أخبار الاقتصاد والأعمال الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محليا
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محليا، وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها للبرلمان أن الصندوق يهدف لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الكويت تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي للاستثمار محليا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وأوضحت خطة الحكومة الممتدة لأربع سنوات من 2023 إلى 2027 وتم إرسالها للبرلمان أن الصندوق يهدف لدفع عجلة التنمية وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي وتحسين جودة الحياة.
وأشارت إلى أن الصندوق سيحقق ذلك عبر "التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال للمشاريع التنموية الكبرى من خلال شراكات مثمرة مع قادة الصناعة والتكنولوجيا المتطورة في القطاع الخاص محليا وعالميا".
سيادة" خلال السنة الأولى من الخطة، بحسب رويترز.
وتشمل الخطة أيضا تخطيطا لرفع تصنيف أسواق المال الكويتية من أسواق ناشئة إلى أسواق ناشئة متقدمة بمؤشر "فوتسي راسل".
وقالت الحكومة في خطتها إنها تعتزم تحويل 90 بالمئة من الخدمات الحكومية إلى رقمية في أربع سنوات بشكل تدريجي.
حقل الدرة
الكويت تخطط لتجهيز البنية التحتية المتكاملة لحقل الدرة البحري لإنتاج النفط والغاز.
السعودية لديهما "حق حصري" في حقل غاز الدرة بالخليج، ودعا إيران إلى البدء في ترسيم حدودها البحرية أولا من أجل تأكيد مطالبها في الحقل.
وأوضحت خطة الحكومة أن هذه الخطوة من المخطط لها أن تتم في السنة الرابعة للخطة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يقر المراجعة الرابعة ويُتيح للأردن 240 مليون دولار دعمًا للبرنامج الاقتصادي
صراحة نيوز- أقرّ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الجمعة، المراجعة الرابعة ضمن تسهيل الصندوق الممدد والمراجعة الأولى ضمن مرفق الصلابة والاستدامة مع الأردن، ما يتيح وصولًا فوريًا إلى نحو 130 مليون دولار ضمن التسهيل الممدد، و110 ملايين دولار ضمن مرفق الصلابة والاستدامة لدعم البرنامج الاقتصادي الوطني.
وأكد الصندوق أن النمو الاقتصادي في الأردن تسارع إلى 2.7% خلال النصف الأول من عام 2025، فيما بقي التضخم مستقرًا عند نحو 2%، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس فعالية سياسات البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار النقدي وثبات سعر الصرف رغم التحديات الخارجية.
وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي الممول عبر التسهيل الممدد يسير وفق المخطط، بفضل التزام الحكومة بسياسات اقتصادية كلية منضبطة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الصمود الاقتصادي، ودعم النمو بقيادة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل. كما استكملت السلطات إجراءات الإصلاح المرتبطة بالمراجعة الأولى لمرفق الصلابة والاستدامة، بما يسهم في تعزيز الآفاق الاقتصادية واستقرار ميزان المدفوعات.
وقال الصندوق إن الاقتصاد الأردني “لا يزال يتمتع بقدرة قوية على الصمود”، متوقعًا ارتفاع النمو إلى 3% خلال السنوات المقبلة مدعومًا بمشاريع استثمارية كبرى، وتعميق التكامل الإقليمي، واستمرار الإصلاحات الهيكلية. كما يُتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، في ظل قوة الاحتياطيات واستقرار القطاع المصرفي.
وأكد الصندوق أن الأداء المالي للبلاد يتماشى مع مستهدفات البرنامج، بفضل تحصيل إيرادات أفضل وانضباط واضح في الإنفاق، مع التزام الحكومة بخفض الدَّين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، عبر ضبط مالي تدريجي وخفض خسائر المرافق العامة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والتنموي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟