عضو بـ«الفتوى»: يجوز للمرأة كشف قدميها في الصلاة في حالة واحدة
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، إنّ المرأة ملزمة ويجب عليها أثناء الصلاة تغطية جسدها عدا وجهها وكفيها، بما في ذلك القدم، لكن هناك حالة واحدة تعد استثناءً من ذلك الأمر.
متى يجوز كشف القدم للمرأة في الصلاة؟وأوضح عضو لجنة الفتوى، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ السيدة إن كانت من النساء اللاتي يتسبب تغطية القدم في شيء من الحرج أو عدم الملاءمة لظروف الحياة، فإنّه في هذه الحالة فقط يجوز لها كشف القدمين من الفقهاء وصلاتها صحيحة، ولا شيء عليها، لافتاً إلى أنّه لا يستثنى أي عضو آخر من الجسد الواجب تغطيته سواء كان الساق أو الشعر وغيره.
وأكد لاشين أنّه لا يجوز صلاة المرأة إذا كانت ساقها مكشوفة، وتابع: «ساق المرأة تعد من العورة والتي لا يجوز كشفها في العموم أمام الرجال ومن باب أولى أن تغطيها ولا يجوز كشفها في الصلاة»، لافتًا إلى أنّ ستر العورة شرط في الصلاة، فكشفه أو كشف مقدار ربعه مفسدٌ للصلاة ومانعٌ من صحتها.
صلاة المرأة في حضرة الرجال الأجانبوحول صلاة المرأة في حضرة الرجال الأجانب فقالت دار الإفتاء، في وقت سابق إنه يجوز للمرأة أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب، ولا إثم عليها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجزئها الجلوس مع القدرة على القيام، وإذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تُسِرُّ في الصلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصلاة الأزهر الفتوى فی الصلاة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الاتفاق على مبلغ «من تحت الترابيزة» في عقد الإيجار لا يجوز شرعًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال حول جواز الاتفاق في عقد الإيجار على مبلغ معين، ودفع مبلغ آخر «من تحت الترابيزة»، إن هذا التصرف لا يجوز شرعًا ويتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس، أن الشريعة قائمة على الوضوح والصراحة والشفافية، وليست قائمة على الغش أو التحايل، مؤكدًا أن ما يحدث من كتابة مبلغ أقل في العقد ودفع مبلغ أكبر في الواقع، بدعوى التهرب من الضرائب أو المساءلة أو غير ذلك من الأسباب، هو نوع من التدليس المحرم.
وأضاف أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا (رواه مسلم)، كما جاء في رواية الإمام الطبراني: الغش والخداع في النار، مشيرًا إلى أن هذه الأحاديث النبوية تؤكد حرمة هذا الفعل وخطورته.
ودعا أمين الفتوى، إلى الالتزام بالوضوح والصدق في كافة التعاملات، وخاصة العقود، تطبيقًا لتعاليم الإسلام التي تدعو إلى الأمانة والشفافية، قائلاً: خلينا في الوضوح والشفافية زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منا.