منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعوتها لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن قضية جامو وكشمير
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، دعوتها لتطبيق قرارات مجلس الأمن بشأن قضية جامو وكشمير، وذلك في ذكرى مرور 75 سنة منذ قيام لجنة الأمم المتحدة للهند وجمهورية باكستان الإسلامية باعتماد قرار بالإجماع يؤيد حق تقرير المصير للشعب الكشميري من خلال استفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة.
ودعت المنظمة، في بيان اليوم الاثنين، أوردته وكالة الأنباء السعودية «واس»، المجتمع الدولي لاحترام قرار اللجنة، موضحة دعمها الكامل لحق شعب كشمير غير القابل للتصرف في تقرير مصيره والتوصل إلى حل نهائي لنزاع جامو وكشمير وفقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، مطالبة المجتمع الدولي بضمان تنفيذ تلك القرارات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الإسلامي مجلس الأمن منظمة التعاون الإسلامي
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي: مخطط استيطاني إسرائيلي غير مسبوق يهدد بتفجير الأوضاع في فلسطين
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، وبأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، إلى جانب إعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة إضافية في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس المقبلة.
واعتبرت المنظمة أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة منهجية تستهدف توسيع رقعة الاستيطان وترسيخ الضمّ الفعلي للأراضي الفلسطينية، في محاولة لفرض سيادة غير قانونية على أرض محتلة بحكم القانون الدولي.
وشدّدت المنظمة على أن الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2334 الذي يجرّم الأنشطة الاستيطانية دون أي التباس.
كما ذكّرت بالفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية أي إجراءات يفرضها الاحتلال لتغيير الطابع الديمغرافي أو الجغرافي للأراضي الفلسطينية.
وفي سياق متصل، ربطت المنظمة بين تصعيد الاستيطان والمواقف السياسية المتشددة داخل الحكومة الإسرائيلية، ومنها الدعوات التحريضية المتواصلة لاحتلال قطاع غزة، والتي تراها المنظمة جزءاً من نهج تصعيدي شامل يستهدف الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده. وأكدت أن هذا المسار لا يهدد فقط بإجهاض فرص السلام، بل يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والانفجار.
وجدّدت منظمة التعاون الإسلامي مطالبتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بالتحرك العاجل وتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف هذه الانتهاكات الخطيرة. ودعت إلى اتخاذ إجراءات عملية وملزمة لكبح الممارسات الإسرائيلية، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته من العدوان المستمر.
وشددت المنظمة على أن صمت المجتمع الدولي يشكل ضوءاً أخضر لمزيد من التمادي الاستيطاني، محذّرة من أن استمرار هذه السياسات سيقوّض أي جهد دولي لإحياء عملية السلام ويقود إلى واقع أحادي يفرضه الاحتلال بالقوة، على حساب الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.