مصانع أدوية جديدة في العراق.. خطوة ضرورية لتحقيق الأمن الدوائي
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يناير 7, 2024آخر تحديث: يناير 7, 2024
المستقلة/- كشفت نقابة الصيادلة عن تقديم 25 طلباً لافتتاح مصانع أدوية جديدة في العراق، وذلك في الوقت الذي بينت فيه حاجة العراق إلى توسعة القبول في الدراسات العليا باختصاص الصيدلة الصناعية.
ويأتي هذا الطلب في ظل نقص حاد في الأدوية في العراق، حيث يعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الأدوية من الخارج، وهو ما يعرضه لمخاطر عديدة، منها:
ارتفاع أسعار الأدوية، مما يشكل عبئاً على المواطنين.عدم ضمان جودة الأدوية المستوردة، مما قد يؤدي إلى مخاطر صحية على المواطنين.
ومن هنا، فإن افتتاح مصانع أدوية جديدة في العراق يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، حيث سيسهم في تحقيق الأمن الدوائي في البلاد، وتوفير الأدوية بأسعار مناسبة للمواطنين، وضمان جودة هذه الأدوية.
ولكي يكون افتتاح هذه المصانع ناجحاً، لابد من مراعاة عدد من العوامل، منها:
توزيع المصانع على مختلف المحافظات، مما سيسهم في تنمية المحافظات وتوفير فرص عمل للمواطنين.إنتاج الأدوية الأساسية التي يحتاجها العراق، والتي تحددها منظمة الصحة العالمية.الاهتمام بجودة الأدوية المنتجة، وضمان سلامة المواطنين.كما لابد من التوسع في القبول في الدراسات العليا باختصاص الصيدلة الصناعية، وذلك لتوفير الكوادر المؤهلة للعمل في هذه المصانع.
ومن الجدير بالذكر أن نقابة الصيادلة قدمت في وقت سابق طلباً إلى وزارة الصحة لتوسيع القبول في الدراسات العليا في ما يخص الصيدلة الصناعية، كما أكد نقيب الصيادلة على أهمية دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا المجال.
إن افتتاح مصانع أدوية جديدة في العراق يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، إلا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب مراعاة عدد من العوامل، كما لابد من توفير الكوادر المؤهلة للعمل في هذه المصانع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
افتتاح قسم السجل العدلي بفرع الأمن الجنائي في محافظة دير الزور
دير الزور-سانا
افتتح في مدينة دير الزور اليوم قسم السجل العدلي بفرع الأمن الجنائي بالمحافظة، وذلك بحضور قائد شرطة محافظة دير الزور المقدم محمد الشيخ.
وأوضح معاون رئيس قسم المباحث الجنائية بدير الزور والمكلف برئاسة قسم السجل العدلي الرائد خالد الأحمد، أن افتتاح القسم جاء كسعي لتقديم خدمة الحصول على ورقة خلاصة سجل عدلي للمواطنين؛ لتخفيف أعباء السفر إلى العاصمة دمشق أو محافظات أخرى والتكاليف المادية المترتبة على ذلك.
وأشار الأحمد إلى أن فرع الأمن الجنائي يقدم خدمة ورقة غير محكوم أيضاً، وتمنح بشكل شخصي أو للأب عن أبنائه وبالعكس، أو بموجب وكالة قانونية عن الأشخاص الآخرين.
وأكد عدد من المواطنين خلال تواجدهم بفرع الأمن الجنائي للحصول على ورقة سجل عدلي، أهمية توفير هذه الخدمة التي تمنح خلال ربع ساعة من تقديم الطلب، مشيرين إلى المعاناة التي كانت تواجههم خلال الأشهر الماضية للحصول على هذه الورقة من العاصمة دمشق، وعلى رأسها عبء السفر وغير ذلك من مصاعب للمقيمين بريف المحافظة.
وتسعى محافظة دير الزور بالتعاون مع قيادة شرطة المحافظة، إلى توسيع عدد الخدمات المتعلقة بالحصول على وثائق وثبوتيات رسمية من غير موظف وغير محكوم وإخراج قيد فردي وغير ذلك، بعد توفير البنى التحتية اللازمة لذلك، ولاسيما الربط الإلكتروني.
تابعوا أخبار سانا على