خلافا لتفاؤل الموارد المائية.. لجنة الزراعة النيابية تقول ان الجفاف سيكون قاسيا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
أكدت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية، استمرار ازمة الجفاف في العراق وتفاقمها دون أي حلول سريعة، فيما أشارت إلى أن ذلك متناقض مع المؤشرات “المطمئنة” التي تتحدث عنها وزارة الموارد المائية.
وقال عضو اللجنة ثائر الجبوري، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “أزمة الجفاف في العراق مازالت تشكل خطرا وتهديدا حقيقيا وهذه الازمة تتفاقم يوما بعد يوم دون وجود حلول سريعة لهذه الازمة، خاصة ان هذه الازمة ستكون عالية الخطورة في فصل الصيف المقبل”.
وشدد الجبوري على ان “الحكومة العراقية مطالبة بالتحرك سريعاً نحو الجانب التركي لضمان حصول العراق على حصته المائية العادلة، وبخلاف ذلك على الحكومة التحرك بالأطر القانونية لضمان هذا الامر، فلا يمكن السكوت طويلا على هذه الازمة التي لها تداعيات خطيرة على مختلف المستويات”.
وعلى النقيض من ذلك، ترى وزارة الموارد المائية ان الموسم الحالي افضل من سنوات الجفاف السابقة، حيث يقول وزير الموارد عون ذياب، إن “السيول التي حدثت في المنطقة الشمالية، كانت أكثر من معدلاتها السنوية المعتادة”، معتبرا ان “الموسم الشتوي الحالي أفضل من سابقه بسبب كثافة هطول الثلوج وغزارة الأمطار على المناطق الشمالية، لاسيما داخل حوضي دجلة والفرات في تركيا، وهو مؤشر إيجابي على توفيرها كميات للخزن ضمن بحيرات سدود الموصل ودوكان ودربندخان”، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأشار عبد الله الى ارتفاع منسوب نهر دجلة بمقدار مترين، وهو ما سيحقق فائدة كبيرة للمناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، وبضمنها الأهوار، منوها بأن “الواردات المائية في سد الموصل حاليا أفضل من السابق بسبب انخفاض درجات الحرارة ما يمنع التبخر، والإطلاقات إلى نهر دجلة من سد أليسو، تضاعفت من 300 م3/ثا خلال 2023، إلى 500 م3/ثا، بيد أن الإطلاقات إلى نهر الفرات حاليا ليست بالمستوى المطلوب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مؤتمر بغداد للمياه يدعو لتعاون إقليمي لضمان الأمن المائي
اختتم بالعاصمة العراقية مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه أعماله بحزمة من التوصيات الإستراتيجية التي تهدف إلى معالجة أزمة شح المياه والتصدي لتداعيات التغيرات المناخية في العراق والمنطقة.
وشدد البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت شعار "من أجل مستقبل مائي أفضل.. معا نستطيع"، على ضرورة تضافر الجهود لضمان الأمن المائي، باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار والتنمية.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الجفاف يهدد الأمن الغذائي في سورياlist 2 of 4التنوع البيولوجي بين مخاطر التغير المناخي والأنشطة البشريةlist 3 of 4مفارقة الوفرة والظمأ.. الشح المائي يهدد 4 ملايين ليبيlist 4 of 4بعد تراجع منسوب دجلة والفرات مخزون المياه العراقي بأدنى مستوى في 80 عاماend of listوأوصى المؤتمر بتعزيز التعاون الإقليمي في إطار الإدارة المتكاملة للموارد المائية المشتركة، وضرورة إعداد دليل وطني لتوثيق التجارب الناجحة في مجال إدارة المياه، للاستفادة منها وتبادل الخبرات على المستويين الوطني والإقليمي.
كما دعا إلى إنشاء مركز معلومات إقليمي لمشاركة وتبادل المعلومات والبيانات المناخية والهيدرولوجية، وتأسيس منصات تمويل وطنية ودولية متخصصة في دعم مشاريع المياه الذكية.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن بيان لوزارة الموارد المائية العراقية عن إطلاق مشروع "تعزيز المرونة المناخية لسبل العيش الزراعية في العراق" بدعم من صندوق المناخ الأخضر ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 40 مليون دولار.
ويهدف المشروع -بحسب بيان للوزارة- إلى بناء قدرة المجتمعات الزراعية الهشة على التكيف مع تغير المناخ، وتحسين كفاءة استخدام المياه، ودعم سبل العيش المستدامة، لا سيما في المحافظات المتأثرة بالجفاف والتقلبات المناخية، مثل كربلاء المقدسة والنجف الأشرف والمثنى.
من جهته، دعا وزير البيئة العراقي هه لو العسكري -أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر- إلى التعاون الدولي وتغليب روح السلام على الصراع، مؤكدا أن "المياه يجب ألا تُستخدم أداة للضغط السياسي أو سلاحا لمعاقبة الشعوب والطبيعة، بل يجب أن تبقى موردا مشتركا يعزز السلم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة".
إعلانوأشار إلى أن "شعوبا كثيرة، ومنها العراق، تتحمل أعباء التغير المناخي الناتج عن ممارسات صناعية في دول كبرى لا تزال تنتهك قوانين الطبيعة دون رادع".
وكان رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني قد أعلن -في افتتاح المؤتمر السبت- عن إطلاق مبادرة إقليمية لحماية نهري دجلة والفرات من التدهور عبر إستراتيجية شاملة تضمن استمرار جريانهما، وتكون منصة لفهم الأدوار والواجبات والمسؤوليات والمنفعة المشتركة ومجالات التعاون المتاحة.
وتزامن المؤتمر مع تقارير حذرت من تراجع الاحتياطات المائية بالعراق إلى أدنى مستوى لها منذ 80 سنة، بسبب التغير المناخي والجفاف وارتفاع درجات الحرارة مع انخفاض هطول الأمطار، إضافة إلى تقلص منسوب المياه المتدفقة من نهري دجلة والفرات، مما يشكل تهديدا للمستهلكين والمزارعين والصناعيين.
واضطرت السلطات العراقية خلال السنوات الماضية إلى تقليص المساحات الزراعية من أجل ضمان توافر مياه الشرب لنحو 46 مليون عراقي. وهو ما أضر أيضا بالقطاع الزراعي.
الأوراق انكشفت مسيحياً وقانون البلديات مش ماشي