"حماة المال العام" يستعدون للاحتجاج ويطالبون النيابة العامة بتحريك ملفات الفساد "الراكدة"
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بتحريك الملفات التي وصفتها بـ”الراكدة والمزمنة”، ودعته إلى “متابعة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام وكذا اتخاذ قرارات حازمة في مواجهة لصوص المال العام”.
كما طالبت الجمعية، محكمة النقض بـ”تسريع البت في قضايا الفساد المعروضة عليها والتي استغرقت وقتا طويلا”.
وفي الوقت الذي سجلت فيه الجمعية المغربية لحماية المال العام، بإيجابية تحريك المتابعات القضائية ضد بعض المسؤولين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد، اعتبرت أن ذلك غير كاف “مالم تشمل تلك المتابعات كل لصوص المال العام والمفسدين على قاعدة ربط المسؤولية بالمحاسب”.
وعبرت في السياق ذاته، عن قلقها من “المنهجية والمقاربة المعتمدة من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش في معالجة ملفات الفساد المالي”، وقالت إنها متسمة “بالبطء والتردد وهدر الزمن القضائية”.
وطالبت الجمعية، بـ”محاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، والتصدي لتبييض الأموال، وذلك بأحكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي مع مصادرة ممتلكات المتهمين في هذه القضايا”.
وأعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش، عن استعدادها لتنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت المقبل، تحت شعار:”نطالب بمحاكمة لصوص المال العام والمفسدين واسترجاع الأموال المنهوبة والتصدي لتبييض الأموال”.
كلمات دلالية الوكيل العام للملك حماية المال العام مراكش ملفات الفسادالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الوكيل العام للملك حماية المال العام مراكش ملفات الفساد المال العام
إقرأ أيضاً:
محكمة بنجلاديشية تبدأ أولى محاكمات مسؤولين من عهد الشيخة حسينة
بدأت في بنجلاديش، الأحد، أول محاكمة لشخصيات بارزة سابقة مرتبطة بحكومة الشيخة حسينة المقالة، حسبما قال المدعي العام، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
وقبلت المحكمة في العاصمة دكا ، اتهاما رسميا ضد ثمانية مسؤولين في الشرطة ، فيما يتصل بقتل ستة متظاهرين في الخامس من أغسطس من العام الماضي، وهو اليوم الذي فرت فيه حسينة من البلاد عندما اقتحم المتظاهرون قصرها.
ويتهم الرجال الثمانية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أربعة منهم قيد الاحتجاز، بينما يُحاكم أربعة آخرون غيابيًا.
وقال تاج الإسلام، المدعي العام في المحكمة الجنائية في بنجلاديش، للصحفيين: "بدأت المحاكمة الرسمية".
وقال إن "النيابة العامة تعتقد أنها ستتمكن من إثبات الجرائم التي ارتكبها المتهمون".
ويعد هذا أول اتهام رسمي في قضية تتعلق بعمليات القتل خلال الانتفاضة التي قادها الطلاب العام الماضي والتي أنهت حكم حسينة الذي استمر 15 عاما.
وقُتل ما يصل إلى 1400 شخص بين يوليو وأغسطس 2024 عندما شنت حكومة حسينة حملة وحشية لإسكات المتظاهرين، وفقًا للأمم المتحدة.
وتشمل قائمة الذين يواجهون المحاكمة مفوض شرطة دكا السابق حبيب الرحمن، وهو من بين الذين يحاكمون غيابيا.
كما فرت حسينة بطائرة هليكوبتر إلى الهند، حليفتها القديمة.
وتظل السيدة تعيش في المنفى الاختياري، متحدية طلب دكا تسليمها لمواجهة اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي