84 قضية وساطة تجارية استقبلتها غرفة عجمان في 2023
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
وصل إجمالي قضايا الوساطة التجارية في غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال العام 2023 إلى 84 قضية وساطة تم الانتهاء من 93% منها مع استمرار الفصل في 6 قضايا من اجمالي عدد القضايا.
وقالت عائشة النعيمي مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان أن خدمة الوساطة التجارية من الخدمات القانونية الرئيسية التي توفرها الغرفة لأصحاب الاعمال بشكل عام بهدف تقديم خدمة قانونية مستدامة لحل النزاعات التجارية بطريقة ودية بأيدي نخبة من الخبراء والمستشارين القانونين.
وأفادت النعيمي أن غرفة تجارة وصناعة عجمان حريصة على تنفيذ خطة سنوية لنشر الوعي القانوني بين أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع بشكل عام مشيرة الي تنظيم الغرفة لأكثر من 8 ندوات قانونية متخصصة ضمن سلسلة الندوات القانونية خلال العام الماضي ركزت خلالها على التوعية بضريبة الشركات والتعريف بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل والعلامات التجارية والأطر المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركاء غرفة عجمان من الجهات الحكومية والخاصة.
وبينت عائشة النعيمي أن مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة عجمان يضم أكثر من 20 خبيرا ومحكما ، ويقدم مجموعة من الخدمات الرئيسية ومنها ” طلب خدمة تحكيم، طلب خدمة توفيق، طلب تسجيل خبير، طلب تسجيل مُحكم”، ويسعى المركز إلى توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف، إلى جانب توسيع دائرة شراكاته مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية لإعداد نخبة من المحكمين في مجال التحكيم الدولي ونشر ثقافة التحكيم بين القانونين ورجال الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة.
وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية أن غرفة عجمان تسعى بشكل دائم إلى تطوير خدماتها القانونية وتوفير بيئة عمل مشجعة لنمو واستدامة الاعمال وتوفير خدمات استباقية مبتكرة تدعم حماية المصالح التجارية والصناعية وتمكن القطاعات المختلفة من مواكبة الأطر القانونية ومتابعة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تتخذ الإجراءات القانونية ضد 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة خلال 3 أشهر
دبي: «الخليج»
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق 30 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة على مستوى الدولة، وذلك بعد التأكد من ارتكابها مخالفات تم رصدها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري.
جاء ذلك في ضوء مواصلة الوزارة تطبيق المنظومة الرقابية الميدانية والرقمية في رصد وضبط اية تجاوزات لمكاتب استقدام العمالة المساعدة والتأكد من التزامها بالتشريعات المنظمة لعملها، فضلا عن التفاعل السريع من قبل الوزارة مع شكاوى أصحاب العمل والأسر التي ترد اليها بخصوص هذه المكاتب.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي ان المخالفات التي ارتكبتها المكاتب المعنية تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات، مشيرة الى أن تكرار ارتكاب أي مكتب للمخالفات سيعرضه الى عقوبات صارمة قد تصل الى الغاء ترخيصه.
وأشادت بالتزام مكاتب استقدام العمالة المساعدة الأخرى في الدولة، مشيرة الى إن التزام المكاتب بتقديم الخدمات والباقات للمتعاملين وفقا للقوانين واللوائح الناظمة، من شأنه ان يعزز تنافسيتها ويسهم في تنمية أعمالها.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، والتي يمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين www.mohre.gov.ae، وذلك لضمان حقوقهم والاستفادة من المميزات التي توفرها هذه المكاتب.
كما دعت الوزارة المتعاملين، الى الإبلاغ عن الممارسات السلبية، والتواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة المساعدة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام مكتب الاستقدام في رد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، أو أية مخالفات وتجاوزات أخرى، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، وجاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي