بعد الحكم بحبسها.. دنيا بطمة تنهار بالبكاء وتتحدث عن مؤامرة ضدّها
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
متابعة بتجــرد: حاولت المغنية المغربية دنيا بطمة أن تضع حداً للضجة الحاصلة بسبب حساب “حمزة مون بيبي” والحكم الصادر بحقها، وشاركت متابعيها على انستغرام بالمحضر الخاص بالتحقيق وأرفقته بتعليق توضيحي كتبت فيه: “حبل الكذب قصير وهذا دليل على كذبك انه شكاية كانت بالحساب فقط إذ يتبيّن لنا بمحضر الفرقة الوطنية انها تشير بأصابع الاتهام لدنيا بطمة شخصيا واختها ابتسام بطمة، كفاك كذب وبهتان وطغيان وتضليل الرأي العام اتضحت الصورة للشعب المغربي”.
وأضافت: “الحكم الصادر بالمحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف قرر عدم مؤاخذتي واختي بكل ما يتضمنه حساب حمزه مون بيبي ولا نتوفر على القن السري وهواتفنا لا تتوفر على أي دليل دخول الحساب ولا ابتزاز ولا صور أناس ولا تشهير ولا تهديد وبهذا البراءة من الحساب والادانة بشهادة الزور وحسبي الله ونعم الوكيل”.
وكذلك ظهرت دنيا في بث مباشر على انستغرام وجددت تأكيدها على أن القضاء المغربي برأها وشقيقتها ابتسام بطمة ابتدائيا واستئنافيا من القضية، حيث نص قرار المحكمتين على أنه لم يتم إيجاد أي دليل يربطهما بالحساب الذي عُرف بتشهيره بعدد من المشاهير، على حد تعبيرها.
وأكدت مساء السبت، أن بعض الأشخاص يصرون منذ حوالي 4 سنوات على تضليل الرأي العام بمعلومات خاطئة حول ملف القضية، ويقومون بفبركة الأخبار وتحريض الصفحات الإلكترونية وبعض اليوتيوبرز في موقع يوتيوب من أجل التشهير بها بمقابل مادي.
وتابعت أن ما تتعرض له منذ حوالي 4 سنوات مؤامرة محبوكة من أجل الإطاحة بها بعد تمكنها في وقت قصير وسن صغيرة بفضل صوتها القوي من تسجيل اسمها في الساحة الفنية المغربية والعربية، مشيرة إلى أن الحكم بسجنها لمدة سنة نافذة يعود لشهادة مزيفة قيلت في حقها للمحكمة وليس بسبب وجود أي دليل مادي على علاقتها بحساب حمزة مون بيبي.
وخلال البث المباشر، وجهت الفنانة المغربية رسالة للملك محمد السادس وهي تبكي وطالبت من خلالها بأن يعفو عنها بعد الحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف بمدينة مراكش والذي قضى بسجنها لمدة سنة نافذة وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، مشيرة إلى أنها تريد تربية بناتها في سلام، واشتكت من تعرضها للظلم.
يشار إلى أن غرفة الجنايات بمحكمة النقض بالرباط، رفضت طلب الطعن الذي تقدمت به دنيا بطمة ضدّ الحكم الذي صدر في حقها من محكمة الاستئناف بمراكش في قضية “حمزة مون بيبي”، وقضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستنئاف بمراكش، في يناير 2021 برفع الحكم الابتدائي الصادر بحق دنيا من 8 أشهر سجنا نافذا، إلى سنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم.
View this post on InstagramA post shared by Dunia Batma ???????? ???? (@dunia_batma)
View this post on InstagramA post shared by Dunia Batma ???????? ???? (@dunia_batma)
main 2024-01-07 Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: دنیا بطمة مون بیبی
إقرأ أيضاً:
السبت.. الدستورية تفصل بعدم دستورية تحصيل الرسوم القضائية على الحكم الابتدائى
تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا فى المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافى لدور المحاكم.
وطالب الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2،1) من قانون المرافعات.
وتنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:2% لغاية 250 جنيهًا.
3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه.
4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه.
5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
100 قرش فى الدعاوى الجزئية.
300 قرش فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75 و76 من هذا القانون.
وتضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن فى الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي