أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وتتضمت الوثيقة أبرز مستهدفات التعليم قبل الجامعي، وهي زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الفترة (2024-2030) مقابل 861 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.

وزيادة عدد الفصول بنحو 105 آلاف فصل حتى عام 2030، ليصل إجمالي عدد الفصول الجديدة إلى 225 ألف فصل خلال الفترة (2024 - 2030).

وخفض الكثافة الطلابية إلى متوسط 35 طالبا/ فصل بحلول 2030، مقارنة بنحو 45 طالبا/ فصـل خـلال عام 2023.

وتبني مبادرة رئاسية لخفض معدل الأمية إلى ما يعادل الصفر الافتراضي (7%) بحلول عام 2030.

وزيادة ملموسة في أعداد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم، حيث من المستهدف تحقيق المستهدفات التالية بحلول عام 2030، وزيادة عدد المدارس اليابانية من 81 مدرسة عام 2023 إلى 200 مدرسة عام 2020.

وزيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2020، وزيادة عدد مدارس المتفوقين من 21 مدرسة عام 2023 إلى 50 مدرسة عام 2030.

وزيادة عدد مدارس النيل من 14 مدرسة عام 2023 إلى 150 مدرسة عام 2030، وزيادة معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي إلى نحو 109% متوسط الزيادة السكانية 2 مليون طفل في السنة.

والقضاء على التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي لتصل نسبة التسرب إلى 0%، ورفع نسبة القيد برياض الأطفال (4-6) سنوات إلى ما لا يقل عن 80 مقارنة بنحو 30% في العام 2023/2022.

وربط 100% من المدارس المصرية بالإنترنت للأغراض التعليمية، وزيادة عدد المدارس المتصلة بخدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية بنسبة 10% سنويا.

وتوفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الهمم البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بذوي الهمم الحادة والمتعددة.

وتحسين ترتيب مصر في مؤشر جودة النظام التعليمي من المرتبة 37 في عام 2022 إلى المرتبة 20 في 2030.

وتحسين ترتيب مصر في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات من المرتبة 67 في عام 2022 إلى المرتبة 30 في عام 2030، وتحسين ترتيب مصر في مؤشر القيد الإجمالي بالتعليم الثانوي من المرتبة 72 في عام 2021 إلى المرتبة 30 في عام 2030.

وتضمنت خطة وزارة التربية والتعليم لأبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة، وهي خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل.

2. رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، وتطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في 756 مدرسة وإقامة 10 مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في 150 مدرسة بما يتوافق مع معايير الجودة والاعتماد.

وتحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال 39 مدرسة تضم 823 فصلا، منها 31 مدرسة يابانية و5 مدارس للمتفوقين و3 مدارس دولية حكومية.

وزيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي بـ 75.4 مليار جنيه لتصل إلى 392.4 مليار جنيه في موازنة عام 2024/2023.

ووفقا لموازنة 2024/2023، من المستهدف رفع دعم التأمين الصحي الطلاب ليصل إلى 386.5 مليون جنيه لـ 2508 مليون طالب.

ودراسة تكلفة تعيين 30 ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو 3800 جنيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التعلیم قبل الجامعی ملیار جنیه وزیادة عدد فی عام عام 2030

إقرأ أيضاً:

الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية

وافق مجلس الوزراء على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة. 

ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به. 

ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.

توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل

وافق مجلس الوزراء على التعاقد مع احدى الشركات المتخصصة العاملة في مجال التجهيزات التكنولوجية محلية الصنع، لاستكمال توفير أعمال التجهيزات التكنولوجية بالمعامل، وذلك للمرحلة العاجلة للتجهيزات اللازمة لمبادرة الرواد الرقميون "ديجيليانس"، هذه المبادرة الوطنية التي تستهدف الخريجين الجدد في المجالات المتقدمة مثل تطوير البرمجيات، والذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، والأمن السيبرانى، وشبكات البنية التحتية الرقمية، والفنون الرقمية.

ووافق مجلس الوزراء على طلبات بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمنت الطلبات تعاقد كل من وزارتي السياحة والاثار، والخارجية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء على تنفيذ عدد من المشروعات الخاصة بكل منها.

طباعة شارك وزارة الصحة قيمة مبلغ التعويض مخاطر المهن الطبية المبلغ

مقالات مشابهة

  • نقابة موظفي التعليم العالي تهدد بمقاطعة الدخول الجامعي وتصعيد الاحتجاج
  • محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الفني
  • النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني بالشرقية
  • استجابة لمطالب الأهالي .. محافظ المنيا يعلن تخصيص أرض لإقامة مدرسة تجريبية للغات
  • التعليم تحذر من مدارس تحمل اسم التكنولوجيا التطبيقية دون انتسابها للمنظومة
  • محافظ أسيوط: تفعيل المشاريع الإنتاجية بورش ومعامل مدارس التعليم الفني
  • رئيس الوزراء: لا مدارس يتجاوز عدد طلابها 50 طالبًا
  • البنك المركزي:الدين الداخلي استقر عند(58.54)تريليون ديناراً
  • الحكومة تقر زيادة تعويضات أعضاء صندوق مخاطر المهن الطبية
  • جامعة طيبة تفتح باب القبول في برامج التعليم الإلكتروني "عن بُعد" للعام الجامعي 2025