أستاذ تمويل: مشروع بحثي جديد لزيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، عن تفاصيل مشروع بحثي جديد يهدف إلى زيادة الإنتاج وتطوير الاقتصاد المصري في الفترة الرئاسية الجديدة، وذلك في إطار استجابة الدولة المصرية للأزمات المتعددة التي تعرض لها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، سواء كانت أزمات داخلية أو خارجية.
وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة وضعت خارطة طريق لتنمية الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، انطلاقًا من الرغبة في تحقيق نهضة اقتصادية نستخدم فيها مقدراتنا لإنتاج محلي إجمالي، وذو معدلات نمو عالية».
وتابع: «نستهدف من 6 إلى 8% معدلات نمو، وأن يكون الاقتصاد قادرًا على مواجهة الأزمات، ووضع سياسات تجعل الاقتصاد منتجًا ومستداما، للارتقاء بحياة الملايين من المصريين، من خلال توفير فرص العمل».
وأكمل: «الوثيقة تضمنت 8 محاور أساسية، وفي المسار الأول نستهدف بنيان اقتصاد قوي ومستدام، ومعدلات التشغيل به تكون عالية، ما يطلق عليه النمو الإجمالي، أو ما يسمى بالناتج المحلى الإجمالي بالنسبة للاقتصاد، ما يوفر فرص عمل ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الاستثمار فرص العمل اكسترا نيوز الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي في معدلات التوظيف بالكويت خلال يونيو 2025
انخفض مؤشر مديري المشتريات في الكويت خلال يونيو الماضي إلى 53.1 نقطة، مقابل 53.9 في مايو 2025، وهو أدنى مستوى له منذ 3 شهور.
وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش، أن المستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وأظهر مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الرئيسي للكويت التابع لشركة S&P GLOBAL، أن القراءة الأخيرة، تشير إلى تحسن قوى في ظروف الأعمال بالقطاع الخاص الغير نفطي في الكويت، وقد شهدت ظروف التشغيل تحسنا لمدة 10 شهور متتالية.
وواصلت الطلبات الجديدة الارتفاع بوتيرة ملحوظة في نهاية الربع الثاني من العام، مما أدى إلى زيادة قياسية في التوظيف حيث حاولت الشركات مواكبة ضغوط العمل.
كما ارتفع نشاط الشراء أيضا، لكن الشركات استمرت في الإشارة إلى تراكم الأعمال المتأخرة. أدى ارتفاع الطلب على المواد والموظفين إلى استمرار ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، مما أدى بدوره إلى أسرع وتيرة التضخم أسعار الإنتاج في عام، على الرغم من الجهود المبذولة لتقديم أسعار تنافسية.
وقد أدت الجهود المبذولة لمواكبة ضغوط العمل المتزايدة إلى قيام الشركات بزيادة مستويات التوظيف ونشاط الشراء وحجم المخزون في شهر يونيو. وكانت الزيادة الأخيرة في أعداد القوى العاملة هي الأكبر منذ بدء الدراسة في شهر سبتمبر 2018، وإن كانت متواضعة بشكل عام. ونتيجة لهذا التوسع في التوظيف، ارتفعت تكاليف التوظيف أيضا بأسرع وتيرة على الإطلاق.
تحسن ثقة الشركات
ومن المتوقع أن تساعد تخفيضات الأسعار وتحسين استراتيجيات التسويق في تحقيق المزيد من الزيادات في نشاط األعمال غير المنتجة للنفط خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وتحسنت ثقة الشركات للشهر الثاني على التوالي، وكانت الأعلى منذ شهر مايو 2024.
وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في Intelligence Market Global:"كانت الزيادات المستمرة في أعباء العمل وزيادة الثقة بشأن العام المقبل بمثابة أخبار جيدة لسوق العمل الكويتي، حيث تتطلع الشركات إلى تعيين موظفين إضافيين لمواكبة الطلبات. ومع ذلك، فإن الارتفاع القياسي في التوظيف خلال شهر يونيو لم يكن كافًيا لمنع تراكم إضافي في الأعمال غير المنجزة، ما يشير إلى أن تعزيز الطاقة الإنتاجية قد يكون ضرورًيا في الأشهر المقبلة".
وبشكل عام، كان النصف الأول من عام 2025 ناجحا بالنسبة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت، وتدخل الشركات النصف الثاني من العام في وضع جيد ُيمّّكنها من تحقيق التوسع.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي