مستهدفات لـ6 سنوات مقبلة.. التوجهاتِ الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي من أبرز الملامح للفترة الرئاسية الجديدة.. خبراء الأجيال القادمة يعيشون عصرا ذهبيا
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
مستهدفات لـ6 سنوات مقبلة
التوجهات الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي
أبرز الملامح للفترة الرئاسية الجديدة
خبراء الأجيال القادمة يعشيون عصر ذهبي
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وتتضمت الوثيقة أبرز مستهدفات التعليم قبل الجامعي، وهي زيادة قيمة الإنفاق على التعليم قبل الجامعي إلى 1.8 تريليون جنيه خلال الفترة (2024-2030) مقابل 861 مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.
وتعد ملامح وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للتعليم ما قبل الجامعي من ابرز الملامح لللابفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، لذلك توصلنا مع عدد من خبراء التعليم لتحيل ابرز المستهدفات خلال 6 سنوات القادمة.
قال الدكتور ماجد ابو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق، إن إعداد وثيقة تحدد أبرز التوجهات الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في مصر تعتبر خطوة هامة وضرورية نحو تحقيق تطوير التعليم وتحقيق نهضة تعليمية شاملة في البلاد.
وأكد الدكتور ماجد ابو العينين خلال تصريحاته لصدي البلد، أن الوثيقة تسعي إلى تحقيق عدة أهداف تتعلق بزيادة عدد الفصول وسد العجز في أعداد المعلمين والحد من التسرب من التعليم، وتعزيز دور التعليم في تحقيق تقدم وازدهار مصر.
واوضح، أن قضية التعليم من أبرز القضايا التي تهم جميع المواطنين في مصر، حيث يعتبر التعليم الأساس الرئيسي لنهضة الدول وتقدمها، لافتا أن القيادة السياسية في مصر تدرك أن الاستثمار في التعليم يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل البلاد وتحقيق التقدم والازدهار على المستوى الوطني والدولي.
وأشار عميد تربية عين شمس إلى وثيقة التوجهات الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي تعدف إلى زيادة عدد الفصول المدرسية في مصر، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتزايدة للطلاب وتقليل الاكتظاظ في الفصول الدراسية، كما تعمل الوثيقة على سد العجز في أعداد المعلمين عن طريق تطوير برامج تدريبية وتأهيلية للمعلمين الجدد وتحفيز المعلمين الحاليين للبقاء في المهنة وتطوير مهاراتهم التعليمية وتعيين معلمين جدد مؤهليين.
ومن جانبه قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بكلية التربية، إن الوثيقة تسعي إلى الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، حيث تعد هذه المشكلة تحديًا كبيرًا يواجهه النظام التعليمي في مصر من خلال توفير فرص التعليم المناسبة وتحسين جودة التعليم، يمكن تشجيع الطلاب على الاستمرار في التعليم وتحقيق فرص أفضل للتنمية الشخصية والمهنية في المستقبل موضحا أنه من خلال تحقيق هذه الأهداف، ستساهم وثيقة التوجهات الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعي في تعزيز جودة التعليم في مصر ورفع مستوى التعليم ليكون عالميًا. وسيكون لها تأثير إيجابي علىمستقبل البلاد وتقدمها في مختلف المجالات، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالب بضرورة أن يكون التعليم قاعدة قوية للتنمية المستدامة والابتكار في مصر، ومن خلال الاستراتيجيات المحددة في وثيقة التوجهات الاستراتيجية، يمكن تحقيق تحسين كبير في نظام التعليم قبل الجامعي وتوفير فرص متساوية للتعليم لجميع الطلاب في البلاد.
وأكد استاذ المناهج، إن إعداد ملامح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للتعليم ما قبل الجامعي يعكس التزام مصر بتحقيق الجودة والتميز في التعليم، وهو أمر يعزز الثقة في النظام التعليمي ويعزز مكانة مصر في المستوى الدولي.
زيادة قيمة الانفاق على التعليم قبل الجامعي إلى ۱.۸ تريليون جنيه خلال الفترة ( ٢٠٢٤-٢٠٢٠) مقابل
٨٦١ مليار جنيه في التسع سنوات السابقة لها.
زيادة عدد الفصول بنحو ١٠٥ ألف فصل حتى عام ٢٠٣٠ ليصل إجمالي عدد الفصول الجديدة إلى ٢٢٥ ألف فصل خلال الفترة ( ٢٠٢٤-٢٠٣٠)
خفض الكثافة الطلابية إلى متوسط ٢٥ طالب فصل بحلول ۲۰۳۰ مقارنة بنحو ٤٥ طالب / فصل خلال عام ٢٠٢٣.
تبني مبادرة رئاسية لخفض معدل الامية الي ما يعادل الصفر الافتراضي (۷) بحلول عام ٢٠٣٠.
زيادة ملموسة في أعداد المدارس للارتقاء بمستوى التعليم، حيث من المستهدف تحقيق المستهدفات التالية بحلول عام ٢٠٣٠ :
زيادة عدد المدارس اليابانية من ۸۱ مدرسة عام ۲۰۲۳ إلى ۲۰۰ مدرسة عام ٢٠٣٠...
زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من ٥٤ مدرسة عام ٢۰۲۳ إلى ١٤٠ مدرسة عام ٢٠٣٠.
زيادة عدد مدارس المتفوقين من ۲۱ مدرسة عام ۲۰۲۳ إلى ٥٠ مدرسة عام ٢٠٣٠.
زيادة عدد مدارس النيل من ١٤ مدرسة عام ۲۰۲۳ إلى ١٥٠ مدرسة عام ٢٠٣٠.
التعليم قبل الجامعي
أبرز مستهدفات الأجل القصير والأولويات العاجلة
خفض كثافة الفصول بإنشاء وإحلال وتجديد ١٤ ألف فصل.
رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير ۷۰۰ ألف تابلت و ١٠٠٠ شاشة ذكية.
تطوير التعليم والتدريب المهني بتطبيق الجدارات في ٧٥٦ مدرسة وإقامة 10 مدارس تطبيقية بالمشاركة مع القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية في ١٥٠ مدرسة بما يتوافق ومعايير الجودة والاعتماد.
تحسين تنافسية مخرجات التعليم قبل الجامعي من خلال ٣٩ مدرسة تضم ۸۲۳ فصلا منها ٣١ مدرسة يابانية وه مدارس للمتفوقين و ٣ مدارس دولية حكومية
زيادة مخصصات التعليم قبل الجامعي ب ٧٥٤ مليار جنيه لتصل الى ٣٩٢.٤ مليار جنيه في موازنة عام ٢٠٢٤/٢٠٢٣
وفقا لموازنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ من المستهدف رفع دعم التأمين الصحي على الطلاب ليصل إلى
٣٨٦٥ مليون جنيه لعدد ٢٥,٨ مليون طالب
دراسة تكلفة تعيين عدد ٣٠ ألف معلم مساعد بتكلفة سنوية تقدر بنحو ١.٤ مليار جنيه لسد العجز في المعلمين من خلال مسابقة تجرى لهذا الغرض بمتوسط تكلفة شهرية للمعلم تقدر بنحو ۳۸۰۰ جنيه.
زيادة معدل الالتحاق الصافي بالتعليم الابتدائي إلى نحو ۱۰۹ متوسط الزيادة السكانية ٢ مليون طفل في السنة).
القضاء على التسرب المدرسي في مرحلة التعليم الأساسي لتصل نسبة التسرب إلى رفع نسبة القيد برياض الأطفال (٤-٦) سنوات إلى ما لا يقل عن ٨٠٪ مقارنة بنحو ٣٠% في العام الدراسي
ريط ١٠٠٪ من المدارس المصرية بالإنترنت للأغراض التعليمية وزيادة عدد المدارس المتصلة بخدمات الإنترنت فائق السرعة باستخدام تكنولوجيا الألياف الضوئية بنسبة ١٠% سنويا.
توفير بيئة شاملة داعمة لدمج ذوي الهمم البسيطة بمدارس التعليم قبل الجامعي وتطوير جودة مدارس التربية الخاصة بذوي الهمم الحادة والمتعددة.
تحسين ترتيب مصر في مؤشر القيد الإجمالي بالتعليم الثانوي من المرتبة ٧٢ في عام ٢٠٢١ إلى المرتبة ۲۰ في عام ٢٠٣٠
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للتعليم قبل الجامعي مصر لفترة الرئاسية الجديدة التعلیم قبل الجامعی وثیقة أبرز ملیار جنیه عدد الفصول زیادة عدد من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
المملكة تؤكد ريادتها في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجفاف والتصحر باستعراض نتائج رئاستها لـ COP16
أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي أن المملكة تسهم بشكل فعال في العديد من الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف، وتبذل جهودًا كبيرة لتعزيز هذه الاتفاقيات، وتضافر الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية العالمية وتحقيق التوازن بين التنمية والبيئة من أجل ازدهار الشعوب وبناء كوكب قادر على الصمود.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه اليوم، خلال رئاسة COP16 في اجتماعات الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة بالعاصمة الكينية نيروبي، إذ استعرض معاليه أبرز نتائج مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP16، الذي نظمته المملكة خلال شهر ديسمبر 2024م، وشهد مشاركة دولية واسعة.
وأوضح المهندس المشيطي أن المملكة تعمل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من خلال الإستراتيجية الوطنية للبيئة، ومبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط، وغيرها من الجهود التي تبذلها؛ لمجابهة التحديات الدولية، منوهًا معاليه بنتائج المؤتمر التي أسهمت في تعزيز التعاون الدولي للحد من تدهور الأراضي، لما له من أثر بالغ على الأمن المائي والغذائي والتنوع الأحيائي والرفاه الاجتماعي، إذ يتأثر أكثر من 3 مليارات نسمة حول العالم من آثار تدهور الأراضي.
وأضاف أن المؤتمر شهد تبني 37 قرارًا غطت جوانب عديدة ومهمة؛ لتعزيز العمل على تحقيق مستهدفات الاتفاقية، من ضمنها: قرارات لتعزيز الحفاظ على الأراضي الزراعية وإدارتها المستدامة وتعزيز المحافظة على أراضي المراعي لأهميتها البيئية والاجتماعية الكبيرة، إضافة إلى الحث على التعاون المشترك؛ لتعزيز بناء القاعدة المعرفية من خلال البحث والابتكار، ودعم المجتمعات المحلية والمرأة والشباب، ومؤسسات المجتمع المدني وآليات التمويل.
وأبان نائب وزير "البيئة" أن المؤتمر تضمن أيضًا العديد من المخرجات ذات الأثر الكبير على تعزيز العمل الدولي، كما عُزز الجانب التنفيذي لتحقيق مستهدفات الاتفاقية من خلال إطلاق جدول أعمال عمل الرياض، الذي ضم قرابة 40 مبادرة للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف، وفي مقدمتها مبادرة شراكة الرياض العالمية للاستعداد للجفاف، التي تستهدف تعزيز القدرة على مواجهة الجفاف لدى الدول النامية الأكثر عرضة من خلال تبني نهج استباقي في مواجهة الجفاف قبل وقوعه، إذ يؤثر الجفاف حاليًّا على حوالي ربع سكان العالم، كما تحقق تقدم كبير في المفاوضات المرتبطة بالإطار التنظيمي للجفاف، مؤكدًا مواصلة رئاسة المملكة رعايتها لاستمرار الحوار بين مختلف الإقليم حول هذا المسار المهم.
وأشار إلى أنه تم العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في الحفاظ على الأراضي واستعادتها من خلال إطلاق مبادرة رجال أعمال من أجل الأرض، بالتعاون مع أمانة الاتفاقية، والعديد من الجهات ذات العلاقة بالقطاع الخاص؛ لحث القطاع الخاص في العالم على تبني مستهدفات وخطط عمل شمولية تمكن القطاع من الاستمرار في المساهمة في النمو الاقتصادي، مع تعزيز المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، منوهًا بأهمية التعاون الدولي بشكل شمولي مع جميع الاتفاقيات البيئية الدولية متعددة الأطراف، ودعم والتكامل بينها من خلال تبني آليات التمويل المناسبة التي تمكن من تيسير وصول التمويل بالمستوى المناسب لتحقيق مستهدفات هذه الاتفاقيات.
وفي ختام كلمته، أكد نائب وزير "البيئة" أهمية تضمين مستهدفات هذه الاتفاقيات ضمن أطر تكاملية وفق الخطط الوطنية للدول وربطها بالخطط التنموية، إضافة لتعزيز نقل المعرفة وبناء القدرات للدول النامية، وتعزيز التنسيق بين أمانات هذه الاتفاقيات؛ لتعظيم الفوائد الناجمة عن تنفيذها بشكل شمولي، يسهم في استدامة بيئة كوكبنا للأجيال القادمة.
اخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمكافحة الجفافقد يعجبك أيضاًNo stories found.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟