تصل للسجن المؤبد.. عقوبة جريمة التخابر وإفشاء أسرار الدولة بـ "قانون العقوبات"
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
في إطار حماية الأمن القومي للبلاد وحماية مقدرات الوطن، شددَّ القانون رقم 150 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي أقره مجلس النواب، عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة.
عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة
فقد نصت المادة 80 ( أ ) من قانون العقوبات على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه لكل من:
1- كل من حصل بأي وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.
3- كل من نظم أو استعمل أي وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.
4- كل مـن قام بجمع الاستـبيانات أو الإحصاءات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.
5- إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أومن العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.
ونصت المادة 80 (ب) على أن يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
فيما نصت المادة 80 (ج) على أن يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد إلى دعاية مثيرة، وكان من شأن ذلك كله إلحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو إثارة الفزع بين الناس.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحكام قانون العقوبات قانون العقوبات جريمة التخابر السجن المؤبد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
محكمة الإستئناف تخفض العقوبة السجنية في حق رئيس الرجاء الأسبق
زنقة 20 | الرباط
خفّضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عقوبة السجن الصادرة بحق محمد أوزال، الرئيس السابق لنادي الرجاء.
وخفّفت المحكمة عقوبة أوزال الذي يشارف على سن الثمانين و يعاني من المرض، إلى سنتين سجنًا ودفع مليون درهم كتعويض.
المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، كان قد قضت بسجن أوزال ثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم على خلفية تهمة تتعلق بخيانة الأمانة.
وفيما يتعلق بالمطالب المدنية، حكمت ابتدائية عين السبع، بما يناهز 200 مليون سنتيم للمطالب بالحق المدني ممثلا في شركة التأمين.
وكان الرئيس السابق لنادي الرجاء قد تم توقيفه ومتابعته بتهمة خيانة الأمانة في قضية تتعلق بشركة للتأمين.