بوليفيا تدعم جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أعلنت بوليفيا، تأييدها للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل، والتي تتهمها بجرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، وترجمه "الخليج الجديد"، عن وزارة الخارجية البوليفية في بيان، إشادتها بـ"الخطوة التي اتخذتها جنوب إفريقيا بهذا الصدد بموجب التزامها باتفاقية الإبادة الجماعية"، معتبرة إياها "خطوة تاريخية في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية".
كما أكدت ضرورة دعم هذه المبادرة من قبل المجتمع الدولي.
ولفتت الوزارة إلى أن بوليفيا بالشراكة مع جنوب أفريقيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي، تقدمت في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بدعوى إلى محكمة الجنايات الدولية، للتحقيق حول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وتعتبر بوليفيا أول دولة في أمريكا اللاتينية تعلن تأييدها دعوى جنوب أفريقيا، إلا أنه قد سبقها في التأييد كل من تركيا والأردن وماليزيا.
Comunicado en respaldo a la solicitud presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).#DiplomaciaDeLosPueblos
???? Léelo aquí: https://t.co/Wg9b21xCmO pic.twitter.com/jGMuMQlr26
اقرأ أيضاً
إسرائيل تتحرك دوليا لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية
والأسبوع الماضي، أقامت جنوب أفريقيا قضية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة.
وفي تقريرها المؤلف من 84 صفحة، قالت جنوب أفريقيا إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة تنتهك التزامات تل أبيب بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تعرف الإبادة الجماعية بأنها "أفعال ترتكب بقصد التدمير، كليا أو جزئيا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية".
وتضيف أن تصرفات إسرائيل في غزة "له طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير" من السكان الفلسطينيين في القطاع.
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على قطاع غزة.
كما دعت بريتوريا من المحكمة إلى اتخاذ إجراءات مؤقتة عاجلة، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل بتعليق حملتها العسكرية في غزة، أثناء سير القضية.
ورفضت إسرائيل القضية باعتبارها "لا أساس لها من الصحة"، قبل أن تهاجم جنوب أفريقيا، ووصفت خطوتها "بمؤامرة الدم"، لكنها، على عكس القضايا السابقة المرفوعة أمام المحاكم الدولية، قررت المثول أمام المحكمة، لأنها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية.
وسيمثل إسرائيل في محكمة العدل الدولية المحامي البريطاني مالكولم شو، وهو خبير بارز في النزاعات الإقليمية، ومختص بقانون الإبادة الجماعية، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ومن المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية لنظر الدعوى يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري، حيث سيتعين على إسرائيل الرد لأول مرة على سقوط نحو 23 ألف شهيد وأكثر من 57 ألف مصاب في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.
اقرأ أيضاً
جنوب أفريقيا تتهم إسرائيل أمام الجنائية الدولية بارتكاب أعمال إبادة في غزة
المصدر | جيروزاليم بوست - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: بوليفيا جنوب أفريقيا إسرائيل محكمة العدل الدولية غزة حرب غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
خاطئ ومسيس.. ترامب ينتقد قرار محكمة التجارة الدولية بشأن الرسوم الجمركية
انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، قرار محكمة التجارة الدولية القاضي بإلغاء الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها خلال فترة رئاسته، واصفاً القرار بأنه "خاطئ" و"مسيس للغاية"، ومؤكداً أنه يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الأمريكي.
وكتب ترامب عبر منصته الاجتماعية "تورث سوشيال"، التي يمتلكها، قائلاً: "الحكم الصادر عن محكمة التجارة الدولية الأمريكية خاطئ جداً ومسيّس للغاية! نأمل أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار الفظيع الذي يهدد البلاد بشكل سريع وحاسم".
وأعادت محكمة استئناف اتحادية في العاصمة الأمريكية واشنطن، الخميس، فرض الرسوم الجمركية الشاملة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على صدور حكم من محكمة التجارة الدولية الأمريكية قضى بإلغاء هذه الرسوم مؤقتًا، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته القانونية والدستورية.
وجاء قرار محكمة الاستئناف دون إبداء أسباب أو تقديم حيثيات قانونية، مكتفية بتحديد موعد نهائي للمدعين في القضية لتقديم دفوعهم القانونية بحلول الخامس من يونيو المقبل، في حين منحت الإدارة الأمريكية مهلة حتى التاسع من الشهر ذاته، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت محكمة التجارة الدولية قد أصدرت الأربعاء حكما مفاجئًا يقضي بوقف تنفيذ الرسوم التي فرضها ترامب على جميع المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أن الرئيس لا يمتلك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم من تلقاء نفسه، استنادًا إلى قانون الطوارئ الاقتصادية لعام 1977.
الرسوم التي أُعيد فرضها تشمل واردات من عدة دول، على رأسها كندا والمكسيك والصين، وتُعد جزءا من حملة الرئيس ترامب للضغط على تلك الدول في إطار ما وصفه بـ"معركة مكافحة تهريب الفنتانيل إلى الولايات المتحدة"، إذ تتهم الإدارة الأمريكية الدول الثلاث بالتقاعس عن وقف تدفق هذه المادة المخدرة القاتلة إلى الداخل الأمريكي.
وكانت الرسوم التي تصل إلى 10 و50 بالمئة قد أثارت جدلا واسعا في الأوساط الاقتصادية والتجارية، إذ حذّر خبراء من تأثيرها السلبي على الاقتصاد الأمريكي وأسعار المستهلك، في حين اعتبرها البيت الأبيض أداة ضرورية لحماية الأمن القومي ومواجهة الكوارث الصحية المتنامية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية