تقرير أمريكي رسمي : الرفع من ميزانية الجيش ستمكن المغرب من اقتناء فرقاطتين جديدتين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
خصص المغرب ميزانية قدرها 17 مليار دولار للدفاع في عام 2023 ضمن رؤية تحديث الجيش المغربي من خلال خطة التحديث 2030 تهدف للتصدي لجميع التهديدات الأمنية، بحسب ما أكده التقرير الذي أصدرته “إدارة التجارة الدولية” التابعة لوزارة التجارة الأميركية.
و تحدد هذه الخطة، التي تم وضعها في عام 2017 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2020، الهدف المعلن للبلاد المتمثل في التشغيل البيني مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، من خلال تحديث معدات جيشها وقواتها الجوية والبحرية.
وقال التقرير أن “الجيش المغربي كبير وملتزم بجهود التحديث”.
وأضاف التقرير أن الجيش المغربي يتكون من 235 ألف فرد عامل و250 ألف احتياطي إضافي، مقسمة بين الجيش الذي يمثل 88% من القوات المسلحة، والبحرية، والقوات الجوية.
وتتضمن خطة تحديث المغرب لعام 2030 تركيزًا على إنشاء صناعة دفاعية محلية. ولتحقيق هذه الغاية، وضعت المغرب إطارًا قانونيًا يدعم ظهور قطاع صناعة الدفاع في البلاد، إلى جانب إنشاء إطار دولي للحوافز فيما يتعلق بالتدريب والدعم المالي وحيازة الأراضي.
وخصص المغرب، وفق التقرير، 20 مليار دولار لأهدافه الاستراتيجية المتمثلة في التحديث والتوافقية، مضيفا أنه تفوّق على السعودية بصفقات تصل قيمتها إلى 10.3 مليار دولار.
وتضاعفت مبيعات الأسلحة الأمريكية للمغرب بأكثر من الضعف في عام 2020، حيث ارتفعت من 4.01 مليار دولار (36 مليار درهم مغربي) إلى قيمة مبيعات مكتملة حاليًا تبلغ 8.5 مليار دولار (76 مليار درهم مغربي).
واحتل المغرب المرتبة 29 كأكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في عام 2022. وفقًا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، يستورد المغرب 76٪ من أسلحته من الولايات المتحدة، تليها فرنسا (15٪) والصين (6.8%).
وستساهم الزيادة في ميزانية الدفاع أيضًا في تعزيز أسطول دورية البحرية الملكية مع فرقاطتين جديدتين. يخطط المغرب للاستثمار في نظام مراقبة ساحلية من الدرجة الأولى، حيث أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة. كما يخطط المغرب أيضًا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع الإلكتروني.
وأوضح المصدر ذاته، أن المغرب يسعى إلى امتلاك جيش وقوات جوية وبحرية مستقلة تمامًا، مضيفا أن ميزانية الدفاع المتزايدة، ستعمل، أيضًا، على تعزيز أسطول الدوريات التابع للبحرية الملكية بفرقاطتين جديدتين.
خطط المغرب للاستثمار في نظام مراقبة ساحلي متطور، حيث أصبح تأمين السواحل أولوية رئيسية للمملكة. ويخطط المغرب أيضًا للاستثمار بكثافة في قدرات القيادة والسيطرة المشتركة والدفاع السيبراني وفق التقرير.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ملیار دولار فی عام
إقرأ أيضاً:
تقرير اقتصادي:قيمة الاستثمار في العراق لايتجاوز المليار دولار
آخر تحديث: 2 يوليوز 2025 - 3:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في بيان،الأربعاء، إن البيانات الصادرة عن البنك المركزي العراقي أظهرت أن صافي الاستثمارات الأجنبية في العراق خلال عام 2024 سجل عجزًا قدره 8 مليارات دولار أمريكي، نتيجة خروج صافي استثمارات أجنبية بقيمة 7.6 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات عراقية في الخارج بلغت 400 مليون دولار.وفيما يتعلق بالربع الأول من عام 2025، تشير البيانات إلى استمرار الاتجاه السلبي، حيث بلغ صافي الاستثمار الأجنبي الخارج من العراق أكثر من 1.1 مليار دولار. ويتوزع هذا الرقم على:صافي استثمارات أجنبية خارجة بقيمة مليار دولار.استثمارات عراقية خارجية بقيمة 133 مليون دولار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 21% مقارنة بالربع الأخير من عام 2024.ووفقا للعبيدي، فإنه رغم تسجيل انخفاض في صافي الاستثمارات الأجنبية الخارجة بنسبة 36%، إلا أن المؤشر لا يزال في المنطقة السالبة، ما يعني أن الاستثمارات تواصل الخروج من العراق بدلاً من التدفق إليه، وهو ما يعكس استمرار التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار المحلية.كما أشار إلى أن، الاستثمارات الأجنبية المباشرة – سواء تلك الداخلة إلى العراق أو استثمارات العراقيين في الخارج – تؤدي دورًا حيويًا في ميزان المدفوعات. فهي تُمثل أحد المصادر الأساسية لتوفير العملة الأجنبية، إلى جانب مبيعات النفط. وكلما ارتفعت التدفقات الاستثمارية، تراجع الضغط على احتياجات السوق المحلي من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة العراقية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 63 مليار دولار خلال العامين الماضيين، إلا أن هذه الأرقام لم تنعكس فعليًا في بيانات ميزان المدفوعات.ويُحتمل أن يكون السبب في ذلك هو أن تلك المشاريع لم تكتمل بعد أو لم تدخل حيز التنفيذ المالي الفعلي، ما يعني غياب أثرها النقدي في النظام المصرفي والمالي، وفقا لتقرير المؤسسة.