رفع دعم التأمين الصحي على الطلاب إلى 386.5 مليون جنيه بموازنة 2024/2023
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قررت الحكومة، رفـع دعـم التأميـن الصحـي علـى الطـلاب لـ386.5 مليـون جنيـه في موازنـة 2024/2023 .
جاء ذلك خلال الإعلان عن تفاصيل وثيقة بملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030 التي أعلنتها الحكومة اليوم في بيان رسمي لها .
وكانت قد وضعت الدولة خطة محكمة لتطوير كافة القطاعات حتى عام 2030 ، فمع مطلع فترة رئاسية جديدة تستعد الدولة لمواصلة إنجازاتها ومكتسباتها المُحققة على مدار السنوات السابقة على عدد من الأصعدة، مُستهدفة في تلك الفترة تحقيق تطلعات وطموحات شعبها في استكمال مسيرة البناء والتنمية، وفي تحقيق ريادة إقليمية وعلامية تليق بمكانة مصر وصدراتها بين الأمم.
فتعيش مصر الآن، فترة رئاسية جديدة تضع نصب أعينها مواصلة العمل، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين وتحسين سُبل معيشتهم، ونشر مستويات التنمية الاقتصادية والبشرية في ربوع مصر، وتوفير الحياة الكريمة لجموع المصريين.
وضعت الدولة المصرية، وثيقة بملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024 / 2030، حيث أصبحت الحاجة ملحة ومصـر علـى أعتاب فترة رئاسية جديدة إلى أن تضع الدولة المصرية كافة التحديات نصب أعينها بهدف تكاتف الجهود لصياغة سياسات كفيلة بالتغلب على تلك التحديات ومواجهتها بما يضمن مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليهـا المصريون على كافة الأصعدة.
أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن رؤية مصر 2030، ورؤية وزارة التربية والتعليم تستهدف طالب قادر على التنافسية، وأن ما نشاهده اليوم يعد ترجمة لهذه الرؤية، وتحقيقها بأقل الإمكانات والإمكانيات، فى ظل التحديات التى تواجه المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن تفعيل الشراكة بين طلاب المدارس والمعلم الباحث والجامعات والمجتمع المدني يثري العملية التعليمية وبحقق الأهداف المنشودة في تطوير المنظومة التعليمية.
وأشار الوزير إلى أن أحد ركائز الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم ٢٠٢٤ / ٢٠٢٩ هى الشراكة بين الوزارة والجامعات والمجتمع المدنى، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحقق أحد أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة وهو التعلم للحياة والتعلم للمستقبل، مؤكدًا أن الهدف من التعليم ليس الحصول على شهادة فقط، ولكن لابد من الحصول بجانبها على مقومات الحياة، والعديد من المهارات التى يجب أن يمتلكها الطالب.
أوضح الوزير أننا نستهدف المعلم المثقف والمعلم المبتكر والمعلم الإنسان، الذى يترك الأثر فى الطلاب وتقويمهم ويعطيهم دافعية للتعلم، مشيرًا إلى أن وجود تلاحم وتبادل للحوار بين طلاب الجامعة الأمريكية وطلاب المدارس يثري الخبرات التي نستهدف أن يحصل عليها أبنائنا الطلاب.
كما أكد الوزير على أهمية التحول الرقمي وتفعيله داخل المدرسة من خلال توظيف التكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم وإدارة المدارس أيضا، والذي بدوره سيساعد في علاج الكثير من مشكلات التعليم في المستقبل، وكذا أهمية التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والتدريب على رأس العمل، كما أكد على أهمية الأنشطة المدرسية في ضوء ظروف واحتياجات كل مدرسة، حيث تساهم الأنشطة المدرسية فى تكوين شخصية الطالب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة