بعد توتر دبلوماسي بين البلدين.. مصادر: سفير الجزائر يعود إلى مالي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
عاد سفير الجزائر لدى مالي الجمعة إلى باماكو بعد أكثر من أسبوعين على استدعاء الجزائر له لأسباب تتعلق بتوتر دبلوماسي بين البلدين الجارين، حسبما قال، السبت، لوكالة فرانس برس مستشار لوزير خارجية مالي ومصدر قريب من السفارة الجزائرية في باماكو.
ولا يزال سفير مالي لدى الجزائر الذي استُدعي إلى بلاده في إجراء متبادل، متواجدا في باماكو، لكن من المقرر أن يغادر خلال الساعات المقبلة، حسبما قال لفرانس برس مصدر دبلوماسي مالي.
كان الدبلوماسيان قد استدعيا إلى بلديهما، في 22 ديسمبر، بعد يومين على استدعاء الخارجية المالية سفير الجزائر في باماكو لإبلاغه احتجاجا على "أفعال غير ودية" من جانب بلاده و"تدخلها في الشؤون الداخلية" لمالي.
واستنادا إلى بيان الخارجية المالية، أخذت باماكو على الجزائر خصوصا "الاجتماعات المتكررة التي تعقد في الجزائر على أعلى المستويات دون أدنى علم أو تدخل من السلطات المالية، من جهة مع أشخاص معروفين بعدائهم للحكومة المالية، ومن جهة أخرى مع بعض الحركات الموقعة" على اتفاق 2015 والتي "اختارت المعسكر الإرهابي".
جاء الاستدعاء أيضا بعد أن استقبل الرئيس، عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة الإمام محمود ديكو، وهو شخصية دينية وسياسية مالية بارزة ومن القلائل الذين تجرّؤوا على التعبير علنا عن اختلافه مع المجلس العسكري الحاكم، منذ أغسطس عام 2020.
والجزائر هي الدولة الرئيسية التي تتوسط لعودة السلام إلى شمال مالي بعد "اتفاق الجزائر" الذي وقّع في عام 2015 بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة يغلب عليها الطوارق.
لكن هذا الاتفاق يترنح منذ نهاية أغسطس حين استأنفت هذه الجماعات المسلحة عملياتها العسكرية ضد الجيش المالي في شمال البلاد بعد ثماني سنوات من الهدوء.
ردا على ذلك، استدعت الخارجية الجزائرية سفير مالي لدى الجزائر.
وذكّر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، السفير المالي بأن كل "المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها بلادنا"، حسب بيان للخارجية الجزائرية.
وشدد البيان على "تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي، وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها". كذلك، أكد "القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام".
وجاء في البيان أيضا أن "المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لجميع أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
دبلوماسي فلسطيني سابق: إسرائيل تصعّد المجازر قبل الهدنة المحتملة لفرض أمر واقع بالدمار
قال الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير خارجية فلسطين الأسبق، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ما زال متواصلاً بوتيرة إبادة جماعية مكتملة الأركان، رغم الحديث عن قرب التوصل إلى هدنة.
وأضاف خلال مداخلة، على قناة القاهرة الإخبارية: «إسرائيل معنية تمامًا بالتصعيد العسكري في اللحظات الأخيرة، لضمان فرض أمر واقع عبر القتل الجماعي وتدمير البنية التحتية قبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار قد يتم خلال الأيام المقبلة».
أوضح جبر أن الاحتلال نفذ ما لا يقل عن 26 مجزرة خلال 24 ساعة فقط، استهدفت عائلات في غزة وخان يونس، مشيرًا إلى أن عدد الشهداء تجاوز 56 ألفًا بين قتيل وجريح، بحسب تقديرات غير رسمية تشمل من هم تحت الأنقاض.
واعتبر أن قصف المستشفيات والمدارس والمنازل يهدف إلى إرغام الفلسطينيين على الخضوع، في ظل تواطؤ دولي، مؤكدًا أن ما يجري «صفحة سوداء في تاريخ الأمم المتحدة والضمير الإنساني».
أكد مساعد وزير الخارجية الأسبق أن التصعيد لا يقتصر على غزة، بل يمتد إلى الضفة الغربية، حيث تتزايد وتيرة جرائم المستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، من حرق البيوت وقتل المدنيين وسرقة الأراضي، خاصة في الخليل، يطا، جنين، نابلس، ووسط رام الله.
وقال جبر إن هناك سياسة إسرائيلية ممنهجة لتوسيع الاستيطان وفرض واقع جديد، مشيرًا إلى أن بعض وزراء اليمين المتطرف في إسرائيل دعوا علنًا لقتل الأطفال الفلسطينيين «حتى لا يكبروا ويحملوا السلاح».
وأشاد جبر بتقارير صدرت عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف، والتي وصفت الجرائم الإسرائيلية بأنها «إبادة جماعية»، مشيرًا إلى أن المقررة الأممية فرانشيسكا ألبانيز وصفت قطاع غزة بـ «فخ للموت».
وختم حديثه قائلاً: «رغم الإدانات الدبلوماسية الصريحة من الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، لا توجد آلية فعلية للمحاسبة، مما يشجع الاحتلال على المضي في ارتكاب المجازر».
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي