الرقابة المالية تدرس طلبات قيد جهات التحقق والمصادقة لتسريع وتيرة سوق الكربون الطوعى
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية 3 طلبات مقدمة لها من عدة جهات محلية وأجنبية تعمل فى مجال تقديم خدمات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الراغبة فى إصدار شهادات بموجب ذلك الخفض للقيد لديها، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 163 لسنة 2023 الخاص بمعايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية لدى الهيئة.
يأتى ذلك ضمن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية فى تسريع وتيرة تفعيل سوق الكربون الطوعى والذى يسمح بقيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك بعد أن انتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من غالبية المتطلبات التشريعية والتنظيمية والإجرائية فى هذا الشأن.
كما تعمل البورصة المصرية حالياً على دراسة أنسب النظم والقواعد اللازمة لقيد وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وذلك لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية على الانخراط بشكل أكبر فى خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية دعماً للحراك الدولى بشأن تحقيق الحياد الكربونى، ومن شأن السوق الجديد أن يسهم فى مساعدة الجهات التى تصدر شهادات خفض انبعاثات كربونية فى تعويض جزء من تكلفة الخفض والإصدار... جدير بالذكر أن سوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هو سوق طوعى منظم بالبورصة المصرية لتنظيم عملية التداول على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التى تصدر لصالح الشركات أو الجهات أو المشاريع المحلية أو الدولية التى تنفذ مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربونية الرقابة المالية سوق الكربون الهيئة العامة للرقابة المالية البورصة المصرية شهادات خفض الانبعاثات الکربونیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش