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات ويزيد من مساهمتها في الاقتصاد الوطني وذلك بما يتفق مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز.
وأكد رحمي أن ورشة العمل التي تم تنظيمها اليوم تضم ممثلين من كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بتقنين أوضاع المشروعات للعمل على الوصول إلى توصيات وحلول عملية تشجع أصحاب هذه المشروعات للانضمام للقطاع الرسمي من خلال توفير بيئة تنظيمية مناسبة وتبسيط إجراءات التسجيل والترخيص وضمان حصول أصحاب المشروعات على فوائد ملموسة نتيجة تحولهم للقطاع الرسمي. وأضاف بأن اللقاء شمل نخبة من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمناقشتهم في التوصيات والآليات التي تعمل الدولة على الترويج لها لشرعنة المشروعات.
حضر ورشة العمل ممثلو عدد من الجهات الرسمية والسادة نواب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وعدد من قيادات الجهاز ورؤساء القطاعات الفنية.