"إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع للوصول لقانون متوازن يحقق مصالح الجميع.
"قرار مستفز".. نائبات البرلمان تستنكرن زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي.. ومطالبات برحيل الحكومة "رياضة البرلمان": المدينة الأولمبية ستصبح مصدرا من مصادر الدخل القومي حوار مجتمعيوأضاف "الفيومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، "يحتاج هذا القانون إلى حوار مجتمعي واسع للوصول إلى قانون مجتمعي".
وتابع "لإنه مينفعش يطبق في الوقت والحال ولا سيما وأن هذا قانون يهم غالبية الشعب لأن أغلب الشعب هم أصحاب عقارات وساكني العقارات".
لا يمكن تطبيق القانون في الحالواستطرد "نسبة كبيرة من الشعب المصري يتجاوز الـ85% وهو قانون هام وأجل النظر فيه على مدار عشرات السنين، وكل حكومة كانت تأتي كانت تؤجل النظر فيه".
وأردف "لا يمكن تطبيق قانون الإيجار القديم في الحال ولكن سيتم تطبيقه تدريجيا، وهذا القانون موضوع على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان ونأمل إنهاؤه خلال دور الانعقاد الحالي وسيتم خلاله السماع فيه إلى الخبراء والقانونين في ظل حالة الشد والجذب بين المالك والمستأجر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب المصري رئيس لجنة الإسكان لجنة الإسكان حوار مجتمعي قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب إسكان البرلمان قانون الإيجار محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أصبح بيد العراق.. خبير قانوني يكشف أهمية التقرير الأممي الشامل بشأن جريمة سبايكر- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير القانوني علي جابر التميمي، اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، اهمية التقرير الشامل الاممي بشأن جريمة سبايكر، فيما اشار الى ان المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب لسنة 2005 تنطبق على الجريمة.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" من الناحية الدولية فأن جريمة سبايكر التي راح ضحيتها تنصف ضمن جرائم الحرب الواردة في المادة 6 من قانون المحكمة الجنائية الدولية وعندما يتم التحقيق الدولي الذي لايسقط بالتقادم فأن بإمكان العراق مقاضاة الدول الداعمة للارهاب".
واضاف ان" المادة 50 من ميثاق الامم المتحدة اجازت للدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع للميثاق ان تطلب المساعدة في الجوانب كافة من الأمم المتحدة، وداعش كانت تحت الفصل السابع للميثاق بموجب قرار مجلس الأمن 2170 لسنة 2024 وهذا يتيح للعراق التحرك بهذا المجال".
واشار التميمي الى ان" الجريمة تنطبق عليها المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وهذه الماده تعاقب بالاعدام ليس فقط من قام بالتنفيذ بل حتى من موّل او حرّض او ساعد بالسلاح او كان يعلم بالجناة فأواهم او تستر عليهم فيكون شريكًا مادامت ارادته توجهت الى احداث النتيجه وفق المواد 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي ولهذا فمن تم الحكم عليهم بالاعدام لايعني سقوط التهمة عن الشركاء او الهاربين بل ستتم احالتهم الى المحكمه حال القبض عليهم ".
وتسلم العراق اليوم الاثنين (10 حزيران 2024)، التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر).
ووفقا لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى فأن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي، فائق زيدان، استقبل المستشار الخاص رئيسة فريق التحقيق الدولي (يونيتاد) انا بيرو بوبيس رفقة أعضاء الفريق".
وأضاف أن "رئيسة الفريق سلمت الى رئيس المجلس التقرير التحليلي الشامل حول مجزرة مجمع القصور الرئاسية في تكريت التي ارتكبت بحق المتطوعين الذين غادروا اكاديمية تكريت الجوية عام 2014 (سبايكر)".
واثنى القاضي زيدان بحسب البيان، على "جهود الفريق في تحقيق هذا الإنجاز المهم الذي يلخص تلك الجريمة باعتبارها (جريمة مرتكبة بنية الإبادة الجماعية في سياسة داعش ضد الشيعة في العراق واعتبار تلك الجريمة من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب)".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي