"إسكان البرلمان" يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم يحتاج إلى حوار مجتمعي واسع للوصول لقانون متوازن يحقق مصالح الجميع.
"قرار مستفز".. نائبات البرلمان تستنكرن زيادة أسعار باقات الإنترنت الأرضي.. ومطالبات برحيل الحكومة "رياضة البرلمان": المدينة الأولمبية ستصبح مصدرا من مصادر الدخل القومي حوار مجتمعيوأضاف "الفيومي" في اتصال هاتفي مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مساء اليوم الأحد، "يحتاج هذا القانون إلى حوار مجتمعي واسع للوصول إلى قانون مجتمعي".
وتابع "لإنه مينفعش يطبق في الوقت والحال ولا سيما وأن هذا قانون يهم غالبية الشعب لأن أغلب الشعب هم أصحاب عقارات وساكني العقارات".
لا يمكن تطبيق القانون في الحالواستطرد "نسبة كبيرة من الشعب المصري يتجاوز الـ85% وهو قانون هام وأجل النظر فيه على مدار عشرات السنين، وكل حكومة كانت تأتي كانت تؤجل النظر فيه".
وأردف "لا يمكن تطبيق قانون الإيجار القديم في الحال ولكن سيتم تطبيقه تدريجيا، وهذا القانون موضوع على الأجندة التشريعية للجنة الإسكان ونأمل إنهاؤه خلال دور الانعقاد الحالي وسيتم خلاله السماع فيه إلى الخبراء والقانونين في ظل حالة الشد والجذب بين المالك والمستأجر".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الشعب المصري رئيس لجنة الإسكان لجنة الإسكان حوار مجتمعي قانون الإيجار القديم لجنة الإسكان بمجلس النواب إسكان البرلمان قانون الإيجار محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجعار : أزمة الإيجار القديم تتفاقم بسبب نقص البيانات والإحصائيات
حذر شريف الجعار، المحامي ورئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، من أن أزمة الإيجار القديم في مصر تتصاعد بسبب عدم جاهزية الحكومة واعتمادها على بيانات وإحصائيات غير دقيقة.
أكد الجعار خلال برنامج كلمة أخيرة تقديم الإعلامي أحمد سالم أن الحكومة غير مجهزة للتعامل مع ملف الإيجار القديم دون بيانات دقيقة، مشيرًا إلى أن العدد الرسمي للمستأجرين المسجلين في السكن البديل لا يتجاوز 43 ألف ، وهو رقم بعيد جدًا عن الواقع.
الفجوة بين الأرقام الحقيقية والمسجلةأوضح رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم أن عدد المستأجرين الحقيقي لا يقل عن 30 مليون مواطن، مشيرًا إلى أن بعض الشقق مغلقة أو غير مسجلة، مما يزيد من حجم الأزمة ويصعب حلها.
عجز في التسجيل للسكن البديلأشار الجعار إلى أن هناك عدد كبير من السكان عجزوا عن التقديم للسكن البديل، نتيجة عدم تحديد القرار الحكومي لمساكن بديلة كافية تلبي احتياجاتهم، وهو ما يتطلب مراجعة عاجلة للآليات المتبعة.