شوبار: دعوة باتيلي تمثل رؤية المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
ليبيا – علق المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية محمد شوبار، على تجديد مجلس الدولة رفضه للتعديل الدستوري الثالث عشر وما صدر من مخرجات لجنة الـ 6+6 أكثر من مرة، معتقداً أنه ليس من المفيد الاعتراض على أي قرارات سابقة.
شوبار قال في تصريح له على قناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إن هناك خلاف واضح حول القوانين الانتخابية وهناك دعوة من المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تمثل رؤية المجتمع الدولي لحل الأزمة السياسية وحالة الانسداد السياسي التي تمر بها العملية السياسية في ليبيا ونتيجة الدعم الدولي والضغط الدولي الجميع شاهد كل الأطراف السياسية التي أبدت استعدادها لحضور الحوار.
وتابع: “أصبحنا نترقب اليوم مسألة واحدة وهي تحديد موعد انطلاق هذا الحوار الذي سيتم فيه كل الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية أو فيما يتعلق باتفاق على تشكيل سلطة تمهد لانتخابات حرة ونزيهة. اعتقد اليوم من المفيد الخوض في أي بيانات وتصريحات تصدر عن الأطراف الرئيسية بقدر مسألة واحده الانتظار والترقب للموعد الذي ستعلن عنه البعثة للدعم في ليبيا وبالأخص أن الدعوة تلقي دعم دولي واضح من خلال تضمين الدعوة ودعمها بقرارات مجلس الأمن الدولي وبالأخص القرار رقم 27-02”.
وأفاد أن هناك بعض التحضيرات تقوم بها البعثة لانطلاق الحوار ومن الواضح وجود دعم دولي واسع فلا يوجد أي دوله تعترض على مسألة دعوة باتيلي للأطراف الرئيسية لحل الخلافات التي يتم تناولها من خلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو البيانات التي تصدر من حين لآخر من أغلب الأطراف الرئيسية التي تم دعوتها.
وشدد على أن الجميع ينتظر انطلاق مرحلة جديدة من تاريخ ليبيا وهذه المرحلة هدفها الوصول لانتخابات.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
ورقة بحثية لـ"مركز الدراسات" تحلل التداعيات الإجتماعية لحرب الإبادة وتطرح رؤية للتعافي
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية ورقة سياسات تحليلية بعنوان:"الآثار الاجتماعية لحرب الإبادة على غزة ومتطلبات التعافي "، وذلك في سياق استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وما خلّفته من أزمات إنسانية مركّبة وضغوط نفسية واجتماعية غير مسبوقة.
وتناولت الورقة التحولات العميقة في البنية المجتمعية الفلسطينية نتيجة الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023، مركزة على الأثر التراكمي للإبادة الجماعية الممنهجة، وتفكيك المجتمع المحلي، وتدمير النسيج الأسري والمدني، والتهجير القسري واسع النطاق، كما تستعرض التحديات الكبرى في مجال الصحة النفسية والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية، إلى جانب تفكك النظم الاجتماعية التقليدية.
وأشارت الورقة إلى أن "ما يجري في غزة ليس مجرد دمار مادي بل عملية تجريف اجتماعي منظم تهدف إلى كسر قدرة الفلسطينيين على إعادة بناء ذاتهم"، محذرة من آثار كارثية طويلة المدى ما لم يتم التحرك العاجل نحو خطة تعافٍ مجتمعي شاملة وعادلة.
وأوصت الورقة بمجموعة من الإجراءات والسياسات الملحّة، من أبرزها: إطلاق مسح وطني اجتماعي شامل لتقييم الأضرار النفسية والسلوكية والتعليمية، وتفعيل أدوات الدعم النفسي والاجتماعي على نطاق مجتمعي واسع، مع تدريب كوادِر محلية متخصصة، وتبني مقاربة "التعافي القائم على المجتمع" وتعزيز دور العائلات الموسعة والروابط الأهلية، وضمان استجابة فورية من الجهات الدولية والإنسانية لإعادة بناء المنظومة التعليمية والصحية برؤية تراعي البعد الاجتماعي، ودعم جهود المجتمع المدني المحلي كمحور رئيس في عمليات الإغاثة والتعافي والتنمية.
وأكدت الورقة أن التعافي في غزة لا يمكن أن يكون مجرد إعادة إعمار عمراني، بل مشروع وطني اجتماعي متعدد المستويات، يتطلب مقاربة إنسانية عادلة، واعترافًا دوليًا بمسؤولية الاحتلال عن هذا الخراب.
وتندرج هذه الورقة ضمن سلسلة دراسات يصدرها المركز لتسليط الضوء على أبعاد الحرب الجارية وتقديم رؤى سياساتية علمية لصناع القرار والمؤسسات الدولية العاملة في الشأن الفلسطيني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟